«ماكدونالدز» تحذر مساهميها من تراجع الأرباح مستقبلاً... سلوك لا يفهمه الكثير من شركاتنا

يفتقر السوق الكويتي حتى الآن إلى وجود «شفافية» كافية «تشفي غليل» مساهمي الشركات المدرجة، في ظل غياب واضح لإعلانات تكون مهمة في عملها.

أعلنت شركة المطاعم الأميركية الشهيرة ماكدونالدز أمس أرباحها للربع الثالث للعام الحالي، التي بلغت 1.52 مليار دولار، لكن هذا لا يهمنا، فالمهم ورود فقرة في بيانها، تحذر من خلالها «من تعرض أرباح العام الحالي للضغط، نظرا لضعف الاقتصاد العالمي الذي ينعكس سلبا على انفاق المستهلكين، ويدفعهم إلى عدم تناول الطعام خارج منازلهم».

وعندما تذكر الشركة، في بيانها الرسمي، وتحذر مساهميها من خلاله بإمكانية تراجع أرباحها لأسباب تذكرها في البيان نفسه، فهذا يعني الكثير بالنسبة إلى الشفافية وما يرجوه شتى المساهمين والمستثمرين في مختلف الشركات المنتشرة في جميع أنحاء العالم.

في المقابل، وعلى سبيل المثال، أعلنت شركة تصنيف وتحصيل الاموال أمس، عبر موقع سوق الكويت للأوراق المالية، أن «شركة مملوكة لها بصدد بيع عقار، وستعلن مبلغ البيع وتأثيره على البيانات المالية للشركة عند اتمام عملية البيع»، هكذا ببساطة، دون أن يكون هناك توضيح لنوع العقار ومكانه وسعر شرائه والسعر المتفاوض عليه والفترة الزمنية التي ستستغرقها العملية حتى الإعلان الرسمي عنها!

تعتبر الشفافية ووجودها في البورصة الكويتية أمرا رئيسيا يجب ألا يتم التغاضي عنه ومحاولة تناسيه، خصوصا أن من أهم أهداف إنشاء هيئة أسواق المال تطبيق معايير الشفافية، إضافة إلى الرقابة والتنظيم.

وكما هو معروف، فإن غالبية إفصاحات الشركات الكويتية المدرجة في البورصة –إن لم تكن جميعها- تفتقد التوضيح الدقيق والجيد لما يجري في كواليسها من أمور، أو حتى معرفة تأثير العوامل المحيطة بعمل الشركة على أدائها، وتأتي فقيرة بمبررات تحقيقها لنتائجها المالية إن كانت سلبية، أما إذا كانت إيجابية فإن الإشادات تظهر وبقوة، وتحديد أسباب عديدة صنعت هذه النجاحات، أولها بكل تأكيد «سياسة إدارة الشركة ونجاحها في تحقيق أفضل العوائد على استثمارات الشركة»!

وتقتصر إفصاحات الشركات على ما يقدم إليها من تساؤلات من قبل هيئة أسواق المال والرد عليها، ولا وجود لمبادرات الإعلان في غالبية الأسهم المدرجة باستثناء عدد قليل منها من يقوم بالمبادرة في إعلان أي جديد يتعلق بأعمال الشركة.

السوق لا يريد شفافية كاملة مثل شفافية «ماكدونالدز» في بيانها الأخير، كونها تعمل في أحد الأسواق المتقدمة، إضافة إلى العديد من العوامل الأخرى التي تساهم في أن تكون إفصاحات الشركات هناك مماثلة لهذا النوع من التصريحات، كما ان السوق الكويتي من الأسواق الناشئة.

لكن في المقابل، يطمح المساهمون في الشركات الكويتية أن يعلموا عن تطورات عمل شركاتهم وأدائها، لا أن يتم الإسفاف بحقوقهم، وهذا الأمر من مسؤولية هيئة أسواق المال قبل إدارات الشركات نفسها، لأنها هي المعنية بتطبيق هذا الأمر من عدمه، ولأن قضية حماية حقوق مساهمي الشركات من صميم أعمالها ورقابتها.

ويقول مراقبون إنه من الواجب على «هيئة السوق» أن تقوم بمخاطبة الشركات عند انتشار أي خبر يتعلق بها، سواء من مواقع التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام الأخرى، حتى وإن كانت على شكل شائعات، للتأكد من صحتها أو نفيها وإعلانها للمساهمين، بدلا من التأثر بهذه الأخبار دون وجود تأكيد رسمي عليها.