يقف مبنى الإدارة العامة للجمارك شامخا مهجورا، يحكي حكايته مع سوء التخطيط والتنسيق منذ أنشئ منتصف ثمانينيات القرن الماضي، ولم يتم إشغاله حتى اليوم بذريعة وجود عيوب إنشائية في بعض أعمدته الأساسية بالسرداب مما يشكل خطرا كبيرا على موظفي الإدارة بالإضافة إلى ضيق المبنى مقارنة بالتوسع الذي شهدته إدارة الجمارك إضافة إلى أن قضية انجاز المبنى لاتزال عالقة بسبب وجود قضية بشأنها أمام المحاكم. «الجريدة» توجهت إلى مدير الإدارة العامة للجمارك خالد السيف لرفع النقاب عن أسباب عدم استغلال المبنى على الرغم من تسليم وزارة الأشغال له منذ سنوات، فأحالنا الى رئيس مكتب الشؤون الهندسية والخدمات الفنية بالإدارة العامة للجمارك المهندس يوسف محمد الغانم الذي رحب بوجود «الجريدة» وقال إن مبنى الإدارة العامة للجمارك له حكاية قديمة بدأت في عام 1980 عندما طلبت الإدارة العامة للجمارك مبنى مستقلا وشاملا يفي باحتياجاتها في ذلك الوقت.وأضاف الغانم ان الحكومة وافقت في عام 3891 على طلب الإدارة وخصصت ميزانية وموقعا لتشييد مبنى الإدارة الجديد في منطقة الشويخ، ووضعت المخططات وسلم الموقع للمقاول في شهر نوفمبر عام 5891عن طريق وزارة الأشغال العامة وكانت مباشرة المقاول الفعلية لإنجاز هذا المشروع الضخم في يناير عام 6891 وبلغت قيمة العقد مليونين ونصف المليون دينار. واشار الى ان وزارة الأشغال العامة وضعت سعرا مبدئيا للمشروع قيمته 3 ملايين ونصف المليون دينار، أي بفارق مليون دينار، وقامت لجنة المناقصات بترسية المشروع على هذا المقاول لأنه أقل الأسعار.وأوضح الغانم أن المقاول حاول تنفيذ ما اتفق عليه ولكنه فشل فشلا ذريعا وما كان من وزارة الأشغال العامة إلا أن سحبت المشروع من المقاول نفسه عام 8891، وقبل الغزو في يناير 9891 سلم المشروع مجددا لمقاول جديد لإنجازه خلال 045 يوما.وأضاف انه كان على المقاول الجديد تسليم المبنى في 6991 ولكن مقاول المرحلة الثالثة تأخر بتسليم المشروع أكثر من عام بسبب الغزو، وأعيد تقييمه مرة أخرى وكلف المقاول باستكمال بنائه، وتسلمت وزارة الأشغال المشروع فعليا في مايو عام 7991.رفض تسلم المبنى وبين رئيس مكتب الشؤون الهندسية والخدمات الفنية بالإدارة العامة للجمارك أن الإدارة العامة للجمارك رفضت تسلم المبنى من اللجنة المشكلة من وزارة الأشغال العامة والجهاز الفني في الإدارة العامة للجمارك لوجود أخطاء، عبارة عن ملاحظات مرئية بسبب ضعف الخرسانات.وأشار الغانم إلى أنه تم الاتفاق مع مقاول لإعادة تأهيل المبنى وترميمه ليتم استغلاله بتكلفه تقديريه قاربت 057 ألف دينار في ذلك الوقت، وبعد توقيع العقد فوجئ المقاول بأن التكلفة زادت بسبب ارتفاع الاسعار، إضافة إلى أن الأجهزة التي تم وضعها في المبنى تعرضت إلى التلف لعدم استغلالها ولعوامل التعرية، فضلا عن إزالة الوجهات تمهيدا لأعمال الصيانة.وأضاف ان خلافا حدث بين الإدارة العامة للجمارك وبين المقاول وأصبح قضية أمام المحكمة، وظل المبنى إلى الآن متوقفا، إضافة إلى أن الإدارة العامة للجمارك أصبحت إدارة كبيرة لا يناسبها هذا المبنى، ولا يمكن أن نبني فوقه أدوارا أخرى كونه لا يتحمل، والسؤال الكبير هو هل نقوم بإعادة ترميمه الآن بتكلفة تصل إلى الملايين بأسعار مواد البناء الآن أم نقوم بهدمه كونه يشكل خطرا على موظفي الإدارة ومراجعيها؟وأشار إلى أن الرأي الفني يقول ان الأفضل هو هدم المبنى، وإعادة بناء مبنى جديد، بشكل يتناسب مع حجم وإحتياج الإدارة العامة للجمارك، مؤكدا أن كافة الاجتماعات التي عقدت مع المختصين أكدت أن المبنى لا فائدة منه لذلك نناشد وزير المالية ومجلس الوزراء الموقر التدخل لوضع حد لمأساة المبنى ومأساة الجمارك.
محليات
مبنى الجمارك... مسيرة بناء دامت سنوات والنتيجة فراغ آيل للسقوط
20-04-2014