جدل حول الترسيم الإداري للمحافظات

حالة من الترقب سادت الشارع المصري، انتظاراً لما سيخرج عن الترسيم الجديد للمحافظات، الذي تعهد بتنفيذه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بُغية خلق حالة من اللامركزية، فضلاً عن توفير فرص عمل جديدة للمواطنين، واستصلاح نحو 200 ألف فدان صالحة للزراعة.

وفي الوقت الذي قرر فيه رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب تشكيل لجنة ترسيم الحدود الجديدة للمحافظات، برئاسة وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب، كلف السيسي وزير الإسكان مصطفى مدبولي بإعداد ملف كامل عن إعادة ترسيم الحدود واستحداث محافظات جديدة.

من جانبها، تعكف وزارة الإسكان حالياً على إعداد ملف الترسيم والمشكلات التي من الممكن أن تنتج عنه، ووضع حلول لها، ويشمل الملف إعادة تقسيم الظهير الصحراوي بين المحافظات، تمهيداً لاستصلاح نحو 200 ألف فدان موزّعة على المحافظات، وإنشاء شبكة الطرق والكباري لربط المحافظات بحدودها الجديدة.

ووفقاً لمصادر فإن الترسيم يستهدف استحداث 6 محافظات، هي محافظات «توشكى»، و«العلمين»، و«جبال السخنة»، و«وسط سيناء»، و«سيوة»، و«الواحات»، واستحداث ظهير صحراوي، ومنفذ بحري لكل محافظة خصوصا محافظات الصعيد، التي عانت خلال السنوات الماضية إهمالا شديدا أثر في مستوى الخدمات فيها.

وفي خطوة ربما تكون بداية لتنمية حقيقية لمحافظة سيناء الحدودية مع إسرائيل، من المنتظر أن يشمل الترسيم الجديد، تقسيم سيناء إلى 3 محافظات، هي شمال وجنوب ووسط سيناء، حتى يمكن السيطرة عليها إدارياً وأمنياً، وفي ما يخص محافظات الصعيد، فقد تم تعديل حدودها لتمتد إلى سواحل البحر الأحمر، ليصبح هناك مدن شاطئية بالمنيا وبني سويف وأسيوط وقنا وسوهاج.