هايدنهوف: حجم مؤسسات القطاع العام كبير لكنه غير فعال

أكد مدير القطاع الحكومي والحوكمة لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في البنك الدولي د.غونتر هايدنهوف أن حجم المؤسسات في القطاع العام كبير ولكنها غير فعالة ويمكن التصدي لهذه الأولوية من خلال توضيح دور القطاع العام، وتوفير دعم متواصل للمبادرات الهادفة الى بناء المؤسسات ومعالجة وضع المؤسسات التابعة للحكومة.

وشدد هايدنهوف خلال الندوة التي اعدتها الجمعية الاقتصادية الكويتية بعنوان «تعزيز الحوكمة والمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا»، وحاضر فيها من د.غونتر هايدنهوف حول تكريس الحوكمة في مؤسسات الدولة، على أن المؤشرات الدولية تؤكد ضعف المحاسبة في مؤسسات القطاع العام في المنطقة، مبينا أن للأمر تداعيات على نوعية وفعالية الخدمات المقدمة، ويجب العمل على اكثر من صعيد لاجراء اصلاحات في ادارة الانفاق، وجودة الخدمات العامة، ومركزية القطاع العام.

 ودعا إلى تركيز جهود الإصلاح في القطاع العام وبناء قدرات مؤسساته، وتكريس المحاسبة في الأجهزة من خلال تقليص المركزية الحكومية، وإصلاح إدارة الإنفاق، إضافة إلى رفع قدرات القادة والعاملين في القطاع العام عن طريق الاستثمار المنهجي في مجال التدريب وبناء قدرات الموارد البشرية، والذي بدوره سينعكس على رفع جودة الخدمات التي يقدمها القطاع العام.

وشدد د. هايدنهوف على أهمية الدور التشريعي في الإصلاح، والذي يتحتم عليه أن يسن قوانين فاعلة للتصدي للفساد ولعل أهم هذه التشريعات تأسيس هيئات مكافحة الفساد، وقوانين تعارض المصالح. كما تكمن أهمية القوانين الفاعلة في خلق بيئة تتسم بتكافؤ الفرص للأفراد والشركات، إلا أن هناك حاجة ماسة لسد الفجوة بين القوانين وتطبيقاتها العملية وتحسين إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية لتقوم بدورها.     وأضاف د. هايدنهوف أن مؤشرات النزاهة العالمية تشير إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا سجلت أدنى المستويات بالمقارنة مثلا مع دول قارة اميركا الجنوبية والدول الأفريقية غير العربية، مشيرا إلى تضخم القطاع العام وتراجع أداء المؤسسات الحكومية في الدول التي تسجل تراجعا في مؤشرات النزاهة ومدركات الفساد.

وأوضح أن إجراءات التغيير في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا خلال السنوات القليلة الماضية قد حفزت النقاش العام، فضلا عن التغيَرات الانتقالية في بعض الدول على صعيد الشفافية والمحاسبة لمسؤولي الدولة، والعدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص، مشيرا إلى ان هذه التحولات ادت إلى بعض التحسن في مستويات الشفافية، والمحاسبة في مؤسسات القطاع العام، والمشاركة المحلية.

وبين أن الحوكمة تعتمد على ستة محاور رئيسية متكاملة وهي: الإدارة الفعالة في القطاع العام، والنظام للتوازن والرقابة، والمحاسبة، إضافة إلى الأداء الفاعل لمؤسسات المجتمع المدني ووسائل الاعلام، والتواصل مع القطاع الخاص، واللامركزية والمشاركة المحلية، مؤكدا أن التحديات والمشاكل في المنطقة عديدة ومتنوعة منها الافتقار للشفافية في القطاع العام، وعدم امكانية الوصول الى المعلومات، وضعف البنية المؤسساتية، وضعف الأداء المؤسسات الحكومية، والانفاق غير الفعال.