أبل لـ الجريدة•: بدائل عن قانون «من باع بيته» بلا شبهات دستورية

أكد وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل أن الحكومة تبحث عن البدائل المناسبة لقانون "من باع بيته" الذي أرجعته إلى مجلس الأمة، مبيناً أن تلك البدائل يشترط فيها مراعاة العدل والمساواة بين المواطنين طالبي الرعاية السكنية، بحيث يتمتع كل مواطن بتلك الرعاية من خلال الأطر السليمة وبلا شبهات الدستورية.

وقال أبل لـ"الجريدة" أمس الجمعة إنه كُلِّف من قبل رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك إعدادَ خطة ودراسة بديلة عن القانون المذكور تضمن العدل والمساواة وتكافؤ الفرص، ولا يكون فيها أي شبهات دستورية.

 وأشار إلى أن الحكومة عازمة على حل مشكلة من باعوا بيوتهم الذين استفادوا سابقاً من الرعاية السكنية، وذلك من خلال أطر دستورية وقانونية سليمة لا تضر أو تؤثر سلبياً على منتظري تلك الرعاية الذين لم يحصلوا عليها نهائياً.

وأوضح أنه سيقدم تقريراً نهائياً إلى مجلس الوزراء حول بدائل القانون في نهاية سبتمبر أو بداية أكتوبر المقبلين، أي قبل بداية دور الانعقاد المقبل، تمهيداً لرفعها إلى مجلس الأمة، وفتح المجال للنواب للاستفادة من اقتراحاتهم على هذا الصعيد.

 وأكد أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية لن تألو جهداً في إنجاز أكبر عدد من الوحدات الكفيلة بتذليل العقبات أمام المواطنين لحل القضية الإسكانية بالتعاون مع مجلس الأمة.

في السياق، علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة داخل "الرعاية السكنية" أن المؤسسة بدأت فعلياً إعداد دراسة عن البدائل الجديدة للقانون، كاشفة أن الفكرة الرئيسية لهذه البدائل تستند إلى أن المؤسسة هي التي ستحدد نوعية السكن وموقعه لا المواطن الذي باع بيته.

وقالت المصادر إن المؤسسة لا تريد أن يتضرر جراء القانون المذكور منتظرو السكن الذين مضت عليهم سنوات في طابور الانتظار، حيث إن لهم أولوية الحصول على السكن، أما من باع بيته فلا سبيل له إلا انتظار ما تقرره المؤسسة.

 وأوضحت أن طلبات هذه الفئة ستنحصر في المناطق السكنية الأقل رغبة من طالبي الرعاية السكنية الموجودين على قائمة الانتظار، لأن من باعوا منازلهم استفادوا من السكن وحصلوا على فرصتهم كاملة، لذلك لن تكون لهم الحرية المطلقة في اختيار مناطق سكنهم.