الأذينة لـ الجريدة.: مشاريعنا ليست وهمية

• الحمدان: حبر على ورق • الحريجي: استمعنا جيداً لفيلم الأذينة

Ad

• الطاحوس: لم ألمس جدية • الصالح: قوانين الوزير مخالفة لما طلبه قبل 11 شهراً

في وقت واصل النواب توجيه انتقاداتهم لما عرضه وزير الإسكان وزير البلدية سالم الأذينة خلال الجلسة الخاصة التي عقدها المجلس أمس الأول، معتبرين العرض مجرد "أرقام مكررة منذ عقود تنم عن عدم جدية في حل القضية"، أكد الأذينة أن مشاريع الحكومة الإسكانية ليست وهمية، وأنها جادة في حل هذه القضية.

وقال الأذينة لـ"الجريدة" إن "الحكومة، ممثلة بالهيئة العامة للرعاية السكنية، لا تبيع الوهم للمواطنين، بل نتحدث عن خطط ومشاريع واقعية ستساهم في حل القضية الإسكانية وتوفير السكن لهم".

وأضاف أن الخطة الإسكانية الجديدة طموحة وواقعية وتتضمن مواعيد زمنية وجداول حقيقية، معوِّلاً على هيئة المدن الجديدة أن تكون الطريق الأمثل لحل القضية، ومشيراً إلى أن الحكومة تتطلع إلى أن ينجز المجلس، ممثلاً باللجنة الإسكانية، القوانين الكفيلة بعلاج هذه القضية، وخاصة في ما يتعلق باختصار الدورة المستندية، واقتراح آليات بديلة جديدة للرقابة تسهّل طرح المشاريع وإنجازها دون تأخرها أو تعطلها كما هو حاصل حالياً.

وأوضح الأذينة أن "ما نتحدث عنه في شأن الرقابة المسبقة لا يعني إلغاءها تماماً، بل نريد تسهيل إجراءاتها واختصارها بحيث لا تأخذ وقتاً طويلاً يعرقل المشاريع".

وفي ردة فعل نيابية على الجلسة الإسكانية، وما طرحه الوزير من منظور إسكاني جديد لمعالجة القضية، شكك النائب حمود الحمدان في مصداقية الحكومة وقدرتها على حلها، لافتاً إلى أن "ما عُرِض في الجلسة يثلج الصدر، لكنه لا يزال على الورق وسمعناه منذ عقود".

وقال الحمدان لـ"الجريدة": "لن نقبل أن تبيع الحكومة الوهم للمواطنين عبر تقديم مشاريعها حبراً على ورق، وإذا أتينا للواقع نشاهد أن القضية الإسكانية تتفاقم"، مطالباً بتدخل رئيس الوزراء شخصياً لاستعجال حل هذه القضية.

ومن جانبه، أكد النائب سعود الحريجي أن "الحكومة لا تريد أن تحل القضية، وتجنح دائماً إلى حلول ترقيعية تعقد المشكلة"، موضحاً أن "هذه القضية أكل عليها الزمن وشرب ولا حياة لمن تنادي".

وقال الحريجي لـ"الجريدة": "استمعنا وأنصتنا جيداً للفيلم الذي عرضه وزير الإسكان، لكنه يبقى فيلماً ما لم يُنفَّذ على أرض الواقع، فنحن سئمنا كثرة الأفلام"، لافتاً إلى أن "المواطن فقد الثقة بالحكومة".

وأوضح النائب أسامة الطاحوس لـ"الجريدة" أنه لم يلمس أي جدية حكومية في حل القضية الإسكانية، خلال الجلسة الخاصة التي عقدها مجلس الأمة أمس الأول، رافضاً بشدة طلب وزير الإسكان إلغاء الرقابة المسبقة على المشاريع الإسكانية، مؤكداً أن "هذا بمنزلة تسليم أموال أهل الكويت للشركات".

وبدوره، قال النائب خليل الصالح لـ"الجريدة" إن "وزير الإسكان عرض أرقاماً مكررة عُرِضت سابقاً عند مناقشة القضية الإسكانية، ويجب أن تكون هناك جدية في حل القضية عبر وضع الحلول الواقعية"، محمّلا الأذينة المسؤولية السياسية، "إذ جاء برؤية مختلفة في ما يخص التشريعات التي طالب بإقرارها قبل 11 شهراً".