جدول هزيل لجلسة «البلدي» وترحيل الملفات الخلافية إلى الإدارة

اجتمع أعضاء ورئيس المجلس البلدي في جلستهم الاعتيادية أمس، حيث ناقشوا جدول الأعمال الذي كان متواضعا جدا، ولم يتضمن أي مشروع مهم إلا توسعة مسجد.

افتتح المجلس البلدي اجتماعه الاعتيادي أمس، بحضور أغلب أعضائه وبرئاسة مهلهل الخالد، حيث صادق على محضر اجتماع رقم 9/2014 لدور الانعقاد الحادي عشر والمنعقد بتاريخ 5 الجاري، ثم انتقل الأمين العام لمناقشة باب الرسائل الواردة.

وناقش المجلس باقي الرسائل الواردة، ومنها كتاب مدير عام البلدي بشأن توصية المجلس بالإسراع في إزالة هياكل الاعلانات من الشوارع الرئيسية، حيث طالب العضو فهد الصانع بتحويل الموضوع إلى لجنة تقصي الحقائق، لانه منظور امامها، ووافق المجلس على ذلك.

شقق تمليك

ثم انتقل المجلس إلى مناقشة كتاب العضو اسامة العتيبي بشأن انتشار ظاهرة شقق التمليك لدى المواطنين سواء بغرض السكن او الاستثمار، وبين العتيبي ان "هذا النظام ليس قانونيا واصبح يعوق مصالح الناس والمواطنين، ولابد ان يوقف ويجرى تشريع قانون ينظم العمل بتمليك الشقق"، وتمت احالة الموضوع للادارة لرفع تقرير مفصل.

كما ناقش كتاب العضو فهد الصانع بشأن الوجبات الغذائية في المدارس في المرحلة الابتدائية، والتي تعتبر غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وقال الصانع إن "أرواح الاطفال ليست لعبة بيد التجار"، مطالبا بإصدار توصية بضرورة مراقبة تلك الشركات مراقبة لصيقة، ووافق المجلس على احالة الكتاب للادارة.

وتطرق إلى كتاب اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة اسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها, وناقش في هذا السياق طلب استثناء إحدى الشركات من التأهيل لمشروع النفايات الصلبة بتهمة التعامل مع العدو، حيث تساءل العضو علي الموسى: "كيف علمت اللجنة ان تلك الشركة المكلفة تأهيل النفايات لها تعامل مع إسرائيل أم لا؟"، مشيرا الى أن "العمل الاستخباراتي يجب ان نوقف من وراءه"، وتم احالة الكتاب للادارة.

الجهراء القديمة

وانتقل المجلس إلى باب اسئلة الاعضاء، وكان السؤال الاول للعضو عبدالله الكندري بشأن تجاوزات بالجملة في منطقة الجهراء القديمة قطعة ٢، وطلب العضو مشاري المطوطح احالة السؤال إلى اللجنة لدراستها، مستغربا عدم ضم تلك الشكاوى مع كتاب السؤال.

وانتقل إلى مناقشة محضر اجتماع لجنة تقصي الحقائق الخاصة بإعلانات الشوارع، حيث قال رئيس اللجنة العضو اسامة العتيبي ان "اللجنة استعرضت مع الجهاز التنفيذي بعض الامور المتعلقة بالموضوع، وهي بحاجة إلى مزيد من الوقت للوصول الى نتيجة".

من جانبه، ذكر العضو مانع العجمي انه "من المفضل عدم عرض اي لجنة من لجان التحقيق جدولها على جلسة المجلس البلدي الا بعد ان تصل الى نتيجة، ومن ثم يتم عرض التوصيات على الجلسة"، واثنى العضو العتيبي على كلام العجمي.

لجنة ثلاثية

وانتقل المجلس الى مناقشة محضر اجتماع اللجنة الثلاثية لمتابعة اسئلة ومقترحات الاعضاء، حيث قال رئيسها العضو فهد الصانع ان "اللجنة اجتمعت وتوصلت الى مجموعة من التوصيات، منها ضرورة الربط الالكتروني بين الامانة العامة للمجلس والجهاز التنفيذي، لتسهيل انسيابية العمل وسهولة الرد على الاسئلة والاقتراحات، وان يصدر مدير عام البلدية تعميما لرؤساء القطاعات، يؤكد فيه ضرورة الالتزام بالرد في المدة القانونية على اسئلة الاعضاء".

