أبو العبيد: «عارف» ملتزمة إعادة «الهيكلة»

أكد رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة عارف الاستثمارية، منصور عبد أبو العبيد أن "عارف" قامت بمتابعة تحصيل المديونيات وإعادة جدولة بعضها، وذلك حماية لحقوق المساهمين، والاهتمام بدعم ومساندة الشركات التابعة والزميلة في إعادة ترتيب أولوياتها وأوضاعها المالية وحفاظاً على حقوق مساهميها.

وقال أبو العبيد خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية التي عقدت أمس بحضور نسبته 75 في المئة ان المجموعة ماضية في خطتها الحالية والمستقبلية بإعادة الهيكلة مع الدائنين وتحقيق أفضل العوائد للمساهمين، مشيرا الى أن ما تحقق من إنجازات على أرض الواقع يمثل طفرة جديدة في سبيل تدعيم المجموعة ودفعها إلى الأمام وسداد ديونها في ظل المناخ الاقتصادي العالمي والمحلي المتذبذب ووجود غالبية استثمارات المجموعة في المناطق الملتهبة من العالم.

واوضح أن المجموعة استكملت التخارج من حصتها لدى شركة عارف للطاقة القابضة والتي تقدر بـ72 في المئة بمبلغ قدره 72 مليون دينار لصالح شركة المشروعات التنموية القابضة، لافتا إلى أن المجموعة انتهت من قيادة دمج بنك إيلاف في البحرين مع بنكين آخرين، والذي يمثل أحد العناصر الرئيسة في إعادة هيكلة أصول المجموعة لتكوين كيانا أكبر وبرأسمال يعادل 350 مليون دولار وأصول تتجاوز 400 مليون دولار.

وحول قضية شطب الشركة من البورصة كشف أبو العبيد أن المحكمة ستنظر في جلسة 14 ابريل الجاري في قضية إلغاء إدراج الشركة من سوق الكويت للأوراق المالية، آملاً أن يصدر حكم لصالح الشركة حفاظاً على حقوق المساهمين ولتعود إلى الإدراج من جديد.

الانتقال إلى الربحية

وأشار الى أن الشركة انتقلت إلى الربحية خلال عام 2012، ونتائج عام 2011 إيجابية أيضاً، وقد تقدمت الشركة ببياناتها عن سنة 2013 في نهاية الربع الأول الماضي، مبينا أن المجموعة قامت خلال 2012 بإعادة هيكلة جميع مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية للشركات التابعة للمجموعة بهدف دعم سياستها واستكمالاً لاستراتيجيتها التي تم اعتمادها من مجلس الإدارة، بالإضافة إلى تفعيل دور اللجان الداخلية المنبثقة عن مجلس الإدارة والعمل على تفعيل قوانين الحوكمة التزاماً من المجموعة بتعليمات الجهات الرقابية.

وعن نتائج المجموعة المالية في 2012، ذكر أن "عارف" حققت 26 مليون دينار أرباحا صافية، وبلغ إجمالي الأصول 509 ملايين دينار بارتفاع نسبته 37 في المئة مقارنة بـ 011، كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين 63 مليون دينار.

ووافقت العمومية على كافة البنود الواردة في جدول الأعمال وأبرزها سماع تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات والمصادقة عليهما، واعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012، ، كما أقرت الجمعية العمومية غير العادية للمجموعة بعض مواد نظامها الأساسي للتوافق مع قانون الشركات الجديد.