رفض البرلمان الاسباني بأغلبية ساحقة مشروع قانون قدمه برلمان منطقة (كاتالونيا) الاسبانية للمطالبة بتفويض حكومة المنطقة ذات الحكم المستقل صلاحيات تنظيم وإجراء استفتاء شعبي فيها حول "حرية تقرير المصير".

Ad

ورفض 299 برلمانيا يمثلون نسبة 86 في المئة من الأصوات معظمهم من الحزب الشعبي الحاكم والحزب الاشتراكي المعارض المشروع في التصويت الذي جرى في وقت متأخر من الليلة الماضية فيما أيده 47 نائبا من أعضاء حزب (التقارب والاتحاد) الكاتالوني والأحزاب القومية في إقليم الباسك الشمالي وامتنع نائب واحد عن التصويت.

وقال رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي في مداخلته انه لا يستطيع تفويض (كاتالونيا) باجراء استفتاء شعبي بشأن انفصالها عن اسبانيا لان ذلك يتعارض مع الدستور الاسباني وينتهك حقوق الشعب الاسباني.

واعتبر ان الاستفتاء حول "حرية تقرير المصير" لكاتالونيا مشروع يهدف الى كسر وانقسام اسبانيا فيما انتقد غياب رئيس حكومة (كاتالونيا) أرتور ماس عن الجلسة النقاشية التي استمرت حتى منتصف الليلة الماضية.

وكان برلمان (كاتالونيا) رفع مشروع القانون للبرلمان الاسباني في مدريد في 16 يناير الماضي مطالبا فيه بتطبيق المادة 150 من الدستور الاسباني التي تقضى بإمكانية تفويض الحكومات المستقلة باجراء استفتاءات شعبية رغم ان الموقف الرافض للقوى السياسية الكبرى كان أمرا واضحا منذ البداية منذرا باخفاق أي محاولة لتنظيمه بالطرق الشرعية.

وكان ماس اعلن في ديسمبر الماضي عزمه اجراء استفتاء شعبي بشأن استقلال اقليم (كاتالونيا) عن اسبانيا في التاسع من شهر نوفمبر المقبل بطرح سؤالين هما "هل تريد ان تكون كاتالونيا دولة؟" وفي حال تم الاجابة بنعم تتم الاجابة عن السؤال الثاني "هل تريد ان تكون تلك الدولة مستقلة؟".

وتظهر استطلاعات الراي في (كاتالونيا) ان نحو 80 في المئة من الكتالونيين يؤيدون اجراء استفتاء شعبي لإمكانية اختيار مستقبلهم السياسي.