«المواصلات»: تأخير صرف «الأعمال الممتازة» لضياع أحد الكشوف وتعديل أخرى

كشفت مصادر بوزارة المواصلات أن تأخير صرف الأعمال الممتازة يرجع لضياع أحد الكشوف، وإجراء تعديلات على أخرى أُدخلت فيها أسماء أكثر من مرة، إضافة إلى تصحيح تقييمات موظفين مقربين من بعض القياديين.

علمت "الجريدة" من مصادر مسؤولة في وزارة المواصلات ان سبب تأخير صرف مكافأة الأعمال الممتازة حتى الآن يرجع إلى وجود بعض الأخطاء التي ارتكبت من قبل بعض المسؤولين بالوزارة، موضحة أن "أبرز هذه الأخطاء تمثلت في ضياع كشف كامل يضم أسماء عدد كبير من مستحقي تلك المكافأة، بالإضافة إلى الواسطة والمحسوبية التي تتميز بهما وزارة المواصلات في آلية صرف المكافأة".

وأضافت المصادر أن الأخطاء لم تقتصر على ضياع أحد الكشوفات فحسب، بل إن بعض الكشوفات تم إدخال بعض الأسماء فيها مرتين عن طريق الكمبيوتر بطريق الخطأ، ما تسبب في تأخير صرف هذه المكافأة عدة أسابيع رغم إعلان أكثر من قيادي في قطاع الشؤون الإدارية عن صرفها خلال مارس وأبريل الماضيين.

 ولفتت إلى أن "الأخطاء في صياغة وإعداد الكشوفات أمر وارد، لكن هذا الأمر كان ذريعة أيضا لتصحيح بعض التقييمات التي حصل عليها بعض الموظفين المقربين من بعض قيادات الوزارة، لاسيما أن هناك تعديلات كثيرة أجريت على التقييم السنوي الذي حصل عليه بعضهم، ولم يكن يؤهله للحصول على المكافأة، إلا أن تدخلات بعض الوكلاء المساعدين كانت سببا مباشرا في حصولهم على الامتياز وبالتالي إدراج أسمائهم ضمن المستحقين لهذه المكافأة".

وأكدت أن مكافأة الأعمال الممتازة المتوقع صرفها خلال الاسبوع الجاري هي الأسوأ على الإطلاق منذ سنوات، لاسيما مع إصرار بعض المسؤولين بالوزارة على حرمان عدد ليس بالقليل من هذه المكافأة لعدة اعتبارات أهمها تصفية الحسابات وعدم الرغبة في صرف المكافأة لمن هو محسوب على قيادات سابقة، مبينة أن بعض الوكلاء المساعدين منحوا صلاحيات واسعة للمراقبين ومديري الإدارات المقربين منهم في تقييم الموظفين دون إبداء الأسباب، ولعل تغيير تقييم بعض الموظفين خلال فترة وجيزة يؤكد هذا التلاعب غير المبرر.

وأشارت إلى أن الأمر المثير للدهشة ان غالبية وزارات الدولة وضعت التقييم السنوي للموظفين على الكمبيوتر حتى يستطيع الموظف معرفة تقييمه السنوي ليتمكن من رفع تظلم على التقييم الذي لم يحصل على تقدير امتياز، إلا ان قطاع الشؤون الإدارية بالوزارة لم يبادر حتى الآن إلى إدخال التقييم على الكمبيوتر بحجة السرية، رغم أن هذا النهج كان متبعا قبل سنوات، وهو حق أصيل للموظف كي يضمن أحقيته في تقديم التظلم في الوقت المناسب ويمنع التلاعب في تغيير التقييم. وطالبت المصادر بضرورة تدخل الوزير عيسى الكندري من خلال تشكيل لجنة محايدة تضم أكثر من قيادي لاستقبال التظلمات، المتوقع أن تكون كبيرة هذا العام، منعا لأي تأثير على قرار هذه اللجنة التي غالبا ما تكون من قطاعي الإدارية والقانونية اللذين يترأسهما وكيل واحد، الأمر الذي ربما يفقدها الحيادية والمصداقية في اتخاذ القرار المناسب بحق الموظف المتضرر.