قبل أيام من الانتخابات التشريعية في العراق، المقررة آخر الشهر الجاري، عمت محافظتي بغداد والبصرة تظاهرات حاشدة للمطالبة بعدم التصويت للنواب الذين صوتوا على فقرتين في قانون التقاعد الموحد، وتنصان على منح امتيازات خاصة لنواب البرلمان.

Ad

في مسعى لتوجيه الناخب العراقي لمنح صوته إلى من يستحق في البرلمان المقبل، احتشد المئات من العراقيين في ساحة الفردوس، وسط العاصمة العراقية بغداد أمس، للمطالبة بعدم انتخاب النواب المصوتين على فقرتي امتيازات النواب في قانون التقاعد، الذي تم التصويت عليه في فبراير الماضي.

وقال عضو تنسيقية بغداد للحراك الشعبي المدني علي جاسم إن «التظاهرة طالبت بعدم انتخاب المصوتين على الفقرتين 37 و38 الخاصتين بامتيازات النواب»، مضيفا أن «المشاركين في التظاهرات مستقلون ولا ينتمون لأي حزب»، مبينا أنه «تم رفع نعش رمزي على البرلمان»، مؤكدا استمرارية الاحتجاجات وتواصلها ما لم تلغ امتيازات نواب البرلمان.

يشار إلى أن مجلس النواب صوت، في فبراير الماضي، بأغلبية الأعضاء على قانون التقاعد الموحد، الذي يتضمن فقرة امتيازات الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة.

وأثار التصويت على الفقرة 38 الواردة في القانون ردود أفعال شعبية ورسمية غاضبة، اعتبرت ذلك تجاوزا على إرادة الشعب والمرجعيات الدينية وقرار المحكمة الاتحادية، ما دفع الى خروج تظاهرات كبيرة في عدد من المحافظات.

تظاهرات البصرة

وفي محافظة البصرة، نظم عدد من الناشطين المدنيين والسياسيين أمس وقفة احتجاجية قرب مقر الحكومة المحلية في البصرة ضد الرواتب التقاعدية والامتيازات التي شرعها أعضاء البرلمان لأنفسهم ضمن قانون التقاعد، مطالبين بإلغائها ومعاقبة الذين صوتوا عليها من خلال عدم انتخابهم مجددا.

وقال المتحدث باسم حركة «مستمرون» كاظم السهلاني إن «الوقفة الاحتجاجية تهدف الى تذكير النواب الذين صوتوا على قانون التقاعد الموحد بأننا لن ننتخبهم، وسنعمل ضدهم لأنهم خذلوا العراقيين»، مضيفا: «الناشطون الذين شاركوا في الوقفة وجهوا دعوة الى المواطنين بعدم انتخاب السياسيين الفاشلين وسراق المال العام، إذ يجب عدم السماح لمثل هؤلاء بالتسرب مرة ثانية أو ثالثة الى مجلس النواب».

ولفت السهلاني، وهو استاذ في جامعة البصرة، الى أن «البرلمان بدورته المقبلة ينبغي أن يكون فاعلا وحريصا على مصالح الشعب، لا أداة هدم وتمزيق لوحدة العراقيين»، معتبرا ان «ذلك لن يتحقق إلا من خلال حسن اختيار الناخبين لمرشحيهم في يوم الانتخابات».

وشدد على ان «المواطنين أصبحوا أكثر حذرا من ذي قبل عند الإدلاء بأصواتهم»، موضحا أن «الانتخابات المقبلة من المؤمل أن تؤدي الى تشكيل برلمان أفضل من التشكيلة الحالية، وتوقع عدم تكرار وجوه العديد من النواب التي لم نر منهم خيرا».

في السياق، أكد نقيب المعلمين في البصرة جواد المريوش أن «الاحتجاجات ستتواصل في البصرة ما لم تلغ الرواتب التقاعدية والامتيازات التي شرعها أعضاء البرلمان لأنفسهم بلا وجه حق»، متابعا ان «الوجوه السيئة في البرلمان ينبغي ألا تكون مجددا، خاصة ان العديد منهم دخلوا البرلمان للدفاع عن مصالح شركاتهم وأحزابهم وحركاتهم السياسية، ولم يكن يوما همهم المواطن الذي يعاني تحديات وأزمات كبيرة وكثيرة».

«الأحرار» البرلمانية

في سياق آخر، طالبت كتلة الأحرار البرلمانية، التابعة للتيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر أمس، رئاسة البرلمان بإدراج فقرة توزيع فائض واردات النفط ضمن الموازنة الاتحادية لسنة 2014.

وقال النائب عن الكتلة حسين الشريفي إن «كتلته تخشى قيام رئيس الوزراء نوري المالكي بتقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية ضد فقرة توزيع فائض النفط، كما حدث في العام الماضي، وحرمان العراقيين من حقهم وثرواتهم التي نص عليها الدستور».

الأنبار

إلى ذلك، أكد رئيس مجلس محافظة الانبار صباح كرحوت أمس ان عدد نازحي المحافظة وصل الى مليون شخص، مشيرا الى أن التخصيصات المالية المقدمة من الحكومة المركزية لا تكفي لإعانة %25 منهم.

واعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، في 16 الجاري، أن عدد العوائل النازحة من محافظة الانبار تجاوز 21 ألفا.

وقتل أمس أربعة عراقيين وأصيب 15 إثر سقوط قذائف هاون على قضاء الكرمة شرق الفلوجة، كما أفاد مصدر امني في قيادة عمليات الأنبار أمس بأن قوة أمنية قتلت 21 إرهابيا واعتقلت 16 مطلوبا بتهم مختلفة خلال عملية عسكرية جنوب الرمادي.

(بغداد - السومرية نيوز،

يو بي آي، د ب أ)
العراق