وانتقل المجلس لمناقشة محضر اجتماع اللجنة الفنية، التي لم يدرج بها إلا معاملة واحدة، وهي الاقتراح المقدم من الاعضاء السابقين موسى الصراف وجنان بوشهري وعبدالله الكندري بشأن الزام تنفيذ حرم اي طريق بشكل متكامل وواضح.

كما انتقل الى محضر اجتماع لجنة مبارك الكبير، التي لا يوجد بها إلى معاملة واحدة، هي طلب تخصيص 4 محطات تحويل كهرباء ثانوية بمنطقة صباح السالم، وتمت الموافقة على التوصية.

توسعة مسجد

وتناول المجلس محضر اجتماع لجنة الاحمدي، ووافق على جميع التوصيات كما اتت من اللجنة، ومنها طلب وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية توسعة مسجد بمنطقة فهد الاحمد قطعة 4، وطلب وزارة الاشغال العامة تخصيص مواقف سيارات اضافية لمدرسة لبنى بنت الحارث الثانوية بمنطقة الصباحية.

وبعد ذلك انتقل لمناقشة محضر اجتماع لجنة التسميات، حيث ناقش طلب ابناء المرحوم ابراهيم محمد الرخيص بشأن تغيير موقع الشارع المقترح باسم والدهم، وتمت الموافقة على التوصية.

وايضا تم استعراض كتاب موضي الراشد بشأن تغيير اسم شارع رقم 33 بمنطقة الروضة، والذي تم اعتماده من لجنة التسميات، وتمت الموافقة على الطلب.

واستغرب العضو فهد الصانع نشر احدى الصحف محضر اجتماع لجنة التسميات، وما ورد فيه من اسماء نسبت للجنة، رغم انها صادرة من لجنة التسميات في البلدية، ورد العضو مشاري المطوطح قائلا: "ما نشر في الصحف لا يهم، والصحافة ما تهمنا، والمهم هو رأي لجنة التسميات".

ما يستجد من أعمال

وفي نهاية الجلسة وافق الاعضاء على فتح باب ما يستجد من اعمال الذي تضمن محضر اجتماع اللجنة القانونية والمالية واقتراح العضو اسامة العتيبي بشأن حظر مياه سيارات الخرسانة الجاهزة، ووافقت اللجنة على المقترح واوصت بإلزام تلك الآليات بضرورة تغطية فتحات تفريغ الخرسانة الجاهزة، ومنع تسرب المياه منها بما يكفل ضمان عدم انسكابها بالشارع، ويغرم كل من يخالف ذلك بـ200 إلى 300 دينار، ووافق المجلس على التوصية كما جاءت.

وتطرق لمناقشة البند الثاني من باب ما يستجد من اعمال، وهو كتاب مدير عام بلدية الكويت، والخاص باعتراض الوزير على قرار المجلس الخاص بالموافقة على منح تراخيص تجارية للمستأجرين من الباطن على القسائم الخدمية والتجارية في بعض مناطق الكويت، ومنها منطقة الري، مع تطبيق هذا القرار على الحالات المماثلة.

وبين كتاب المدير العام ان القرار تضمن الموافقة على منح التراخيص التجارية للمستأجرين من الباطن، وهو ما يخرج عن اختصاصات البلدية في هذا الشأن، حيث إن هذا القرار مكفول لوزارة التجارة فقط، وامور اخرى شابت قرار المجلس، ووافق على الاحاطة بالعلم على تفسير الجهاز التنفيذي، وطلب منه تعميم الكتاب على مختلف الادارات المعنية.

اما البند الثالث الاخير من باب ما يستجد من اعمال فقد كان عبارة عن كتاب قدمه العضو نايف السور والخاص بأنه نمى إلى علمه ان "السواقين الموجودين بإحدى الشركات المتعاقد معها من قبل ادارة الخدمات لم يتسلموا رواتبهم منذ ستة اشهر"، وتم احالة الكتاب للادارة.