المرشد لـ الجريدة.: أحلنا قضاة للمحاكمة لتقصيرهم وارتكابهم مخالفات وظيفية

نشر في 02-11-2013 | 00:12
آخر تحديث 02-11-2013 | 00:12
No Image Caption
«قضاؤنا مستقل وتكويته يتم وفق خطة ممنهجة ولا يمكن تطبيق الإحلال الكامل»
أكد رئيس السلطة القضائية المستشار فيصل المرشد إحالة بعض القضاة إلى المحاكمة التأديبية "لارتكاب بعضهم مخالفات وظيفية، مع تقصير الآخرين في العمل"، مستدركاً بأن تلك "الحالات القليلة ليس فيها ما يسيء إلى ذمتهم المالية أو أي سلوكيات شائنة تسيء إلى الهيئة القضائية".

وقال المرشد الذي يرأس المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية ومحكمة التمييز، في لقاء مع "الجريدة"، إن جهاز التفتيش يحقق في الشكاوى التي تقدم ضد القضاة أو أعضاء النيابة "سواء كانت فنية أو مسلكية"، وإذا ثبتت صحتها وترتب عليها افتقاد أحدهم الثقة أو الاعتبار أو الصلاحية للعمل، تتم إحالته إلى المحاكمة التأديبية للنظر في أمره وعزله أو توجيه اللوم إليه حسب الأحوال.

وبينما أوضح أن مجلس القضاء بذل جهداً لإرساء دعائم استقلال القضاء، والنأي به عن مواطن الشبهات عبر منع ندب القضاة وأعضاء النيابة العامة إلى أي جهة غير قضائية لم ينص عليها القانون، حتى يتفرغ القاضي لعمله والأمانة التي وُسّدت إليه، كشف المرشد عن خطة ممنهجة لـ "تكويت القضاء" من قبل المجلس الأعلى، مؤكداً عدم جواز الإحلال الكامل المفاجئ، إذ من شأنه أن يؤدي إلى إخلال جسيم بمنظومة العمل القضائي.

وأكد ضرورة استقلال القضاء بعيداً عن أي سلطة من شأنها أن تتدخل في عمله، كاشفاً أن "الأعلى للقضاء" قدم مشروعاً في هذا الصدد، ينص على وضع السلطة القضائية الميزانية التي تخصها أسوة بالتشريعية حتى يستقيم التوازن الدستوري بين السلطات الثلاث، بأن تصبح كل سلطة سيدة موازنتها، بعيداً عن مظنة التأثير والتحكم من إحداها بغيرها.

وفي السياق، أشار إلى تقديم مشروع جديد لقانون السلطة القضائية "يكفل تطوير هذا الجهاز وتنمية القائمين عليه، كما جرى تقديم مشروعين آخرين، يتعلق أولهما بتقاعد القضاة وأعضاء النيابة، والآخر بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لهم ولأسرهم".

وأكد أن مجلس القضاء لا يرى حالياً ضم الإدارة العامة للتحقيقات إلى السلطة القضائية، ما لم تجر تعديلات تشريعية تمنح النيابة العامة السلطة الكاملة في التحقيق والتصرف والادعاء في كل القضايا الجزائية دون حاجة إلى ضم المتخصصين إلى النيابة.

وعن وجود أخطاء من اللجان القضائية المشرفة على انتخابات مجلس الأمة، قال إن "رجال القضاء يؤدون المهمة المنوطة بهم في هذا المقام على خير وجه"، مبيناً أنه "لا يؤثر في ذلك وجود بعض الأخطاء الحسابية البسيطة التي قد تقع لدى فرز الأصوات، والتي يتم تداركها على وجه السرعة".

back to top