ورشة «بريرة» تناقش توعية العمالة المنزلية ودعمها

واصلت ورشة العمل التي تقيمها لجنة المشروع الوطني لتوعية العمالة المنزلية (بريرة) أعمالها في الجلسة المسائية الأولى مساء أمس الأول، إذ ترأس الجلسة مدير إدارة الإعلام الديني في وزارة الأوقاف صلاح أبا الخيل.

وقدم رئيس لجنة المشروع الوطني لتوعية العمالة المنزلية (بريرة) سعد الحجي ورقة عمل بعنوان "مشروع بريرة انفتاح وتواصل مع المؤسسات التعاونية وغير الحكومية"، إذ أكد أن "وزارة الأوقاف حرصت على الاهتمام بالجانب الإنساني خلال مسيرة استراتيجيتها، وذلك عندما أطلقت الوزارة المشروع الوطني لتوعية العمالة المنزلية (بريرة) عام 2005، والذي يهدف إلى الاهتمام بالجوانب الإنسانية والاجتماعية والأخلاقية والسلوكية والثقافية، التي تتعلق بنوعية ودعم العمالة المنزلية بدولة الكويت".

بدوره، قال رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بمملكة البحرين، الذي شارك بورقة عمل بعنوان "الممارسات التنسيقية للعمل التعاوني لدول مجلس التعاون الخليجي لدعم العمالة المنزلية"، 

عبدالعزيز زمان، إن "حجم العمالة المنزلية في العالم بناء على تقرير منظمة العمل الدولية، بلغ 52 مليون شخص على الأقل من بينهم 2.1 مليون عامل في منطقة الشرق الأوسط، ومن ثم يجب أن تنظر الوزارات المعنية في هذه الأعداد، وكذلك الجمعيات الأهلية والتعاونية من منظور اجتماعي لتطوير سلوكها الاجتماعي والأخلاقي وثقافتها المحدودة إلى سلوك سليم وهادف، لتجنّب المجتمع والأسر شر هذه الفئة وسلوكياتها السلبية".

 

دور الأسرة

 

أما عبدالله الوابلي فتحدث في ورقة العمل التي تقوم بها عن التجربة السعودية في دعم العمالة المنزلية، مؤكداً "دور الأسر المنتجة في السعودية والدور الذي تقوم به الحكومة السعودية لدعم هذه الأسر، موضحا أنها حققت نجاحاً كبيراً في الإنتاج خصوصا في مجالات التغذية".

من جهتها، قالت الدكتورة عواطف الشمري رئيس وحدة مكافحة الدرن في وزارة الصحة، إن "800 شخص تم ترحيلهم لإصابتهم بالدرن، إذ بلغت نسبة الإصابة بالمرض 88 في المئة من الوافدين و12 في المئة من الكويتيين"، وارتأت علاج هذا المرض داخل الكويت مع التركيز على متابعة الشخص المعالج.

أما في الجلسة المسائية الثانية، فأكدت الدكتورة ناهدة الزهير من المملكة العربية السعودية أن "دول مجلس التعاون الخليجي خلال العقود الماضية وما رافقها من نهضة على جميع الصعد امتدت معها مظلة مشروعات التنمية وخدمات البنية التحتية إلى جميع أرجاء دول مجلس التعاون، لذا كان من الطبيعي أن تهتم تلك الدول باتخاذ الإجراءات المناسبة لفحص الوافدين في بلدانهم الأم، لمعرفة مدى لياقتهم الصحية وخلوهم من الأمراض، علاوة على تحديد الشروط الصحية الواجب توافرها في القادمين للعمل في دول مجلس التعاون، ويتولى المكتب التنفيذي في دول المجلس ضرورة اعتماد مراكز فحص العمالة المنزلية الوافدة بكل دولة بناء على الشروط واللوائح والنظم المتبعة".