القضيبي: رفع الاستجوابات يتطلب آلية تتوافق مع النصوص الدستورية

قال مرشح الدائرة الثانية احمد سليمان القضيبي إن القوانين التي تنتهك حقوق المرأة تتطلب تعديلات تشريعية لتنال حقوقها.

شدد مرشح الدائرة الثانية احمد سليمان القضيبي على ضرورة معالجة القصور في اللائحة الداخلية لمجلس الأمة تجاه الاستجوابات التي تحمل شبهات دستورية، مشيرا الى أن حالات رفع الاستجوابات السابقة سواء في المجلس الحالي أو المجالس السابقة تتطلب معه وضع آلية متوافقه مع النصوص الدستورية للتعامل مع مثل تلك الحالات.

جاء ذلك خلال حفل افتتاح القضيبي لمقره الانتخابي للنساء مساء أمس، وأكد أن الاستجوابات حق دستوري لكل نائب ان يقدمه منفردا لا سلطان عليه في ذلك سوى توافق مادته مع النصوص الدستورية وقرارات المحكمة الدستورية، مبينا أنه بالتوازي مع حق النائب فإن هناك حق رئيس الوزراء والوزير في مواجهة استجواب لا يخالف ما نصت عليه الدستور.

وشدد القضيبي على ضرورة الاهتمام الحكومي الجاد بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا أن الاقتصاد الناجح يقوم على عدة أسس من أهمها تنمية وتطوير ورعاية مثل تلك المشاريع والتي تشكل عصبا أساسيا في تنويع مصادر الدخل وتلبية احتياجات السوق المحلي بالإضافة الى توفير فرص وظيفية.

المشاريع الصغيرة

وقال ان صندوق دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لم ير النور بسبب التأخر في إصدار لائحته الداخلية والتنظيمية، مشددا على ضرورة الاستعجال في إصدار اللائحة ودخول الصندوق حيز التنفيذ لتحقيق تطلعات الشباب الساعي الى بناء مشروعه الخاص.

ولفت القضيبي الى أن الصندوق وحده لن يحقق أهدافه اذا لم تحل المعوقات الحالية التي نتلمسها بشكل يومي في الوزارات والجهات الحكومية، بما فيها طول الدور المستندية، مشددا على ضرورة وضع إدارات خاصة في الجهات الحكومية ذات الصلة لتسهيل عملية استخراج التراخيص والأوراق المطلوبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تقع في إطار الصندوق.

الأسواق الخليجية

واستشهد القضيبي بعدد من المشاريع الكويتية الصغيرة التي حققت نجاحات محليا وانطلقت الى الأسواق الخليجية، كما تطرق الى مشاريع أخرى في الخارج كانت لا تتعدى سوى برنامج في الهواتف المتنقلة وأصبح اليوم يساوي بلايين الدولارات ومنها على سبيل المثال برنامج "الواتساب".

وتطرق القضيبي الى وضع التعليم في الكويت، مشيرا الى أن التعليم الحكومي بحال لا يسر ويمكن تلمس ذلك من مخرجاته والتي لا تتوافق مع الكلفة التي تصرف على الطالب، مبينا أن التعليم الخاص تعتبر كلفة فيه الطالب أقل من نظيره الخاص ولكن مخرجاته تعتبر أفضل، مؤكدا أن الخلل في تطوير المناهج وآليات التدريس.

الهيئة التعليمية

ودعا القضيبي الى الاهتمام بالتعليم من مراحله الأولى الى الجامعية وتحديث المناهج التعليمية والأدوات الدراسية حيث انها الخطوة الأولى التي يتلقى منها الطالب العلم، مشددا في الوقت ذاته الى ضرورة تطوير الهيئة التعليمية والاعتماد على المخرجات التي تستطيع ايصال رسالة العلم، مبينا أن كلية التربية وهي المصنع للمعلمين يجب أن تكون على قدر عال من التطور حتى يخرج لنا مدرسين قادرين أداء مهامهم.

كما تحدث القضيبي على القصور التي تعانيه الدراسات الجامعية في الكويت، لافتا الى ان الكويت لا تزال ورغم كل تلك السنوات من دخول التعليم العالي فيها تحتوي جامعة حكومية واحدة، مضيفا أن تأخر انشاء جامعة الشدادية كل تلك السنوات أدى الى تكدس وضغط كبير على الجامعة الحالية ما انعكس في المقابل على الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية.

القطاع الصحي

وعلى جانب القطاع الصحي، تحدث القضيبي عن المعوقات التي يواجهها المواطنون والمقيمون على حد سواء في تلقي العلاج، مشيرا الى أن القطاع الصحي في الكويت يحتوي على طاقات وطنية لها نجاحات وصلت الى العالمية ولكنها للأسف في الكويت تعاني الإهمال الحكومي لها.

وأضاف القضيبي أن المنشآت الصحية في الكويت تحتاج الى إعادة تأهيل بشكل كامل، وانشاء مستشفيات جديدة لتغطية عجز الأسرة، مبينا أن مستشفى جابر الأحمد مشروع طموح كان يفترض أن يفتتح قبل سنوات ولكن نتيجة التخبط الحكومي والصراعات تأخر كثيرا، محذرا من دخول المشاريع ذات العلاقة بصحة المواطنين والمقيمين في الصراعات السياسية.

قضايا المرأة

وحول قضايا المرأة، أوضح المرشح القضيبي أن المرأة في الكويت تعرضت لظلم طويل نتيجة سلب حقوقها السياسية وتعمد اقصاءها عن المشاركة السياسية في الانتخابات، مؤكدا أن المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات أمر دستوري.

وأشار الى أن القوانين التي تنتهك حقوق المرأة تتطلب تعديلات تشريعية لتنال حقوقها، ولتكون إضافة إيجابية في البناء والاصلاح في المجتمع الكويتي، مشيدا في الوقت ذاته بعطاء المرأة الكويتية على جميع الصعد والنجاحات التي حققتها ورفعت اسم الكويت في المحافل الدولية.