المبارك: لم أدفع أموالاً لنواب

أكد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك أن تعامل الحكومة مع الاستجواب سيكون "ضمن الممارسة الديمقراطية في بلدنا، ونحن نعتز بهذه الديمقراطية، لكن يجب أن نأخذ بعين الاعتبار الدستور ومواده وحكم المحكمة الدستورية، وكذلك يجب أن نراعي هذه الأمور، وسنقرر بعدها ما سنقوم به".

 وقال المبارك، في تصريح على هامش حضوره حفل الملتقى الإعلامي أمس، لدى سؤاله عن ادعاء بعض النواب بأنهم تلقوا مبالغ مالية نقداً من سموه: "أعوذ بالله، هذا الأمر لم يحدث ولا يُقبل، وأحب أن أؤكد أن هذا الأمر غير صحيح".

من جهة أخرى، تواصل السجال النيابي بشأن استجواب رئيس مجلس الوزراء المقدم من النواب رياض العدساني وعبدالكريم الكندري وحسين القويعان.

ودعت النائبة صفاء الهاشم رئيس الحكومة إلى صعود المنصة أو "الرحيل بهدوء"، مؤكدة أن في "الأسرة آخرين قادرين على شغل هذا المنصب، وليس بالضرورة أن يكون من ذرية مبارك الكبير".

وانتقدت الهاشم ما أسمته "المجلس الحكومي الذي يتعاون على وأد الاستجواب" متسائلة: "إلى متى يستمر رئيس الحكومة في الاحتماء ببطانة تعمل على وأد استجوابه؟".

وتطرقت إلى ما نشرته "الجريدة" أمس عن أن الكويت أصبحت مصدراً لتمويل الإرهاب، مشددة على أن "تمويل الإرهاب سيكون محوراً من محاور استجواب مقبل لوزير العدل لمعرفة مصادر الأموال التي ترسل إلى خلايا إرهابية خارج الكويت".

أما النائب الصانع فرأى أن "الاستجواب كُتِب متضمناً شبهات دستورية بتعمُّد، حتى يخرج البعض ممن لديه أجندات واضحة (الأعمى يشوفها)، ويقول إن المجلس وأد الاستجواب، وهو في جيب الحكومة"، معلناً تحديه لأي خبير دستوري "يملك ذرة من ضمير يقر بدستورية الاستجواب".

ولفت إلى أن رئيس الحكومة هو من يملك آلية التعامل مع المساءلة، مشدداً على أن "كل البنود الواردة في الصحيفة من اختصاص وزراء آخرين باستثناء ما يتعلق بإعلان نائب تسلم أموال من سمو الرئيس".