مصر تستهدف نمواً بين 4 و4.5% العام المالي المقبل

قال وزير التخطيط المصري أشرف العربي إن سلطات بلاده تستهدف تحقيق نمو اقتصادي يتراوح بين 4 في المئة و4.5 في المئة في العام المالي المقبل الذي يبدأ آخر يونيو المقبل، وذلك في وقت تواصل فيه الحكومة تنفيذ خطط لتحفيز الاقتصاد. وشهدت مصر نموا ضعيفا في السنة المالية الحالية بلغ 2.1 في المئة.

وتظل توقعات حكومة القاهرة مرتفعة جدا مقارنة بتوقعات صندوق النقد الدولي، إذ أشار في آخر توقعاته إلى أن نمو الاقتصاد المصري بلغ العام الماضي نسبة 1.8 في المئة، على أن يرتفع إلى 2.8 في المئة في العام الجاري. وقال العربي ردا على سؤال «رويترز» إن توقعات النمو للعام المالي الحالي 2013-2014 لم تتغير، وتتراوح بين 3 في المئة و3.5 في المئة، وقال بعض الوزراء المصريين سابقا إن النسبة بلغت 3.5 في المئة.

وسبق للحكومة المؤقتة في مصر، التي حصلت على مساعدات خليجية فاقت 12 مليار دولار، أن طرحت العام الماضي حزمة لتحفيز الاقتصاد بقيمة 30 مليار جنيه (4.31 مليارات دولار)، وتعتزم إطلاق حزمة أخرى بالقيمة نفسها في وقت لاحق هذا الشهر.

سيناريو متفائل

وقال الاقتصادي في مجموعة هيرميس محمد أبو باشا عن توقعات الحكومة للنمو إنها تستند إلى «سيناريو أكثر تفاؤلا نسبيا»، وتوقع تحسناً في اقتصاد مصر خلال العام المالي المقبل أو على الأقل في نصفه الثاني بعد إنجاز استحقاقات خارطة الطريق وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

من جانب آخر، قررت إيطاليا رفع حظر سفر مواطنيها إلى المنتجعات البحرية المصرية، غير أن وزارة الخارجية الإيطالية أبقت على تحذيرها لهم بضرورة تجنب التوجه لباقي مناطق مصر بالنظر إلى استمرار الاضطرابات وغياب الاستقرار.

وكان السياح الإيطاليون من أكثر سياح العالم توافدا على مصر، حيث ناهز عددهم مليونا في 2010، ليتقلص عددهم إلى أربعمائة ألف فقط العام الماضي، وذلك قبل إصدار روما تحذيرا من السفر في أغسطس الماضي.

نفط إماراتي

من جانبها، علمت «العربية» من مصادر  في وزارة البترول المصرية عن اتفاق مع دولة الامارات على استمرار مدها لمصر بمواد بترولية لمدة 3 اشهر تنتهي اول ابريل المقبل.

وذكرت المصادر ان الحكومة المصرية تحاول اجراء مفاوضات مع السعودية والكويت لاستمرار دعمهما لمصر بالمواد البترولية لستة اشهر اخرى.

وكانت السعودية والكويت والامارات قدمت لمصر دعما من المواد البترولية بعد ثورة 30 يونيو حتى نهاية ديسمبر الماضي بقيمة وصلت الى نحو 4.9 مليارات دولار.

وعزز الدعم المقدم من المواد البترولية توافر الوقود بمختلف أنواعه، ما مكّن مصر من تخطي أزمة المواد البترولية خلال الاشهر الستة الماضية.

وتواجه مصر استحقاقات رفع الدعم عن المواد البترولية للمواءمة مع متطلبات برامج صندوق النقد الدولي، الذي لم تفلح الحكومة السابقة في الوصول الى اتفاق معه بشأن قرض بمبلغ 4.8 مليارات دولار.

وكانت الحكومة الحالية قد تحدثت عن توجه لرفع الدعم عن البترول خلال 2014، بخطط تضمن عدم المساس بالفقراء، لكن هذه الإصلاحات الاقتصادية الطموحة، التي تمهد للمواءمة مع متطلبات الجهات الدولية المانحة، لم تخرج عن كونها مجرد مقترحات.