تنازلات سلفية لتفادي السقوط في «بئر الإخوان»

فجَّر الحكم النهائي والبات، الصادر من المحكمة الإدارية العليا السبت الماضي، والقاضي بحل حزب "الحرية والعدالة" المنبثق عن تنظيم "الإخوان"، موجة قلق عارمة في صفوف الأحزاب ذات المرجعية الدينية، التي تم تأسيسها في أعقاب ثورة يناير 2011، خوفاً من تكرار سيناريو الحل الذي أصاب حزب "الإخوان"، ما دفعها إلى تقديم تنازلات للسلطة الحالية في محاولة لامتصاص الصدمة.

قلق الأحزاب الدينية نابع من قرب صدور أحكام قضائية نهائية وباتة في الدعاوى التي حرّرها حقوقيون مصريون في أغسطس العام الماضي، للمطالبة بحل أحزاب "النور"، و"الفضيلة"، و"الأصالة"، و"البناء والتنمية"، لكونها أضرت بالأمن القومي وهددت السلامة والوحدة الوطنية، وهي القضايا المتوقع صدور أحكام بشأنها خلال الفترة المقبلة.

المستشار القانوني لحزب "النور" السلفي طلعت مرزوق أكد سلامة الموقف القانوني للحزب، واصفاً مصير الدعاوى المرفوعة للمطالبة بحله بـ"الفشل"، مستشهداً بتصريحات أمين عام لجنة شؤون الأحزاب السياسية المستشار محمد عيد محجوب، الذي أكد سلامة الموقف القانوني لـ"النور"، فضلاً عن كون الحزب لم يخلط الدين بالسياسة، أو يؤسِّس على أسس دينية.

وفي الوقت الذي أكدت فيه مصادر داخل حزب "النور" رفضت ذكر اسمها أن قرارات الاجتماع الأخير للهيئة العليا للحزب تضمنت تأكيدات عدم الحديث في الأمور الدينية، فضلاً عن عدم النص صراحة على تطبيق الشريعة في البرنامج الانتخابي في البرلمان المقبل، أكد مساعد رئيس حزب "النور" شعبان عبدالعليم أن الحزب يصوغ حالياً برنامجه الانتخابي لخوض السباق البرلماني المقبل، وفقاً لما جاء في الدستور، في المادة الثانية التي تنص على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع".

في هذه الأثناء، بدت المواقف الأخيرة التي اتخذها حزب "الوطن" السلفي بمنزلة رفع يد عن "تحالف دعم الشرعية" الموالي لتنظيم "الإخوان"، حيث انقطع الحزب عن اجتماعات التحالف منذ مدة، فضلاً عن رفضه التصعيد ضد النظام.