« 14 آذار» تضع تصوراً للمواجهة السياسية بعد اغتيال شطح

تنطلق "قوى 14 آذار" في تعاطيها مع جريمة اغتيال الوزير الأسبق محمد شطح من أن الجريمة حدث سياسي بأدوات أمنية، رافضة بذلك كل المقاربات التي تعتبر الجريمة حدثا أمنيا بذاته.

وهي من هذا المنطلق، تسعى الى وضع تصور للتعاطي مع هذه الجريمة يأخذ في الاعتبار إلغاء المفاعيل السياسية للاغتيال في مواجهة دعوات من "قوى 8 آذار" الى معالجات تقنية موضعية ترى "قوى 14 آذار" أنها ترمي الى تحويل الأنظار عن طبيعة الجريمة، علما أنها وقعت في ظل أقصى ما يمكن اتخاذه من تدابير تقنية احترازية تمثلت بإعلان الأجهزة الأمنية والعسكرية أعلى درجات الجاهزية لمنع أي عمل إرهابي في فترة الأعياد.

وبحسب القراءات السياسية التي قامت بها الجهات القيادية في "14 آذار" خلال الاجتماعات المفتوحة التي عقدتها على أكثر من مستوى وفي أكثر من مكان على أثر الجريمة، فقد خلصت هذه القوى الى ما يلي:

1- جريمة اغتيال شطح هي في ظروفها السياسية نسخة طبق الأصل عن محاولة اغتيال الوزير السابق مروان حمادة في أكتوبر 2004 التي اعتبرت رسالة الى رافضي التمديد لرئيس الجمهورية السابق اميل لحود بقرار سوري، بدليل آخر تغريدة لشطح نفسه على حسابه على "تويتر" قبل نصف ساعة من اغتياله، وقد جاء فيها ما حرفيته: "حزب الله يهوّل ويضغط ليصل إلى ما كان النظام السوري قد فرضه لمدة 15 عاماً: تخلي الدولة له عن دورها وقرارها السيادي في الأمن والسياسة الخارجية".

2- جريمة اغتيال شطح في أهدافها المستقبلية ترمي الى ترويض "قوى 14 آذار" ومنعها من التعاطي مع الاستحقاقات الدستورية المقبلة الحكومية والرئاسية والنيابية وفقا للآليات الديمقراطية، وبالتالي منعها بالقوة من ترجمة تصورها لمفهوم الدولة اللبنانية التي يتطلع اللبنانيون للعيش في ظلها بعيدا عن سياسة وضع اليد الإقليمية السورية والإيرانية على مفاصل الحياة السياسية والمؤسسات الدستورية.   

وانطلاقا من هذه القراءة ترى قيادات بارزة في "قوى 14 آذار" أن المطلوب للمواجهة تصور شامل يقطع الطريق على مزيد من الاغتيالات على غرار تلك التي شهدها لبنان منذ اغتيال الرئيس رفيق الحريري وصولا الى اغتيال اللواء وسام الحسن، أو على الأقل منع المخططين والمنفذين لعمليات الاغتيال من تحقيق أهدافهم السياسية من وراء جرائمهم.

أما الخطوط العريضة لهذا التصور فتقوم على ما يلي:

1- تشكيل "حكومة استقلال" بحسب القواعد الدستورية التي ينص عليها النظام اللبناني حصرا.

2- بيان وزاري يضمن استقلال لبنان وسيادته ويضعه على طريق الانتخابات الرئاسية الحرة والديمقراطية وعلى طريق انتخابات نيابية شفافة ونزيهة.

3- التوجه الى المجتمع الدولي لوضعه أمام مسؤولياته في منع الاعتداء التي يمكن أن يستهدف اللبنانيين ومؤسساتهم.

4- إعادة إحياء النبض الشعبي من خلال دعوة الرأي العام اللبناني والشعب اللبناني للدفاع عن "قضية" واضحة المعالم والأهداف تتمثل في "الحرية والسيادة والاستقلال".

وترى القيادات التي تدعو لتبني هذه التوجهات الى ضرورة الإقدام في هذه المرحلة بالذات، وإلى التخلي عن سياسة الخطوات التراجعية التي أثبتت السنوات الثماني الماضية أنها لم تنجح في تلافي الإجرام والتخريب العسكري والأمني ونهج التعطيل والاستقواء بالسلاح.

وتعتبر هذه القيادات أن سياسة التسويف والتأجيل والاستيعاب لم تعد تنفع، وأن تمرير اغتيال الوزير الأسبق محمد شطح بمثل ما تم تمرير اغتيال من سبقه من الشهداء سيشجع المجرمين على المضي قدما في استهداف القيادات اللبنانية السياسية والحزبية والنخبوية. كما تعتبر ان الخوف من "انفجار" تؤدي اليه هذه الخطوات لم يعد في مكانه لأن الانفجار حاصل بالتقسيط. وقد بات مطلوبا مواجهة التفجيرات بمواقف عملية صلبة يتخذها اللبنانيون ليتمكن من يريد دعمهم في المجتمعين العربي والدولي من التحرك. في حين أن الشرعيتين العربية والدولية لا يمكن أن تحلا مكان اللبنانيين في تحديد خياراتهم والعمل على ترجمتها على أرض الواقع.