أنهت مؤسسة الرئاسة المصرية أمس جلسات الحوار المجتمعي لترتيب مسار «خريطة المستقبل» وبدا أن الرئيس المؤقت عدلي منصور لا يمانع في تقديم الانتخابات الرئاسية على البرلمانية، في حين ضرب الإرهاب مجدداً محافظة الشرقية مستهدفاً مقراً للمخابرات.

Ad

عقد الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور رابع جلسات الحوار المجتمعي والأخيرة بشأن "خريطة المستقبل"، أمس بلقائه ممثلي القوى الوطنية بالمحافظات، للتعرف على موقفهم بالنسبة لترتيب انعقاد الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وأسبقية أي منهما بعدما ترك مشروع الدستور للرئيس تحديد الخطوة التالية عقب الانتهاء من الاستفتاء، سواء بإجراء الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية، في ظل مؤشرات وتصريحات متطابقة لقوى سياسية عدة، تؤكد اتجاه مؤسسة "الرئاسة" إلى إجراء الانتخابات الرئاسية بعد الاستفتاء مباشرة.

وأكد منصور في بيان له أنه "لا يجد عيباً دستورياً في إجراء الانتخابات الرئاسية قبل النيابية"، مجدِّداً التزام مؤسسة الرئاسة بضرورة إنجاز الانتخابات البرلمانية والرئاسية في غضون ستة أشهر من إقرار الدستور.

واعتبر المتحدث باسم حزب "التجمع" نبيل زكي أن "سلسلة التفجيرات الإرهابية الأخيرة، سوف تدفع الرئاسة إلى إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً"، مضيفاً "أن ذلك سيجعل مصر تواجه العالم برئيس منتخب يقضي على التشكيك في ثورة 30 يونيو"، وهو ما أيده المتحدث باسم حزب "المصريين الأحرار" شهاب وجيه، قائلاً: "وجود رئيس سيوحد جهود الدولة في مواجهة الإرهاب".

في المقابل، التزم "التحالف الوطني" الذي يقوده "الإخوان" بالتصعيد، بعدما قالت مصادر إن "قياداته طالبت أنصاره أمس بالاحتشاد يوم إجراء الاستفتاء 14 يناير المقبل بمناسبة مرور خمسة أشهر على فض اعتصامي أنصار المعزول في ميداني رابعة العدوية والنهضة"، في حين تسعى قيادات "التحالف" إلى "تحويل البلاد ساحة تظاهر مفتوحة لتعطيل الاستفتاء استعداداً لفعاليات موسَّعة 25 يناير المقبل في ذكرى انطلاق ثورة يناير"، بحسب المصادر.

تفجير جديد

إلى ذلك، وبعد أقل من خمسة أيام على تفجير مديرية أمن "الدقهلية" ضرب الإرهاب مجدداً أمس واحدة من المنشآت العسكرية المهمة بعبوة ناسفة أمام مبنى المخابرات الحربية بمحافظة الشرقية وسط الدلتا، ما أسفر عن إصابة 4 مجندين وانهيار جزء من سور المبنى العتيق.

وقلل مصدر عسكري من دور العمليات الإرهابية في التأثير على المصريين قبيل أسبوعين من الاستفتاء على الدستور المعدل، وقال المصدر لـ"الجريدة": "العبوة انفجرت عند السور الخلفي للمكتب ما أدى إلى تدمير جزئي له فضلاً عن إصابة 4 مجندين تم نقلهم إلى المستشفى".

المتحدث العسكري، العقيد محمد أحمد علي أعرب عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" عن اعتقاده بأن تفجير أمس يأتي "استمراراً لسلسلة العمليات الإرهابية الجبانة، التي تنتهجها جماعات الظلام والفتنة ضد أبناء الشعب والمنشآت العسكرية والأهداف الحيوية بالدولة"، في اتهام مبطن لجماعة "الإخوان".

ورجَّحت مصادر سيادية لـ"الجريدة" أن "يكون وراء تفجير مقر المخابرات في الشرقية عناصر إسلامية متطرفة تنتمي للتنظيم الذي يقود عمليات تخريبية واسعة منذ عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي، مطلع يوليو الماضي، ويحتمل أن تكون العناصر المنفذة لعملية أمس على علاقة بعناصر فلسطينية تعمل على صناعة القنابل اليدوية خاصة أن المعاينة الأولية لموقع الحادث أكدت أن العبوة الناسفة تم تصنيعها داخل البلاد".

من جهة أخرى، دمرت قوات الجيش الثاني الميداني 4 أنفاق على الحدود المصرية مع قطاع غزة بالقرب من مدينة "رفح".

الجامعات

ميدانياً، انطلقت رسمياً امتحانات نصف العام بجامعة "الأزهر" أمس وسط تعزيزات أمنية وإجراءات تأمينية غير مسبوقة لمواجهة عنف طلاب "الإخوان" المستمر منذ الخميس الماضي، والذي يعد امتداداً لعنف الطلاب منذ انطلاق العام الدراسي قبل 3 أشهر.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع في حرم الجامعة في محاولة لتفريق المحتجين المؤيدين للإخوان الذين قذفوا عناصر الأمن بقنابل حارقة وحجارة وألعابا نارية من فوق أسوار الجامعة.

وأبطلت عناصر الأمن عصر أمس مفعول قنبلة شديدة الانفجار أمام مبنى كلية الطب بفرع جامعة الأزهر في محافظة دمياط الساحلية.

وفي جامعة القاهرة، أخمد أساتذة وطلاب في كلية دار العلوم حريقاً أضرمه طلاب ينتمون إلى تنظيم "الإخوان" داخل عدة غرف بالكلية، في حين وقعت اشتباكات متقطعة بين الجانبين.

في غضون ذلك، بدأت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية أمس تحقيقات موسعة مع 22 متهما من طلاب "الإخوان" بجامعة "الأزهر" بتهمة ارتكاب وقائع عنف وبلطجة داخل الحرم الجامعي.

العربي: لم نتلق طلباً بإعلان «الإخوان» «إرهابية»

نفى الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي خلال مؤتمر صحافي عُقِد أمس في مقر الجامعة بالقاهرة لاستعراض حصاد العام تلقيه طلباً رسمياً من مصر لإعلان "الإخوان" جماعة إرهابية.

وقال العربي خلال رده على سؤال حول موقف الجامعة من إعلان الحكومة المصرية "الإخوان" "جماعة إرهابية" الأربعاء الماضي، وطلب القاهرة تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، إنه "التقى مؤخراً وزير الخارجية المصري نبيل فهمي وتم بحث الموضوع، لكنه لم يتلق طلباً رسمياً في هذا الخصوص".