«التربية» تدرس تفعيل تخفيف أعباء المعلمين

تبحث وزارة التربية إجراءات تفعيل قرارات تخفيف الأعباء الإدارية عن المعلمين والمعلمات لإفساح المجال لهم وتمكينهم من تطوير الأداء ورفع مستوى التحصيل العلمي للطلبة.

بينما تدرس الجهات المختصة تفعيل القرارات الخاصة بتحديد مهام العاملين في المدارس من هيئات تعليمية وادارية، ورفع الأعباء الادارية عن كاهل المعلمين والمعلمات التي اثقلت كاهلهم في الآونة الاخيرة بسبب عدم تطبيق القرارات من قبل معظم الادارات المدرسية، كشفت مصادر تربوية عن توجه الوزارة إلى اصدار كتيب خاص بالمهام الوظيفية لكل الفئات العاملة في المدارس من معلمين واداريين لتحديد مهام كل شخص من جهة حقوقه والواجبات الملقاة على عاتقه حتى لا يكون هناك أي تداخل أو تحميل لشخص فوق طاقته.

وقالت المصادر لـ"الجريدة" إن وكيل التعليم العام د. خالد الرشيد طلب من المناطق التعليمية تزويده بالمهام الوظيفية لكل فئة من العاملين في المدارس، بحيث يمكن تحديد المهام والواجاب تمهيدا لاصدارها في نشرة عامة أو في كتيب يوزع على المدارس مع بداية العام الدراسي المقبل، ليكون بمنزلة مرجع يستند إليه الشخص في معرفة مهام وظيفته وواجبتها لكي يتمكن من رفض أي أعمال لا تدخل في نطاق عمله إلا من باب التعاون في حال رغب ذلك، لافتة إلى أن هذا الاجراء من شأنه تخفيف الاعباء الادارية التي يتحملها المعلمون نتيجة ضعف الرقابة وعدم قيام الاداريين والاداريات بأعمالهم داخل المدارس.

وأوضحت أن الاداريين والاداريات في اغلب المدارس يرفضون الكثير من الاعمال الادارية كالمراقبة في الساحات والمناوبات والبيع في المقاصف، بحجة أنها لا تدخل في صميم عملهم بينما يتم تكليف المعلمين والمعلمات بهذه الاعمال رغم  أنها بالفعل ليست من مهامهم الوظيفية، مشيرة إلى أنها هذا الامر شكل عائقا أمام تطوير العملية التعليمية بسبب الاعباء الكبيرة الملقاة على عاتق المعلمين، بالاضافة إلى اعمالهم الاصلية في التدريس.

وقالت المصادر ان جهات الاختصاص بقطاع التعليم العام تدرس تخفيف الاعباء الادارية عن المعلمين، حيث يشكو بعض التخصصات التعليمية من كثرة الاعباء الادارية وتزاحمها إضافة إلى النصاب التدريسي للمعلم، مبينة ان هناك رغبة شديدة في التعاون مع المعلمين والمعلمات لتوفير الاجواء التعليمية المريحة لهم للدفع بمستوى العملية التعليمية.

ولفتت إلى أنه سيتم رصد آراء المعلمين في الميدان التربوي فيما يخص المهام والاعباء التي يتحملونها والاستماع الى مقترحاتهم وطلباتهم للاستفادة من افكارهم لرفع مستوى الاداء في المدراس وتطوير العمل في المنظومة التعليمية بشكل عام، مشيرة إلى إمكانية تطوير نظام العقوبات بحيث تتم محاسبة كل من يرفض القيام بالاعمال التي تدخل ضمن اختصاصاته الوظيفية بشكل أكثر حزما.

زيادة الأوزان

إلى ذلك، أكدت المصادر أن اغلب المتابعين للشأن التربوي رصدوا تقاعسا كبيرا من قبل كادر الاداريات في المدارس عن اداء اعمالهن حتى أنهن حولن بعض الغرف إلى ما يشبه المطاعم يتناولن فيها وجبات الفطور وشاي الضحى ويتبادلن اطراف الحديث غير عابئات بمعاناة المعلمات اللاتي يدرس في الفصول ويراقبن في الساحات ويتولين المناوبات بعد انتهاء الدوام اضافة إلى متابعة الطلبة في الملاعب والبيع في المقاصف وغيرها من الاعمال التي يفترض أن توكل إلى الاداريات اللاتي زادت اوزانهن بسبب قلة الاعمال وكثرة الوجبات.

يذكر أن الأعمال الإدارية للمعلمين تحولت إلى أعباء تكبل قدراتهم الأكاديمية، وعقبة أمام تطوير مهاراتهم التدريسية، حتى أصبحت مشكلة حقيقية تهدد مستقبل العملية التعليمية، والتي لم يستطع وزراء التربية على مدى العقود الماضية ايجاد حل جذري لها، مما تسبب في تفاقمها وتحولها إلى ظاهرة يئن منها الميدان التربوي بشكل سنوي.