اجتمعت أمس الدول الأعضاء في مجموعة «أصدقاء سورية» في باريس برئاسة وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس وحضور وزراء خارجية 10 دول هي ألمانيا وايطاليا وبريطانيا والامارات العربية المتحدة والسعودية وقطر ومصر والأردن والولايات المتحدة وتركيا إلى جانب رئيس الائتلاف الوطني السوري أحمد الجربا.

Ad

وبعد الاجتماع جدد فابيوس خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الجربا دعم مجموعة «أصدقاء سورية» الكامل للائتلاف السوري، مؤكداً أن المفاوضات السياسية في إطار «جنيف 2» هي الحل الأمثل والوحيد للأزمة السورية، داعيا الائتلاف السوري إلى قبول المشاركة في المؤتمر المقرر عقده في 22 يناير الجاري.

وقال فابيوس: «إننا نريد أن يؤدي (جنيف 2) الى تشكيل حكومة انتقالية بصلاحيات كاملة في سورية»، مشيراً الى «اننا مقتنعون بأن الحل في سورية يتم عبر عملية سياسية انتقالية تضع حداً لنظام الطغيان الراهن»، لافتا الى أن «النظام السوري هو من يغذي الإرهاب واذا ما رغبنا ان ننتهي من الإرهاب يجب ان ينتهي هذا النظام».

من ناحيته، أشار الجربا الى أن «أهم ما تم الاتفاق عليه هو أنه لا مكان للرئيس السوري بشار الأسد وعائلته في مستقبل سورية، وأن عملية تسليم السلطة اصبحت محل اجماع بين جميع الدول». ولفت الجربا الى انه «تم الدخول في مرحلة الحسم، يدرك الائتلاف خطورتها»، مشيراً الى أن «سورية ستغير وجه المنطقة وستنتقل من العبودية الى الحرية».

ولم يقدم الاجتماع أي ضمانات للمعارضة كما كان يتردد، واكتفى بتكرار ما تم التوصل اليه في الاجتماع السابق الذي عقد في لندن. وكان وزير الخارجية البريطاني حذر قبيل الاجتماع من أن مقاطعة المعارضة لـ»جنيف 2» يصب في مصلحة النظام السوري.

مشاركة طهران

وسيعقد اليوم اجتماع ثلاثي يجمع وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره الروسي سيرغي لافروف والمبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية الى سورية الاخضر الابراهيمي. ومن المقرر ان يحسم هذا الاجتماع موضوع مشاركة طهران في «جنيف 2».

«داعش»

أفادت تقارير ميدانية بأن تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) سيطر أمس على حي الرميلة آخر معاقل «الجيش الحر» في مدينة الرقة، وذلك في إطار محاولة التنظيم السيطرة على كامل محافظة الرقة وتحصين مواقعه فيها بعد أن تمكنت الكتائب المعارضة المقاتلة من طرده من معظم مواقعه في محافظتي إدلب وحلب.

وفي إدلب، لا يزال مقاتلو المعارضة يحاصرون المئات من عناصر «داعش» في مدينة سراقب، وذلك غداة سيطرتهم على غالبية المدينة، في وقت ترددت أنباء عن تمكن مقاتلي «داعش» من اعادة السيطرة على بلدة تل أبيض الحدودية مع تركيا والتي تعتبر استراتيجية لأنها تشرف على معبر حدودي. في هذه الأثناء، قالت وسائل الإعلام الموالية لنظام الرئيس السوري بشار الأسد أن الجيش الموالي للأسد حقق تقدماً كبيراً في منطقة النقارين في حلب وتمكن من السيطرة على بلدة زرزور، وكانت القوات النظامية سيطرت امس الأول على بلدة النقارين الا ان المرصد السوري لحقوق الانسان افاد أمس بأن مقاتلي المعارضة يشنون هجوما معاكسا على البلدة التي شهدت أمس اشتباكات عنيفة. وقال المرصد إن القوات النظامية تحاول الاستفادة من المعارك بين المعارضين والجهاديين في حلب، مشيرا الى أن الطيران الحربي قصف أمس مدينة الباب وبلدة حريتان في ريف حلب.

واعتبر «داعش» أمس أن الحرب التي شنتها المعارضة ضده تهدف الى القضاء عليه تمهيدا لـ «جنيف 2». وقال التنظيم في بيان حمل توقيع ولاية الرقة: «لقد بدأت الازمة الاخيرة بعدما أقدمت مجموعة من الفصائل ذات التوجهات المنحرفة من الفصائل المنضوية تحت تشكيل ما يسمى بجيش المجاهدين بالهجوم على مقرات الدولة وبيوت المهاجرين (المقاتلين الاجانب) في ولايات حلب وادلب وحماه وغيرها».

