نظم المعهد العالي للاتصالات والملاحة في «التطبيقي»، أمس، ندوة بعنوان «المرور في الكويت إلى أين؟!»، حاضرها فيها الوكيل المساعد بالإدارة العامة للمرور اللواء عبدالفتاح العلي.

Ad

أكد الوكيل المساعد في وزارة الداخلية للإدارة العامة للمرور اللواء عبدالفتاح العلي ان القضية المرورية شائكة، وتعتبر دولية، ويتم تناولها في كل الكليات والمعاهد، وحلها يحتاج إلى اتباع النظم واللوائح، لافتا الى ان «التقنية ساهمت في حل الأزمة، ففي السابق كنا نضع عسكريا في الإشارات والنقاط المرروية، أما الآن فهناك كاميرات ينظر بها على أربع جهات».

وقال العلي في الندوة المرورية بعنوان «المرور في الكويت إلى اين؟!»، التي نظمها قسم اللغة الانكليزية بالمعهد العالي للاتصالات والملاحة بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب امس، في المسرح الرئيسي للمعهد، «إن المنظومة المثالية لحل الازمة المرورية تتمثل في برنامج واسكو». وأضاف ان هذا البرنامج عبارة عن «رأس ذكي فوق الإشارة يبرمج على حسب أوقات الذروة، ويعمل خلال 24 ساعة، ومن خلاله نراقب الطرق ونغلقها»، لافتا الى ان «واسكو يعتبر من الأنظمة الحديثة، ونقوم بتوزيع الرأس على كل إشارة».

وذكر ان «منظومة بوينت تو بوينت هي آلة توضع بين 5 و10 كيلومتر، بحيث تكون السرعة المفروضة بها 120، وإن زاد السائق عن هذا الحد، فإن الآلة برؤوسها الذكية تتحكم في السرعة، وقد تم وضعها في خط النويصيب»، متابعا ان الإدارة العامة للمرور يوجد بها فنيون ومهندسون، مضيفا ان الاستراتيجية المرورية للأمم المتحدة والجمعية العمومية بمجلس الأمن اكدا ان البرنامج المتبع في الكويت من البرامج الاولى والمتميزة.

قلة الطرق

وأشار العلي إلى «اننا نواجه عدة مشاكل أهمها قلة الطرق وتطويرها، حيث يوجد لدينا 1.8 مليون سيارة، لذا يجب تطوير الطرق، وقد حاولنا الاستفادة من الشارع وحارة الامان، حيث كان مشوار الرحلة من الدائري السادس الى مدينة الكويت او الكليات والجامعات ساعة، ثم تضاءل إلى 27 دقيقة، وقد ساعدتنا هذه الحارة بنسبة 30%».

وتابع: «إننا نحتاج الى اضافة طرق، فعدد السيارات تزداد كل عام إلى 2.6%، كما نحتاج الى همة لعمل طرق اضافية، سواء جسورا او طرقا رديفة، لمواكبة الكثافة الموجودة لدينا»، مضيفا: «إننا اليوم نضع 125 دورية في الطرق، وهي غير كافية قياسا بـ1.8 مليون مركبة».واستدرك: «بعد تسلمي الإدارة العامة للمرور، وجدت اننا نعمل في واد والناس في واد آخر، ومن هذا المبدأ بدأنا في تطبيق القانون والشدة»، مبينا «اننا نحصل حاليا 7.5 ملايين دينار شهريا من المخالفات المرورية».

واضاف: «إن عدد الحوادث العام الجاري اقل من العام الماضي بـ120، وكان العدد يصل شهريا إلى 8 آلاف حادث، أما الآن فلا يتجاوز الفين، بفضل نشر الوعي المروري من خلال الحملات»، متابعا: «لدينا مشاكل مرورية، وهناك من يقول إن هناك زيادة في المخالفات في عام 2013 عن 2012، وانا أقول إن المخالفات في العام الجاري اقل من العام الماضي».

استمارات التعليم

ولفت العلي الى ان الرخص واستمارات التعليم تؤثر على القانون المروري، ففي السابق كانت تصدر 8 آلاف رخصة في الشهر، بينما حاليا لا تتجاوز 800، علما أن الشهر الماضي اصدرت 500 رخصة، مضيفا: «في السابق كانت هناك 35 ألف مركبة تسير في الساعة، أما الآن فهي لا تتجاوز 30 الفا».

واستطرد: «في عامي 2015 و2016 سيكون اداء المرور جيدا، ويكون حال الطرق احسن بكثير بالتعاون مع البرامج المقدمة الينا من قبل الخبراء في الأمم المتحدة، والتعاون مع المهندسين وتفعيل اجهزة الرقابة والتحكم، ودور الضباط لتعليم القيادة».

وكشف عن سحب 35 ألف رخصة قيادة اعطيت بدون وجه حق، مشيرا الى أن «بعض الأشخاص يحضر كشف قيد يفيد بأنه يدرس في جامعة اهلية، وبعد التدقيق يتضح أنه يعمل سكرتيرا»، مبينا أن اكثر من 218 موظفا مدنيا وعسكريا في وزارة الداخلية تم تحويلهم إلى التحقيق، وبعضهم اخذ احكاما لعدم التزامهم بلوائح وانظمة المرور.