جابر المبارك: دولة الرفاهية الحالية التي تعود عليها الكويتيون غير قابلة للاستمرار

• الحكومة سلمت برنامجها للبرلمان... والإسكان والتعليم والصحة والإصلاح أولويات

• الكويت تواجه تحديات أمنية ومجتمعية وتنموية واقتصادية ولابد من تغيير إيجابي ملموس

تسلم رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم امس برنامج عمل الحكومة، الذي ارسلته ممثلة بوزيرة التنمية وزيرة الدولة لشؤون مجلس الامة د. رولا دشتي، والذي اشتمل على ثلاثة أجزاء، وتحدث عن التحديات والمعوقات والاولويات، التي تصدرتها القضية الاسكانية ثم التعليم والشباب واصلاح هيكلة الميزانية وتنويع الاقتصاد والاصلاح الاداري، وصولا إلى معالجة قضية المقيمين بصورة غير قانونية، وحمل البرنامج شعار «شراكة في المسؤولية لاستدامة الرفاه».

وقال المبارك، في كلمته التي جاءت في البرنامج، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، «ان الحقيقة الماثلة امامنا، والتي ينبغي على الجميع ادراكها من أجل تداركها واصلاحها وتغييرها، هي ان دولة الرفاه الحالية التي تعود عليها الكويتيون غير قابلة للاستمرار، فحقائق الاوضاع الاقتصادية، محليا وعالميا، تشير إلى ضرورة تحول المجتمع الكويتي من مستهلك لقدرات الوطن الى منتج للثروة للمساهمة في الاقتصاد الوطني، ويسعى برنامج الحكومة الذي بين ايديكم الى البدء بتحقيق ذلك».

وأضاف ان "تحقيق المطلب السامي، والهدف الذي يجمع عليه الكويتيون في رؤية بلادهم مركزا ماليا وتجاريا جاذبا للاستثمار لن يتحقق الا بالشراكة الكاملة بين القطاعين العام والخاص، ومعهما الحكومة والمجلس والشعب بكل فئاته، خاصة فئة الشباب التي تشكل الاغلبية في مجتمع آن له ان ينفض عن كاهليه الخلافات والفرقة، ويستعيد عجلة الانتاج".

وقال رئيس الوزراء في معرض كلمته: "ان تنويع القاعدة الاقتصادية، بحيث لا تعتمد على النفط كمصدر رئيسي وحيد للدخل هو هدف رئيسي من أهداف الحكومة، وكذلك اعادة وتدريب واعداد قوة العمل الوطنية المؤهلة، واعادة توزيعها بين القطاعين العام والخاص".

رغبة صادقة

وكشف المبارك عن رغبة الحكومة الصادقة في الارتقاء، بالتعاون مع مجلس الامة، مشيرا إلى ان "البلد تواجهه تحديات كثيرة يجب مواجهتها، تتمثل في التحديات الامنية التي تشمل محاولة زعزعة الاستقرار السياسي بما يعوق عملية الاصلاح والتنمية والتحديات المجتمعية، ومنها مهددات النسيج الاجتماعي كالنزعات الطائفية والقبلية والمذهبية والفئوية وضعف روح المواطنة المسؤولة والانتماء".

وزاد ان التحديات تشمل ايضا "التنموية"، التي تتضمن اختلالات التركيبة السكانية، بين مواطن ووافد، وتدني الكفاءة التعليمية وعدم مواكبة النظام التعليمي لمتطلبات سوق العمل، وتراجع خدمات الصحة والاسكان، وتآكل البنى التحتية، أما التحديات الاقتصادية فعلى رأسها اختلالات هيكل الاقتصاد وسوق العمل، وكذلك النمو والانفاق غير المستدام في ميزانية الدولة.

واردف ان تحديات التميز المؤسسي تتلخص في شك المواطن بقدرة الحكومة على احداث التغيير الايجابي المطلوب والضروري، اضافة الى البطء في تفعيل الحوكمة والعمل المؤسسي المتميز والمنهجي المؤديين الى ضعف المساءلة والشفافية وقدرات ومهارات الكوادر الوطنية للتنافس ونقص الحافز الذاتي لدى الكثيرين للتطوير والابداع وزيادة معدلات الفساد.

واكد ان "التحدي الاكبر كما تراه الحكومة هو كيفية الوصول الى اقناع المواطن الكويتي بأنه لضمان استمرار الكويت وطنا يحقق استدامة الرفاه لابنائه فان علينا جميعا ان نعي حقيقة ان المالية العامة للدولة ستواجه عجزا حقيقيا في الميزانية بحلول عام 2021 إن استمرت معدلات الانفاق واسعار النفط ومعدلات الانتاج على ما هي عليه الآن".

تحفيز المواطنين

واستدرك المبارك ان "تسليط الضوء على هذه الحقيقة وتكرار التذكير بها، لا يهدف الى اثارة قلق المواطنين على مستقبل وطنهم، بقدر ما يرمي إلى تحفيزهم على المشاركة في عملية النهوض الوطني الشامل التي تشكل خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة المرفق جزءا لا يتجزأ منها".

