«القضاء» يسمح للذكور فقط بدخول النيابة هذا العام

كشفت مصادر مطلعة ان المجلس الاعلى للقضاء وافق هذا العام على فتح باب القبول في النيابة العامة امام خريجي كليتي الحقوق والشريعة من دفعة 2013 الذكور فقط، مضيفة ان تعيين 22 باحثة قانونية، خلال العام الماضي، تمهيدا لتعيينهن وكيلات للنائب العام في سبتمبر المقبل، يأتي من باب اختبار المرأة للعمل في الجهاز القضائي على نحو تدريجي.

وأوضحت المصادر لـ"الجريدة" ان "تعيين الذكور هذا العام جاء بناء على طلب المجلس الاعلى للقضاء، ولا علاقة للوزارة بشرط الذكورة، لأنه شرط فني يقرره المجلس بعد الاطلاع على حال العمل القضائي".

يذكر أن وزارة العدل اعلنت امس فتح استقبال الطلبات لخريجي الحقوق من الذكور، ابتداء من الاحد المقبل ولمدة شهر، وتوقعت مصادر الا يتجاوز عدد المقبولين هذا العام 40.

من جانبه، استنكر رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين المحامي وسمي الوسمي ما قامت به وزارة العدل من مخالفة صريحة للقانون والدستور بإعلانها المنشور لوظائف الباحث القانوني، وقصرها على الذكور. وقال الوسمي، في تصريح صحافي أمس، "استبشرنا خيرا بقيام وزارة العدل، بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء، بالموافقة على تعيين الإناث في وظيفة باحث قانوني مبتدئ –وكيلات نيابة– وبالفعل انخرط عدد منهن في التدريب حاليا".

وأضاف: "لكن ما قامت به الوزارة يعد مخالفة صريحة للدستور والقانون وتمييزا صارخا بين الإناث والذكور، رغم أن المادة 29 من الدستور الكويتي تنص على ان (الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون امام القانون في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين)".

وطالب وزارة العدل "بالتراجع عن الخطأ الجسيم الذي ارتكبته، والسماح مرة أخرى للمواطنات بالتسجيل في وظيفة باحث قانوني مبتدئ، وعليها احترام القضاء الكويتي، والالتزام بالاحكام الصادرة في الفترة السابقة، والتي تضمنت إلغاء منع المواطنات من العمل في سلك النيابة العامة"، مؤكدا دعم جمعية المحامين لهن وفق الاطر القانونية والدستورية.