ألغت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح قرار الوزيرة السابقة ذكرى الرشيدي، بشأن تشكيل خمسة فرق عمل ميدانية، للتفتيش على المنشآت التجارية والصناعية في المحافظات، للتحقق من مدى التزامها بأحكام قانون العمل.

Ad

وقالت الصبيح، لـ"الجريدة" أمس، إن "فرق التفتيش انتهت، بعدما أصبحت المهام المكلفة بها من اختصاص هيئة العمل، التي ستتولى اختصاصات العمالة، التي كانت موكلة لوزارة الشؤون، وفق القانون 6/2010، ومن بينها التفتيش على المنشآت والشركات بجميع أنواعها، واستقدام العمالة الوافدة واستخدامها، بناء على طلبات أصحاب الأعمال".

وأضافت: "كما أن وجود فرق التفتيش بات أمراً لا جدوى منه، في ظل وجود اللجنة الرباعية، التي تضم ممثلين عن وزارات الداخلية والتجارة والشؤون والبلدية، والتي تجري أيضاً زيارات ميدانية للشركات، للتأكد من التزامها بقانون العمل".

ويأتي قرار الصبيح منسجماً مع مرسوم مجلس الوزراء رقم 94 لسنة 2014، بتعيين الوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الدوسري مديراً عاماً للهيئة العامة للقوى العاملة، والذي نشر في الجريدة الرسمية، ما رتب نتائج فعلية لبدء الفصل بين وزارة الشؤون وقطاع العمل.

من جانب آخر، علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة في "الشؤون" أن "هناك توجهاً لدى الصبيح لإلغاء اللجان والفرق التي تتشابه في الاختصاصات مع إدارات قائمة، لتقليص المصروفات"، لافتة إلى أن "الوزيرة طالبت الوكلاء المساعدين بحصر اللجان والفرق المنبثقة عن قطاعاتهم، للوقوف على مدى أهمية بعضها والإبقاء عليه، وإلغاء الأخرى".

وأشارت المصادر إلى أن "هذا التوجه يتوافق مع قرار رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك بتقليص المصروفات في الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية، لمنع التضخم في الإنفاق، والحد من الزيادات الطائلة في الموازنة العامة للدولة".

يذكر أن الوزيرة الصبيح حلت أخيراً عشرات اللجان والفرق غير الفاعلة، التي شُكلت خلال الفترة الماضية، لوجود شبهة تربح وتنفيع من ورائها، خصوصاً في ظل تكرار أسماء بعض الموظفين في أكثر من لجنة، وتقاضيهم مكافآت لحضور اجتماعاتها.
جورج عاطف الكويت