الراعي يلح على الرئاسة... وبري يوفد إليه «اللجنة»

أصبحت الانتخابات الرئاسية في لبنان في صدارة المشهد السياسي بعد الإلحاح الذي أظهره البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بشأن ضرورة إنجاز هذا الاستحقاق في موعده.

وكان الراعي أشار في مقابلة تلفزيونية مساء أمس الاول إلى وجوب مباشرة رئيس مجلس النواب بري الدعوة الى جلسات الانتخاب اعتبارا من الاثنين المقبل، وعدم انتظار الأيام العشرة الاخيرة من المهلة الدستورية للدعوة أو تأمين نصاب الثلثين لانعقاد الجلسة.

وفي حين بدا أنه استجابة لمواقف الراعي، أعلن عضو كتلة «التحرير والتنمية» (حركة أمل) ياسين جابر أمس أن «اللجنة التي شكلها الرئيس بري ستبدأ من الغد (الخميس) بالجولة على الكتل النيابية بحسب أحجامها، على أن تفتتح جولتها من بكركي بلقاء الكاردينال مار بشارة الراعي».

ونقل عن النواب الذين شاركوا في لقاء الأربعاء النيابي أمس قولهم إن «الرئيس بري حريص على العمل من أجل عقد جلسة انتخاب ناجحة للرئيس»، وأن «اللجنة النيابية التي شكلها بدأت بأخذ المواعيد لإجراء جولتها على عدد من المرجعيات والكتل النيابية».

الحوار

في موازاة ذلك، أفادت أوساط متابعة لجلسة هيئة الحوار في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان الاثنين المقبل، أن «قوى 8 آذار تناقش جدياً امكان المشاركة او عدمها، ولا سيما عند حزب الله الذي لم يعط حتى الآن جواباً نهائياً في هذا الشأن». وتدور اتصالات بين بري وقيادة الحزب لتحديد كيفية هذه المشاركة. ولم يعرف ايضاً اذا كان رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية ينوي الحضور الى قصر بعبدا او سيستمر في مقاطعته لسليمان.

وتكشف هذه الأوساط أن مناقشات تدور بين «قوى 8 آذار» مع تأكيد على مشاركة رئيس «تكتل التغيير والاصلاح» النائب ميشال عون. وأضافت: «ثمة رأيان يناقشهما الحزب، الاول يدعو الى المشاركة، والثاني يسأل عن الجدوى منها، وخصوصاً بعد عدم ترحيبه بالمواقف الاخيرة لرئيس الجمهورية وانحيازه الى رؤية وجهات نظر قوى 14 آذار حيال الاستراتيجية الدفاعية التي ستطرح في الجلسة المقبلة».

تفجيرا طرابلس

في غضون ذلك، ساد توتر أمني مدينة طرابلس اسفر عن مقتل شخصين بعد الإعلان عن إنجاز مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر أمس مطالعته في قضية التفجيرين اللذين استهدفا مسجدي التقوى والسلام في طرابلس في اغسطس الماضي. وأودع الملف قاضي التحقيق العسكري اﻻول رياض ابو غيدا لإصدار قراره اﻻتهامي. وطلب القاضي صقر ادانة 10 بينهم ثلاثة موقوفين بجرم الارهاب والتفجير والقتل ومحاولة القتل، وادانة ستة بجرم الارهاب والتدخل بالارهاب. كما طلب ادانة أربعة بينهم النائب السابق علي عيد بتهريب مطلوب والشيخ هاشم منقارة بكتم معلومات.