قبيل الانتخابات الرئاسية في 10 أغسطس المقبل، شنّت حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان حملة تطهير جديدة في صفوف الشرطة.

Ad

وأوقفت السلطات التركية أمس عشرات المسؤولين الكبار في الشرطة ضمن تحقيق جنائي بشأن قضية فساد وتزوير وتنصت غير قانوني، في آخر ملاحقات ضد معارضي أردوغان. وأوقف 67 مسؤولا حاليا وسابقا وفق بيان للنائب العام. وجرت غالبية الاعتقالات في اسطنبول وشهدت مدن أخرى مداهمات من بينها العاصمة أنقرة وأزمير وديار بكر.

ووصفت وسائل الإعلام التركية المداهمات بأنها تحرك جديد ضد حركة حليف أردوغان السابق فتح الله غولن التي ينسب إليها إثارة فضيحة فساد واسعة أواخر العام الماضي تشمل أردوغان والمقربين منه. ويشتبه في أن غالبية الموقوفين شغلوا مناصب أساسية خلال التحقيق في قضية الفساد.

وداهمت الشرطة في إسطنبول وحدها قرابة 200 منزل في وقت مبكر. وأوردت صحيفة حرييت على موقعها أن عمليات مداهمة متزامنة تمت في 22 مدينة في مختلف أنحاء تركيا.

وأظهرت لقطات التلفزيون مسؤولي الشرطة، بينما يتم اقتيادهم وأيديهم مكبلة، ورفع بعضهم أيديهم فوق رؤوسهم في إشارة لاستسلامهم.

ومن بين الموقوفين في اسطنبول الرئيسان السابقان لوحدة مكافحة الإرهاب عمر كوسى ويورت أتايون. وقال أتايون «لقد استسلمت، ولكنهم كبلوني كما ترون»، مضيفا أن الأمر سياسي بالكامل.

ويتهم المشتبه فيهم بالتجسس والتنصت بشكل غير قانوني وتزوير وثائق رسمية وانتهاك السرية وتلفيق أدلة وانتهاك سرية التحقيق.

وجاء في بيان لمكتب المدعي العام في إسطنبول أنه صدرت مذكرات توقيف بحق 115 مشتبها أوقف منهم 67 حتى الآن. وأشار إلى أن التنصت تم بطريقة غير قانونية على آلاف الاشخاص من بينهم أردوغان ووزراء، بالإضافة إلى رئيس الاستخبارات الوطنية حقان فيدان.

وفي مقابلة تلفزيونية أمس الأول تعهد أردوغان بمواصلة حربه ضد غولن من دون توقف، وطالب الولايات المتحدة بتسليم الداعية الإسلامي المنفي في بنسلفانيا. وقال «أتوقع من الولايات المتحدة أن تأخذ موقفا في قضية غولن».

(أنقرة - أ ف ب)
تركيا