«الأموال العامة» تمهل العمير أسبوعين للرد على 30 سؤالاً واستيضاحات بشأن «شل» وتهريب «الديزل»

اجتمعت لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية كلجنة تحقيق في قضيتي عقد شركة نفط الكويت وشركة شل، وتهريب وقود الديزل.

وقال مقرر اللجنة النائب سيف العازمي ان اللجنة بحثت الموضوعين بحضور وزير النفط الدكتور علي العمير، وممثلين بديوان المحاسبة مضيفا ان اللجنة رأت تكليف ديوان المحاسبة باعداد تقرير بشأن عقد شل يقدم خلال شهر ومخاطبة وزير العدل لتزويد اللجنة باجراءات النيابة بعد احالة تقرير لجنة تقصي الحقائق الى النيابة العامة من وزير النفط السابق.

وتابع ان اللجنة بحثت في البند الثاني من جدول اعمالها موضوع تهريب الديزل ورأت تكليف ديوان المحاسبة باعداد تقرير بشأن القضية خلال شهر.

وزاد العازمي ان اللجنة طلبت من ممثلي القطاع النفطي تزويدها بالتقارير الخاصة ولجان التحقيق التي بحثت موضوع تهريب الديزل، وطلبت ايضا من وزارتي التجارة والصناعة والعدل تقديم التقارير بشأن القضية لتمكين اللجنة من متابعة التحقيق في هذا الامر.

من ناحية اخرى، كشف عضو لجنة حماية الأموال العامة النائب عبدالله التميمي ان اللجنة وجهت "30 سؤالا مكتوبا خلال اجتماع اللجنة الى وزير النفط سيكون الرد عليها خلال اسبوعين بشأن عقد شل، كما وجهت بعض الاستيضاحات بشأن سرقة الديزل، وهناك اسئلة وجهت بخصوص الديزل المدعوم"، مشيرا الى ان "الرد عليها جميعا سيأتي من قبل الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول، في الاجتماع المقبل خلال اسبوعين".

وعن مدى تعاون وزير النفط علي العمير مع اللجنة في الموضوعين، اكد التميمي لـ"الجريدة" ان "العمير متعاون الى ابعد مدى مع اللجنة، وتبين ذلك في اجتماع اليوم (امس)، خاصة انه كان عضوا في اللجنة وقت ان كان نائبا".

وعن اجتماع لجنة المرافق العامة أمس، قال التميمي "ان اللجنة سنت سنة حسنة، بتقديم دعوات الى مقدمي الاقتراحات برغبة ومقدمي الاقتراحات بقوانين المنظورة على جدول اجتماع اللجنة للاستماع الى ارائهم بشأنها"، مشيرا الى ان هذا الأمر بدأ من اجتماع الأمس،حيث حضر بعض النواب وتمت مناقشة كل نائب باقتراحه المقدم.