غضب بسبب استيراد الغاز من إسرائيل

سادت الشارع المصري، الأيام الماضية، حالة من الغضب، بعد أنباء عن مساعٍ حكومية مصرية لإبرام صفقة مع مجموعة شركات "BG" البريطانية للنفط والغاز، تسمح لمصر باستيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل، حال وافقت الأطراف المعنية على سعر معقول للمتر المكعب من الغاز، حيث أوضحت الشركة في بيان لها أن "الصفقة باتت قيد النظر".

وقبل أن يبدأ العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة بأيام، عبَّر وزير البترول والثروة المعدنية المصري، شريف إسماعيل، عن قناعته بأنه لا يوجد ما يمنع مصر من استيراد الغاز الطبيعي الإسرائيلي عبر الشركة البريطانية، بعد إتمام كل الإجراءات المطلوبة، مضيفاً في تصريحات صحافية الأسبوع الماضي: "الحكومة لم توقّع حتى الآن اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل عبر الشركة البريطانية، ولا حرج في ذلك، فليست هناك مُحرمات في التعامل مع إسرائيل".

الاستياء زاد، بعد الحديث عن فائض مصر من الغاز، حيث قال الخبير الاقتصادي صلاح جودة، إن مصر تمتلك حقول غاز، في النقطة الاقتصادية رقم "18" في البحر المتوسط، التى تسيطر عليها مصر وقبرص وإسرائيل، بها مخزون من الغاز الطبيعي، من شأنه سد احتياجات مصر لسنوات طويلة، مشيراً إلى أن مخزون تلك الحقول نحو 200 تريليون متر مكعب غاز، موضحاً أن الحكومة المصرية إبّان فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي تنازلت عن حقها في الاستثمار في تلك المنطقة.

سياسياً، وصف المتحدث الرسمي لحزب "التجمع" اليساري نبيل زكي، الصفقة بـ"المعيبة"، مطالباً في تصريحات لـ"الجريدة" بضرورة وضع حلول بديلة لنقص الطاقة، مشيراً إلى أن مصر تمتلك حقول غاز طبيعي مغلقة بسبب مديونية الحكومة لشركات التنقيب.

السفير السابق إبراهيم يسري، هاجم وزير البترول، واصفاً تصريحاته بأنها بلا حياء، واصفاً استيراد الغاز من إسرائيل بـ"النكبة"، وخاصة أن مصر في وقت سابق صدَّرت الغاز إليها، فيما أعرب رئيس مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، سعدالدين إبراهيم، عن دهشته من الاستياء بسبب الصفقة، موضحاً أنه لا عيب فيها، وخاصة أن هناك اتفاقية سلام بين البلدين، مطالباً بالتعامل مع إسرائيل بشكل يفيد مصالح مصر.