مرسي وقيادات إخوانية إلى «الجنايات» بتهمة التخابر

• مسؤولون في الرئاسة سرّبوا تقارير سرية • التحقيقات كشفت تحالفهم مع «حماس» و«حزب الله»

أحال النائب العام المصري أمس الرئيس السابق محمد مرسي وعدداً من قيادات «الإخوان» إلى محكمة الجنايات بتهمة التخابر، بينما يتجه الرئيس المؤقت عدلي منصور إلى إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية.

دخل الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة "الإخوان" المحظورة، مرحلة جديدة من التقاضي هي الأصعب منذ إطاحة النظام الإخواني في 3 يوليو الماضي، حيث أمرت النيابة العامة أمس بإحالة مرسي و35 قيادة إخوانية أبرزها مرشد الجماعة محمد بديع وخيرت الشاطر ورشاد بيومي، ومحمد البلتاجي وعصام العريان، إلى محكمة الجنايات، لارتكابهم جرائم التخابر والإرهاب.

وأسندت النيابة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية في الداخل، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب والتدريب العسكري، لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

وكشفت تحقيقات النيابة أن التنظيم الدولي للإخوان أعد مخططاً إرهابياً كان ضمن بنوده تحالف قيادات "الجماعة" في مصر مع منظمات أجنبية، وهي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) و"حزب الله" اللبناني وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة.

التحقيقات كشفت أيضاً وجود تدبير لوسائل تسلل عناصر من جماعة "الإخوان" إلى قطاع غزة عبر الأنفاق السرية، وذلك بمساعدة عناصر من "حماس"، لتلقي التدريب العسكري وفنون القتال واستخدام السلاح على يد عناصر من "حزب الله" اللبناني والحرس الثوري الإيراني، ثم إعادة تلك العناصر بالإضافة إلى آخرين ينتمون إلى تلك التنظيمات إلى داخل البلاد.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية الموجودة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلامياً بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتي قطر وتركيا، كما دعم التنظيم الدولي وبعض البلاد الأجنبية قيادات "الإخوان" في مصر بتحويل الأموال اللازمة لهم لتنفيذ المخطط الإجرامي وخلق الفوضى في البلاد، حيث بدأ المخطط عام 2005 واستكملت حلقاته إبان ثورة يناير 2011.

واتهمت النيابة المتهمين بأنهم رصدوا المنشآت الأمنية في سيناء، تمهيداً لفرض السيطرة عليها وإعلانها إمارة إسلامية، حال عدم إعلان فوز مرسي في الانتخابات الرئاسية في 2012، كما ثبت أن عصام الحداد وأحمد عبدالعاطي ومحمد رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخة ومحيي حامد، خلال فترة عملهم بالرئاسة، أفشوا العديد من التقارير السرية، بتسريبها لقيادات التنظيم الدولي بالخارج وبعضها سُرب عبر البريد الإلكتروني الخاص بالرئاسة وبعلم مرسي على نحو ترتب عليه الإضرار بالأمن القومي المصري.

وتبلغ العقوبة القصوى لمرسي والمتهمين الآخرين الإعدام شنقاً إذا أدينوا بالتهم التي وجهت إليهم أمس.

على صعيد آخر، يعقد الرئيس المصري عدلي منصور اجتماعاً اليوم في إطار الحوار المجتمعي بشأن خريطة المستقبل، يلتقي خلاله عدداً من شباب القوى السياسية والثورية لمناقشة النظام الانتخابي للبرلمان المقبل، بينما أكد مصدر رئاسي لـ"الجريدة"، أمس أن منصور يتجه إلى الموافقة على إجراء الانتخابات الرئاسية قبل النيابية بعد أن استطلع آراء رموز المشهد السياسي الذين توافقوا على ضرورة إجراء "الرئاسية" عقب الانتهاء من استفتاء الدستور يومي 14 و15 يناير المقبل.

وقال المصدر إن "العائق الوحيد أمام إجراء الاستحقاق الرئاسي قبل النيابي، هو الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس منصور في يوليو الماضي ونص على إجراء الانتخابات النيابية أولاً"، لكنه استدرك: "يتم حالياً بحث الموضوع قانونياً بعد إقرار الدستور والذي يحيل إلى الرئيس باعتباره مالك حق التشريع سلطة تحديد إجراء أي من الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أولاً، ما يعني أن منصور في هذه الحالة يستطيع التبكير بالرئاسية دون أي شبهة بطلان".

في سياق منفصل، بدأت مرحلة الطباعة النهائية لأوراق الاقتراع الخاصة بالاستفتاء على الدستور المُعدل، حيث ستخلو البطاقات التي سيدون فيها المصريون رأيهم حول مشروع الدستور من ذكر أنه مشروع لدستور جديد أو اسم "دستور 2013" كما كان يرغب عدد من أعضاء لجنة "الخمسين" في تسميته.

وكشف مصدر قضائي رفيع المستوى في اللجنة العليا للانتخابات أن اللجنة قررت في اجتماع لها أمس، أن تكون صياغة السؤال في بطاقة الاستفتاء "هل توافق على مشروع التعديلات الدستورية على دستور 2012؟".

إلى ذلك، قام مئات من الطلاب المنتمين لجماعة "الإخوان" وتيارات دينية ويسارية متشدِّدة في جامعة "عين شمس" بتحطيم الحواجز الحديدية أمام مبنى الجامعة، وأحرقوا فروع أشجار وإطارات سيارات، ووقعت ملاسنات بينهم وبين زملائهم المناهضين لتيارات الإسلام السياسي.

ومنعت عناصر الأمن بمنطقة العباسية عشرات الطلاب من الوصول إلى مبنى وزارة الدفاع في شكل مسيرة انطلقت من أمام البوابة الرئيسية للجامعة، حيث تسود المنطقة حالة من التوتر والارتباك المروري على خلفية الأحداث.