«المعاملات الإلكترونية» وتعديلات «الكويتية» إلى الحكومة

في وقت أجل مجلس الأمة مناقشة الزيادات المالية المتمثلة بالقرض الإسكاني وبدل الإيجار إلى اليوم، فإنه أقر  في جلسته أمس المداولة الثانية للتعديلات على قانوني المعاملات الإلكترونية وتخصيص الخطوط الجوية الكويتية بعد مناقشة استمرت خمس ساعات وشهدت شداً وجذباً بين النواب واللجنة المالية والحكومة.

ورغم انتهاء المجلس من التعديلات النهائية لقانون الحضانات الخاصة في المداولة الثانية، فإنه أقره بشكل مبدئي لا نهائي، وأحاله إلى اللجنة التشريعية لمراجعة صياغته؛ تمهيداً للتصويت عليه في المداولة الثانية اليوم.

ومن المنتظر أن تشهد جلسة اليوم سجالات مطولة بين النواب والحكومة مع مناقشة قانوني القرض الإسكاني وبدل الإيجار.

وأشاد رئيس المجلس مرزوق الغانم بالإنجازات التي تحققت، وخاصة ما يتعلق بقانوني الكويتية والمعاملات الإلكترونية، موضحاً أن هذا الإنجاز يؤكد التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، "وأننا نتطلع إلى استكمال الإنجازات" اليوم بالقرض الإسكاني وبدل الإيجار.

وتوقع الغانم، في مؤتمر صحافي عقب الجلسة، عدم وقوع صدامات بين النواب والحكومة في جلسة اليوم، موضحاً أن "ما يحدث ليس خلافاً إنما اختلافات في وجهات النظر".

وبينما رفض المجلس رفع الحصانة عن النائب فيصل الدويسان، لحديثه عن شركة "سينستر" التابعة لشركة ميغال الإسرائيلية التي تعد شركة الدانة وكيلها في الكويت، وافق على رفعها عن النائبة صفاء الهاشم في القضية المقامة ضدها من النائب السابق مبارك الدويلة، الذي وصفته بـ"أحد قياديي الإخوان في البلد".

وعن قضية البدون، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، في رده على سؤال للنائب عدنان عبدالصمد، أن الحكومة لن تألو جهداً في معالجتها، مبشراً بسماع أخبار طيبة قريباً.

وكشف الخالد أنه شكل لجنة مشتركة من "أمن الدولة" والجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية، لإعادة النظر في القيود الأمنية المفروضة على هذه الفئة، موضحاً أنه سيقدم خريطة طريق لحل القضية عند الاجتماع بلجنتي الداخلية والدفاع والبدون.

وعلى صعيد منفصل، أكد وزير المالية أنس الصالح أن هيئة الاستثمار تعمل بإجراءات وحوكمة بالتعاون مع مكاتب استشارية عالمية لتقييم أصول "الكويتية"، لافتاً إلى أن "مسؤولية المؤسسة موزعة بين وزارة المالية فيما يتعلق بالنواحي الاستثمارية وشراء الطائرات عن طريق هيئة الاستثمار، ووزارة المواصلات فيما يتعلق بتعيين القيادات والأمور الإدارية".

إلى ذلك، أشاد وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير بجهود المجلس والحكومة في إنجاز قانون المعاملات الإلكترونية، مشيراً إلى أهمية القانون، وحاجة البلد الماسة إليه.

ومن جهته، كشف وزير المواصلات وزير البلدية عيسى الكندري أنه لم يأمر مجلس إدارة الكويتية بشراء الطائرات، ولم يوقع أي عقود من هذا النوع، مستدركاً: "لكنني أبارك خطوة مجلس الإدارة بتحديث الأسطول الكويتي"، مشدداً على ضرورة التزام مبدأ الشفافية وسلامة الإجراءات في كل التعاملات.