«الشؤون»: حملة تفتيش على الضجيج والفروانية والجليب تسفر عن 90 مخالفة

ضمن إطار الجهود المبذولة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، للتأكد من مدى التزام أصحاب الأعمال والشركات بالقانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، ولقطع دابر الشركات الوهمية، التي أغرقت سوق العمل بالعمالة الهامشة، ما سبب خللا بالتركيبة السكانية، قامت فرق التفتيش الميدانية التابعة للوزارة بحملة مفاجئة على مناطق الفروانية والضجيج وجليب الشيوخ، أسفرت عن تحرير 90 مخالفة على شركات في القطاع الأهلي خالفت القانون سالف الذكر.

وقال رئيس وحدة تفتيش إدارة عمل الفروانية سعد العجمي إن «الحملة تأتي في إطار المساعي الحثيثة التي تقوم بها الوزارة لمتابعة أوضاع العمالة الوافدة، والتأكد من التزام أصحاب الأعمال والشركات بقانون العمل»، مشيرا إلى أن هذه الحملات بتعليمات مباشرة من وكيل وزاره الشؤون عبدالمحسن المطيري رئيس اللجنة العليا للتفتيش المشكلة بالقرار الوزاري رقم 215 لسنة 2013.

تقدير الاحتياج

وأضاف العجمي في تصريح صحافي على هامش الحملة أنه «تم تزويدنا بملفات تقدير الاحتياج الخاصة بالشركات وأصحاب الأعمال في ادارة عمل الفروانية قبيل البدء في عمليات التفتيش، حتى يتسنى لها معرفة بيانات كل شركة على حدة، وأعداد العمالة المسجلة على ملفاتها وأسمائهم، عند الكشف على الترخيص التجاري»، مشيرا إلى أنه تبين أخيرا وجود بعض الشركات مسجل على ملفاتها أعداد غفيرة من العمالة تفوق حاجتها الفعلية، ما يعد مخالفة للمادة رقم 10 من قانون العمل في القطاع الأهلي والتي قضت «بأنه يحظر على صاحب العمل استقدام عمالة من خارج البلاد أو أن يستخدم عمالة من داخلها، من ثم يعمد إلى عدم تسليمهم العمل لديه، أو يثبت عدم حاجته الفعلية لهم، ويتكفل صاحب العمل في هذه الحالة بمصاريف عودة العامل إلى بلده».

وأوضح العجمي أن هذا الامر حض بعض أرباب الاعمال إلى عدم طلب زيادة تقدير الاحتياج من العمالة الوافدة.

ولفت العجمي إلى أن الوكيل المطيري شدد على رؤساء فرق التفتيش بضرورة تطبيق القانون على جميع الشركات الكبيرة قبل الصغيرة، دون النظر إلى أسماء ملاكها، وعدم التهاون مع المخالفين، أو من ينتهكون حقوق العمالة، لاسيما أن مصلحة الكويت فوق كل اعتبار.

يذكر أن اللجنة العليا للتفتيش التي يترأسها وكيل الوزارة تعقد اجتماعاتها بشكل دوري لمناقشة ما أسفرت عنه عمليات التفتيش في جميع المحافظات.