اتجهت الأنظار أمس إلى الرابية، حيث عقد رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون مؤتمراً صحافياً اقترح من خلاله «مبادرة إنقاذية» تضمنت تعديلات دستورية، قضى بندها الاول، بانتخاب الرئيس الماروني مباشرة من الشعب وعلى دورتين من أجل جعل الدور المسيحي وازنا حسب ما قال، خصوصا ان «المهل التي تفصلنا عن الانتخابية النيابية تتضاءل شيئا فشيئا ما يوجب اقرار قانون انتخابي جديد يؤمن صحة التمثيل واذا حدث خلل بهذه النصوص سيقع خلل بالميثاق الوطني».

Ad

وقضت المبادرة ايضا بوجوب ان تنتخب كل طائفة نوابها في الندوة البرلمانية، وهذا «يؤمن العدالة المطلقة والاستقرار، والادعاء ان هذا القانون يرسخ الطائفية ادعاء خاطئ اذ ان الطائفية في اساس تكوين مختلف الفئات».

وأضاف: «تفاديا لتكرار المشهد الحالي في كل انتخابات لا يحوز فيها أي من المرشحين تأييد ثلثي مجلس النواب، واستطراد الأكثرية المطلقة مع نصاب الثلثين، ومن أجل إبعاد عملية الانتخاب عن المساومات والصفقات المحلية والخارجية، وإعادتها إلى صاحب الحق الأصلي، أي الشعب مصدر السلطات، أقترح إجراء تعديل دستوري محدود يهدف إلى جعل انتخاب الرئيس الماروني مباشرا من الشعب، وعلى دورتين، أولى تأهيلية تجرى على مستوى الناخبين المسيحيين، وثانية تجرى على المستوى الوطني، وتكون محصورة بين الفائزين الأول والثاني في دورة الاقتراع التأهيلية».

واعتبر عون أن «القوانين المتتالية لم تسمح للمسيحيين سوى بانتخاب 17 نائباً وعدم إيصال ممثل لهم الى الرئاسة»، مشيراً إلى أن «أوّل تجربة ستكون على حساب المسيحيين ولا يُمكننا شلّ الوطن بسبب تفجير. انظروا الى العراق وسورية ومصر كيف انتخب الشعب الرئيس»،  لافتاً إلى أن «موقف البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وجهة نظر وعلى مسيحيي 14 آذار الاختيار إن كانوا يمثلون المسيحيين أو ضمن فئة ثانية».

ولفت عون إلى أن «العودة إلى الميثاق الوطني قد لا تحصل، لذلك أضع هذه المبادرة الإنقاذية التي تتضمّن تعديلاً دستورياً محدوداً»،  ورحّب بـ»التوافق على رئيس قبل تحقيق القانون الانتخابي ولكن لن نتخلّى عنه حتى بعد انتخاب الرئيس»، وأردف عون: «لن ننتخب رئيساً كيفما كان، ولن تخرب الدنيا إذا لم ننتخب».

قزي

وعلق وزير العمل سجعان قزي لـ»الجريدة» على كلام عون، قائلاً إن «حزب الكتائب يرفض المسّ بالدستور وخلق اجتهادات وإجراء أي تعديل دستوري قبل انتخاب رئيس للجمهورية».

وأضاف: «نحن أول من طالب بتعديل في النظام ولكن هذا الأمر مستحيل قبل تمرير الاستحقاق الرئاسي»، لافتاً إلى أنه «في ظل الفراغ الرائاسي كل طرح دستوري يمكن أن يؤدي بنا إلى المجهول». أما عضو المكتب السياسي في «تيار المستقبل» النائب السابق مصطفى علوش فاعتبر ان «موقف عون يؤكد أن أمله (عون) بتأييد كتلة تيار المستقبل للرئاسة انقطع».

وأضاف في تصريح لـ»الجريدة» أن «عون أراد أيضاً التأكيد ان الفراغ سيستمر إلى حين انتخابه رئيساً أو حصول تغيير جذري في معادلة الدستور القائمة في لبنان أي الوصول إلى المؤتمر التأسيسي».

وعن إمكانية موافقة «تيار المستقبل» على فكرة المؤتمر التأسيسي، قال: «بالمعطيات الحالية هذا غير مطروح»، مشيراً إلى أنه «على الفريق الآخر طرح التعديلات كي نناقشها في مجلس النواب».