مصر: «الإخوان» تفشل في الحشد وجدل بشأن «التظاهر والإرهاب»

بعد ساعات من حبس الرئيس المصري المعزول محمد مرسي في سجن برج العرب، تعرض مبنى المخابرات الحربية في رفح لهجوم، بينما أعلنت قوى سياسية احتشادها لمواجهة قانوني الإرهاب والتظاهر اللذين تشرع الحكومة في تمريرهما خلال الفترة المقبلة.

مع إيداع الرئيس المعزول محمد مرسي سجن "برج العرب"، أمس، استهدف مسلحون مجهولون مكتب المخابرات الحربية في مدينة رفح، بينما واصلت قوات الجيش الثاني الميداني حملاتها الأمنية في شمال سيناء، للقضاء على معاقل الجماعات الإرهابية المسلحة. 

وقال مصدر عسكري مسؤول إن ضابطا يدعى عارف ديب غانم أبوخوصة (فلسطيني الجنسية)، ملازم أول سابق في حركة حماس، تم إلقاء القبض عليه في سيناء، منذ 3 أيام، وعثر بحوزته على أدوات تجسس، وبندقية آلية مجهزة بتليسكوب لرصد الأهداف عن بعد، و119 طلقة وطبنجة 9 مم، وجهاز لاسلكي.

وأضاف المصدر أن القوات تمكنت أيضا من ضبط مخزن للأسلحة والذخائر، عثر بداخله على قذيفتي آر بي جي و3 بندقيات قناصة و3 آليات وبندقية خرطوش وكميات من الذخائر، في أحد المنازل في منطقة العين السخنة.

وبينما قال مصدر عسكري إن بدء إجراءات محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي تعتبر بداية لمرحلة جديدة، تؤكد المضي قدما نحو تنفيذ خريطة الطريق، أغلقت قوات الأمن، أمس، ميدان النهضة القريب من مديرية أمن الجيزة، وجامعة القاهرة، بعد إعلان عناصر من جماعة "الإخوان" المحظورة الدعوة إلى التظاهر هناك.

محمد محمود

 

ومع فشل الإخوان في الحشد بعد مثول مرسي أمام المحكمة، أعلن التحالف الوطني لدعم الشرعية، الذي تقوده "الإخوان"، تكثيف الاحتجاجات وإعادة النظر في فاعليات الحشد والتظاهر، رداً على محاكمة الرئيس المعزول وأعوانه، وقال القيادي في التحالف مجدي قرقر إنه سيتم إعادة تقييم لتحركات التحالف.

وأشار قرقر إلى أنها تتجه إلى تكثيف الفاعليات بالمحافظات خصوصا في الصعيد والجامعات، ووجه المكتب التنفيذي لجبهة علماء ضد الانقلاب الدعوة، في بيان له أمس، إلى طلاب المدارس والجامعات للاستمرار في الاحتجاجات. 

في هذه الأثناء، زاد الجدل أمس حول نية الحكومة إقرار قانون التظاهر قريباً رغم فشلها في إجراء توافق مجتمعي حوله، قبيل رفع الحظر المفروض على عدة محافظات مصرية والمقرر له بعد عشرة أيام.

فقد قال رئيس الوزراء حازم الببلاوي إن قانون التظاهر سينتهي في القريب العاجل، بعدما تم إرساله إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان، وتم الأخذ بعدد كبير من ملاحظات المجلس حوله، وتم إرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته، مضيفا: "في أقرب وقت سيصدر القانون".

وقبل أيام من انتهاء حالة الطوارئ، المقررة 14 الجاري، أعلنت الحكومة اعتزامها إعداد قانون مكافحة الإرهاب، ونشرت صحف خاصة مشروع القانون المثير للجدل بين القوى السياسية والحكومة، وسط مخاوف من تغول القانون على الحريات الخاصة، وعودة الدولة الأمنية، والتقارب بين التيار الليبرالي والإسلامي للاحتجاج على قانوني الإرهاب والتظاهر.

وأعلنت قوى ثورية رفضها قانوني الإرهاب والتظاهر، مشيرة إلى اجتماع لها اليوم لبحث الاستعدادات لإحياء ذكرى "شارع محمد محمود" الثانية، التي راح ضحيتها أربعون شهيداً قبل عامين، وشن الناشط السياسي أحمد دومة هجوماً حاداً على مشروع قانون الإرهاب الذي قدمته وزارة الداخلية لوزارة العدل.

وقال دومة: "السلطة تصر على عناد الشعب من خلال سن قوانين ترجع بنا إلى الدولة البوليسية"، مؤكداً أن القوى الثورية تبحث النزول إلى الميادين اعتراضاً على قانوني الإرهاب والتظاهر، قبل إحياء ذكرى محمد محمود في 19 الجاري.

وفي حين انتقد المستشار القانوني لحزب النور السلفي طلعت مرزوق محاولة الحكومة إصدار قانون مكافحة الإرهاب، مؤكدا لـ"الجريدة" أنه ليس من صلاحيات الحكومات، علق المتحدث الرسمي باسم التحالف الوطني لدعم الشرعية مجدي قرقر قائلا: "التحالف لا يمانع في التعاون مع القوى الليبرالية والثورية إذا كان في إطار دعم الحريات".

وبعد يومين من زيارة وزير الخارجية الأميركية جون كيري، وصل إلى القاهرة أمس وفد من الكونغرس الأميركي، برئاسة كبيرة موظفي اللجنة الفرعية لمخصصات العمليات الخارجية بالمجلس آن ماري شوتفاكس لبحث المساعدات الأميركية لمصر.