ندوة «الخريجين»: «الكفيل» سبب انتهاكات العمالة الوافدة

تحت عنوان «العمالة الوافدة وتداعياتها الإنسانية» نظمت جمعية الخريجين جلسة حوارية، شدد خلالها المتحاورون على ضرورة إلغاء نظام الكفيل، لأنه السبب الأساسي وراء جميع الانتهاكات التي تتعرض لها العمالة الوافدة.

أكد رئيس مكتب العمالة الوافدة في الاتحاد العام لعمال الكويت عبدالرحمن الغانم عدم وجود احصاءات صحيحة عن حجم العمالة الوافدة داخل سوق العمل الكويتي، مدللاً على ذلك بتضارب أعداد العمالة المسجلة في كل من "الشؤون" و"الداخلية" و"الإحصاء".

وأوضح الغانم خلال الجلسة الحوارية التي نظمتها جمعية الخريجين الكويتية مساء أمس الأول تحت عنوان "العمالة الوافدة وتداعياتها الإنسانية"، أن الإدارة العامة للإحصاء تتحدث عن وجود نحو 1.9 مليون عامل وافد داخل سوق العمل، في حين أن الاعداد المسجلة في وزارة الشؤون، وفقا لتصريحات مسؤوليها، بلغت 1.2 مليون عامل، وتختلف الأعداد عن هذا وذاك في وزارة الداخلية، مرجعاً السبب في ذلك التضارب إلى عدم وجود سياسة واضحة في التعامل مع سوق العمل.

وأشار إلى أن أي صاحب مؤسسة ولديه رخصة تجارية يتقدم إلى قسم العمالة المقدرة في إدارة العمل التي يتبعها للحصول على عمالة وافدة، يتم منحه عشرات العمال دون النظر في الهرم الإداري للشركة الذي يكشف الحجم الحقيقي لأعمالها، وكم عاملا وافدا تحتاج إليه، معتبرا أن المزاجية في تقدير الاحتياج دون وضع معايير ثابتة حدت بأصحاب الأعمال والشركات إلى جلب عمالة من الخارج دون حسيب أو رقيب، من ثم يعمدون إلى عدم تسليمها العمل لديهم، ملقين بهم إلى الشارع.

نظام الكفيل

وقال: "على الجانب الإنساني تعاني العمالة الوافدة إلى الآن من نظام الكفيل، الذي بدأ العمل به منذ خمسينيات القرن الماضي، ورغم تغيير الظروف لا يزال يتم العمل به، ووزارة الشؤون لا تقوم بدورها في إلغائه رغم أنه السبب الرئيس في كل الانتهاكات التي تتعرض لها العمالة، لأنه بات صك ملكية بيد صاحب العمل"، لافتا إلى أن هناك شكاوى لا حصر لها تلقتها "الشؤون" تثبت إخلال صاحب العمل بالعقد المبرم مع العامل، ورغم ذلك تصر الوزارة على عدم تحويل الكفالة قبل سنة أو ثلاث سنوات وفقا للقرارات الموجودة ورغم مخالفات الكفيل.

ولفت الغانم إلى أنه في بعض الاحيان تستدعي الوزارة الكفيل مرات عدة للمثول أمامها للتحقيق معه في الشكوى المقدمة ضده من العامل دون استجابة، ويظل العامل يعاني ويطارد دون قيام الوزارة بدورها المنوط، رغم أنها يفترض أن تكون منصفة، وتحول العامل، بدلا من "حجزه" على ذمة صاحب العمل، متسائلا لماذا لا تطبق الوزارة قرار منع حجز جوازات سفر العمالة الوافدة؟ مؤكدا أن "الشؤون" تتغاضى عن كثير من الشكاوى التي قُدِّمت اليها من العمالة، ضاربة بحقوقها عرض الحائط فيما يتعلق بنهاية الخدمة، مشددا على أن أي عامل على أرض الكويت يجب على الدولة حمايته وفق القانون.

مهاجر... لا وافد

من جانبه، قال مدير معهد الكويت لحقوق الإنسان عادل القلاف: "إنه وفقا للقانون الدولي يعد مسمى وافد خاطئاً، لاسيما أن كل من يترك بلده بحثا عن الرزق في بلد آخر هو عامل مهاجر، وهناك بعض الاحصاءات التي تتحدث عن وجود 1.2 مليون عامل مهاجر في القطاع الأهلي، و660 ألف في القطاع المنزلي، والاتفاقية الدولية للعمالة المهاجرة تحمي حقوق هؤلاء، إضافة إلى أن الدستور الكويتي يضمن حمايتهم، ويمنع أي صورة من صور السخرة التي تعني أن أجر العامل مقابل المسكن والمأكل فقط".

وأضاف القلاف "هناك من يمارس السخرة في الكويت، وهذه مصيبة وانتهاك صارخ للدستور والاتفاقيات الدولية، لاسيما أن من حق العامل في القطاع الأهلي أو المنزلي تغيير رب العمل، وتقاضي راتب ثابت وساعات راحة، لكن هذا لا يحدث، ولدينا العديد من الانتهاكات التي ترتكب بحق العمالة الوافدة".

غياب التشريع

ولفت القلاف إلى أن هناك من يستغربون منح جواز السفر للعامل، رغم أنه يحمل صورته وصادر عن دولته، وليس من حق الكفيل حجزه، أو الاحتفاظ به، معتبرا أن أكبر المشكلات التي تعانيها الكويت غياب تشريع يحفط حقوق العمالة المنزلية، ولا يوجد تفتيش جاد للتأكد من تسلم العمال حقوقهم ورواتبهم.

وتابع "إلى الآن لا نستوعب أهمية وجود مؤسسة وطنية لحقوق الانسان تنشأ بقانون تدافع عن هؤلاء العمال، ويبقى هناك جانب يغفل عنه المجتمع المدني، أن في الامم المتحدة لجانا تراجع حقوق الانسان في الدولة، وتقدم توصيات بحلول لها، وهناك مقرر خاص للعمال المهاجرين، وآخر معني بقضية الاتجار في البشر"، لافتا أنه من الطبيعي أن تسمع في مكتب العمالة المنزلية عبارة (بكم تبيعها وبكم تشتريها) وهو أمر يجب تغييره".