وتابع البيان: «ما كنا نظن أن الامر يمكن أن يصل بفصيلي جبهة النصرة واحرار الشام المتواجدين في ولاية الرقة الى حد الاصطفاف مع جمع الاحزاب (...) وانكشاف ظهر المسلمين في ولاية الرقة لتغدر بهم من الخلف».

وأكد «داعش»:» اننا عازمون على ان نضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه الجرأة على دماء المسلمين»، مؤكدا في الوقت نفسه انه «يعطي الامان لكل من يرجع عن قتالنا ويتوب الى الله».

اليرموك

وفي مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في جنوب دمشق، افاد المرصد عن وفاة شخصين جراء الحصار الخانق الذي تفرضه قوات النظام على المخيم الذي يعيش فيه حوالي 20 الف فلسطيني و10 آلاف نازح سوري. وكان المرصد قال يوم الجمعة الماضي ان 41 شخصا قضوا في المخيم المحاصر جراء نقص الغذاء والدواء. واستنكرت وزارة الخارجية في الحكومة الفلسطينية المقالة بقطاع غزة الحصار المفروض على مخيم اليرموك في سورية، واصفة ما يجري بأنه «جريمة كبرى ترتكب في القرن الـ21».

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد قتل نحو 700 شخص بينهم 100 مدني في تسعة أيام من المعارك الدائرة بين «داعش» والمعارضة. وأفاد المرصد في وقت سابق بأن 16 تفجيرا انتحاريا نفذها عناصر «داعش» استهدفت مقاتلي المعارضة منذ بدء المعارك بينهما.

شبيب: «داعش» مشروع للقضاء على الثورة السورية

رأى المستشار خالد شبيب، رئيس «الهيئة العامة لحقوق الإنسان في سورية الحرة»، في تصريح لـ»الجريدة» أن تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) مشروع للقضاء على الثورة السورية»، مؤكدأً أن التنظيم «غريب متطرف دخيل على الفكر والجسم في سورية».

وأوضح شبيب أن «داعش يخدم النظام السوري المجرم عن طريق عمالة بعض قادته وجهل القاعدة العريضة المغرر بها»، لافتاً الى أن «منهج داعش تكفير كل من لم يبايع داعش وأميرها المجهول الغائب».

واعتبر شبيب أن «عناصر داعش هم مجهولون ملثمون ينقسمون إلى ثلاثة أصناف، اﻷول: القادة ومكتب الشورى وهم مجهولون بالكامل وهم عراقيون منهم قائدهم المزعوم أبو بكر البغدادي الحسيني القرشي، ولا يعرف أحد عن علاقاتهم الخارجية والدولية. الثاني: الطبقة الوسطى وهم أمراء المناطق وهم خليط من السوريين وأغلبيتهم غير سوريين. الثالث: الطبقة الثالثة وهم القاعدة العريضة واغلبيتهم من المغرر بهم الذين لا يعرفون حقيقة قياداتهم ولا يعرفونهم، ويحملون أحدث اﻷسلحة ويتقاضون رواتب عالية».

وعدد المستشار شبيب الأسباب التي أدت إلى إعلان كتائب المعارضة السورية الحرب على عناصر «داعش» ومنها: «كثرة تجاوزاتهم الإدارية والتنظيمية، عدم تحقيقهم الهدف المعول عليه وهو تحقيق مكاسب والانتصار على النظام، عدم نزولهم على حكم الله والقضاء الشرعي، ولوغهم في الدم ووضع أنفسهم موضع المشتبه فيه عندما قاموا بتصفية البعض دون ادلة أو محاكمة، عدم الإفصاح عن رؤيتهم ومشروعهم، عدم اعتدادهم بأي مرجعية إسلامية سوى فكرهم، تناقض كثير من أفعالهم مع رؤيتهم المزعومة كالسرقات الممنهجة باجتهاد شرعي والاغتيالات، استخدامهم أساليب القمع التي لا يوجد لها أي مبرر شرعي كالتعذيب القاتل في السجون ونحو ذلك، قتلهم واستهدافهم لقيادات الجيش الحر، إغلاقهم المحاكم الشرعية القائمة وقتلهم لقضاة المحاكم الشرعية، إضافة الى أن الشعب السوري يكره التشدد فضلاً عن التكفير».