القاضي: «وفرة» تدير أموالاً بـ 1.15 مليار دينار

أكد نائب رئيس مجلس إدارة شركة وفرة للاستثمار الدولي صالح القاضي، أن "الأموال التي تديرها "وفرة" من قبل المحافظ والصناديق التابعة لها بلغت ما يقرب من 1.150 مليار دينار"، مشيراً إلى أن معظمها في السوق الكويتي وجزء منها في الأسواق الخليجية والعالمية.

وأضاف القاضي خلال الجمعية العمومية للشركة التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 99.9 في المئة، ان "صناديق الشركة في السوق المحلي حققت أداء متميزاً، حيث حقق "صندوق وفرة" 15.6 في المئة، وصندوق الفجر 12.6 في المئة، مقارنة بأداء المؤشر الوزني للسوق المحلي 8 في المئة لعام 2013"، كما أن الشركة أضافت تحت إدارتها صندوقا جديدا هو "صندوق المصارف" المتخصص في الاستثمار في المصارف، وكان أداء محافظ العملاء جيداً وأفضل من مؤشر السوق الوزني.

وقال إن عام 2013 كان عاماً جيداً على مستوى أنشطة الشركة، رغم تواضع أداء سوق الكويت للأوراق المالية، لافتا إلى تحقيق أرباح صافية بلغت 6.55 ملايين دينار، ما يعادل 44 فلسا للسهم الواحد، مشيراً إلى توسيع رقعة الأنشطة الاستثمارية للشركة والتوسع في خدمة عملائها في السوقين المحلي والإقليمي، والتي تعتمد في استراتيجيتها على منهج توزيع المخاطر في مختلف الأسواق والأدوات الاستثمارية، وتحسس رغبات وتطلعات العملاء المستثمرين، واقتناص الفرص الاستثمارية الجيدة، ونعمل جاهدين على تقديمها لعملائنا ومساهمينا.

وأضاف القاضي أن "هناك فرصا استثمارية في السوق المحلي، وان العام 2014 قد يكون فرصة للاستثمار الطويل الأجل في أسهم الشركات ذات الدخل التشغيلي ولها عقود منتجة وخدمات حقيقية مع التفاؤل الحذر بالمستقبل المنظور لأوضاع المنطقة السياسية والاقتصادية، واستقرار أسعار النفط وتأثيرها الإيجابي في دخل دول المنطقة، وحجم السيولة الضخم في السوق النقدي في ظل عدم وجود بدائل استثمارية كبيرة تستوعب هذه السيولة وانخفاض أسعار الفائدة على القروض وهبوط العائد على الودائع إلى مستويات متدنية للغاية.

وأكد أن اعتماد وتنفيذ المشاريع التنموية الكبيرة قد يعزز قوة السوق المحلي خصوصا الشركات التشغيلية والنظرة إلى السوق كسوق مؤسسي جاذب لرؤوس الأموال على المدى البعيد، مما يشجع دخول مستثمرين جدد وعمليات استحواذ وسيطرة وإعادة هيكلة على عدد من الشركات المحلية، سواء من مستثمرين محليين أو خارجيين.

وبيّن القاضي أن "وفرة" ستستمر في نشاطها وتوسعها في السوق المحلي والإقليمي والعالمي وإيجاد فرص ومنتجات استثمارية لعملائها في هذه الأسواق، حيث نتوقع نمواً ينعكس إيجاباً على أسواق الدول الخليجية، وعلى الصعيد العالمي فالتوجه نحو زيادة الاستثمار في أسواق رأس المال في أوروبا وأميركا من خلال صناديق الأسهم العالمية، كما أن هناك فرصا للاستثمار العقاري في هذه الأسواق.

ووافقت الشركة على ما جاء من بنود في جدول الأعمال، حيث صادقت على تقرير مجلس الإدارة عن نشاطها للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013، كما تمت المصادقة على الحسابات الختامية لها للسنة المالية 2013، وقد وافقت الجمعية العمومية على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 20 في المئة على المساهمين، وترحيل باقي الأرباح إلى حقوق المساهمين.