أكدت الناشطة الحقوقية النوبية، منال الطيبي، أن الخلافات بين قبيلة «بني هلال» وقرية «الدابودية» في أسوان قديمة جداً، ولا يمكن أن تحل بجلسات الصلح، نافية سعيها إلى انفصال النوبة عن مصر، وأوضحت في حوارها مع «الجريدة» أنها أعدت تقارير موازية لتقارير الحكومة المصرية عن أوضاع النوبيين ومطالبهم وقدمتها إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وفي ما يلي نص الحوار:

Ad

• برأيك ما السبب وراء فتنة أسوان التي اندلعت أخيراً بين قبيلتي الدابودية والهلالية؟

- ما يحدث بين هاتين القبيلتين ليس جديداً، بل هو سيناريو يتكرر كل فترة، وكان آخرها العام الماضي، حيث اعتدت قبيلة الهلالية على الدابودية، وانتهت المسألة بجلسة صلح عرفي، وهنا تكمن الأزمة، حيث لا يتم حل المشكلة من جذورها، لذا تتكرر الخلافات، لكنها هذه المرة وصلت إلى الدم، وللعلم قبيلة الدابود مسالمة جداً، وليس لديها أسلحة ولا تمتلك سوى شوم وعصي وسلاح أبيض، أما «الهلالية» فلديها غرينوف وأسلحة ثقيلة، ووزارة الداخلية موقفها غريب في التعامل مع الخلافات بين القبيلتين، حيث أكد لي شهود عيان أن موقف الشرطة كان متخاذلاً، بسبب الخوف من الأسلحة التي تمتلكها الهلالية.

• ما صحة ما يتردد عن سعيك إلى جمع توقيعات مؤيدة لانفصال «النوبة» عن مصر استعداداً لتقديمها إلى الأمم المتحدة بهدف تدويل القضية؟

- هذا ليس حقيقياً، فالنوبة جزء من مصر، ما حدث بالضبط هو تقدمي إلى مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة من خلال منظمة «الحق في السكن»، منظمة مجتمع مدني مصرية، بتقارير موازية لتقارير الحكومة بشأن وضع النوبيين في مصر، ولكن اعتاد النظام منذ عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك توصيف أي فئة مجتمعية تطالب بحقوقها بأنها عميلة وخائنة، وعموماً انحيازي إلى النوبة لا يرجع إلى أصولي النوبية، لكن لأن النوبيين لهم حقوق ولم يحصلوا عليها.

• ما السبب وراء عدم حصول النوبيين على حقوقهم حتى الآن؟

- السبب هو انتشار الفساد في الأنظمة والحكومات السابقة، حيث تشكلت أكثر من لجنة تقصي حقائق من خبراء جامعات لتقييم أوضاع النوبيين، فكانت تنتهي إلى ضرورة عودة النوبيين إلى أراضيهم، خصوصاً أن أحد معايير السكن أن يكون مناسباً ثقافياً لهم، بمعنى ضرورة إقامتهم في أقرب نقطة للأماكن التي كانوا يعيشون فيها، لكن الدولة حرمتهم حقهم هذا، بينما تمنح مستثمرين وشركات نحو 83 ألف فدان على بحيرة ناصر.

• هل حصل النوبيون على حقوقهم في الدستور الجديد؟

- مقارنة بالدساتير السابقة، نستطيع القول إنهم حصلوا على بعض حقوقهم، فالنوبيون أهم ما يشغلهم هو الاعتراف بهم، وهذا ما حققه الدستور الجديد من خلال عدم التمييز على أساس العرق وعودة النوبيين إلى أراضيهم وإقامة مشروعات لهم، على أن يتم ذلك كله خلال 10 سنوات.