ولفت الى انه "لمواجهة التحديات الماثلة فقد حددت الحكومة سلسلة اولويات في برنامج عملها المقدم لمجلسكم الموقر، وهي تعزيز الوحدة الوطنية وروح المواطنة المسؤولة، والتركيز على استدامة الطبقة الوسطى والرفاه الاجتماعي، وخلق فرص عمل منتجة، والتنمية الشبابية وتوفير الرعاية السكنية وتقليل فترة الانتظار وتحسين خدمات الرعاية الصحية وتطوير التعليم ليواكب التطورات التكنولوجية والعلمية، وتطوير البني التحتية ودعم الثقافة والاعلام، وتفعيل الحوكمة المؤسسية وتعزيز النزاهة والشفافية والقيام بالاصلاح المالي والاداري وتحسين الاداء الحكومي، واستكمال البنية التشريعية".

وقال مخاطبا رئيس مجلس الامة ان "دور مجلسكم الموقر سيكون حيويا وحاسما في سرعة اقرار منظومة التشريعات اللازمة لمواجهة هذه التحديات، وفي مقدمتها القوانين المتعلقة بالمشتريات والمناقصات العامة وبتعديل احكام قانون نظام املاك الدولة، وتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتمويل، وإنشاء هيئة الطرق والنقل، وهيئة اتصالات، وانشاء مدينة الحرير وجزيرة بوبيان، واقرار القوانين المتعلقة بالتجارة والمعاملات الالكترونية والوكالات التجارية ودعم الاسرة وحماية الاطفال".

واستطرد: "كما سيكون لتفهم مجلسكم الموقر الدور الهام في دعم الاحتياجات المؤسسية لتفعيل هيئة الغذاء، وهيئة القوى العاملة والهيئة العامة لمكافحة الفساد، والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة".

سياسات تنموية

وشدد المبارك على ان "هذا البرنامج المرتكز الى السياسات التنموية الاصلاحية هو احدى لبنات تحقيق رؤية الكويت الاستراتيجية 2035، التي تسعى بحلول ثلاثينيات القرن الحالي، الى تحول الكويت الى مركز مالي وتجاري جاذبا للاستثمار، يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي، ويذكي فيه روح المنافسة، ويرفع كفاءة الانتاج في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم ويرسخ القيم ويحافظ على الهوية".

وأكد ان "الحكومة تسعى إلى استدامة الرفاه الاجتماعي المنشود والمبني على قاعدة انتاجية عمادها مواطن ملتزم ومنتج ومبدع، يعي ان عليه ان يعطي بقدر ما يأخذ، وربما أكثر ليضمن المستقبل لابنائه من بعده، واستدامة البيئة الاقتصادية من خلال تنويع الاقتصاد وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وجذب الاستثمار الاجنبي وتوطين رأس المال الكويتي، واصلاح المالية العامة للدولة، والتميز المؤسسي، من خلال تطبيق الاصلاحات الادارية واعادة هيكلة مؤسسات الدولة وتعزيز قدرات القوى العاملة الوطنية، وكفاءة القياديين والاشرافيين في القطاع الحكومي".

واشار إلى ان "الوصول بمجتمعنا الى هذه الغايات يعني حكما الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات من الصحة والتعليم الى الاسكان والتوظيف، من خلال شراكة فاعلة وقوية بين القطاعين العام والخاص، ومشاركة نشطة من مؤسسات المجتمع المدني، تحقق هذه النقلة النوعية المنشودة، وتمثل هذه الشراكة المدخل الاساسي الى وضع اقتصادي تنافسي للكويت، ولتحقيق هذا الهدف ينبغي العمل على احياء روح المبادرة في القطاع الخاص، من خلال تحريره من القيود التي يعانيها حاليا بما يعطيه حصة ودورا اكبر في النمو الاقتصادي للبلاد".

وقال: "ندرك تماما ان اقناع المواطنين بجدية توجه الحكومة نحو الاصلاح يتطلب اقران الكلام بالعمل على تحقيقه، لاسيما في تحسين الهيكلة الادارية للدولة التي ستقوم على معايير الكفاءة والقدرة والانجاز، لا على الواسطة والمحسوبية، وهذا يعني حكما ان يوضع الشخص المناسب والكفؤ في المكان المناسب، والحكومة اذ تمد يد التعاون مع مجلسكم الموقر، والى كل المواطنين على اختلاف توجهاتهم وانتماءاتهم وشرائحهم للعمل معها على تحقيق اهداف الانتقال بوطننا ومجتمعنا الى آفاق المستقبل الرحبة، لتؤكد مجددا انها في سباق مع الزمن، وان الوقت هو عنصر بالغ الاهمية في هذا الصدد، وان عملية الاصلاح والتنمية لابد ان تدار بسرعة وكفاءة. اننا لا نملك رفاهية اضاعة المزيد من الوقت، فيكفينا ما هدر منه ويكفينا ما اضعنا من فرص نتيجة صراعات وخلافات". وأضاف ان "الحكومة تتعهد بأنها لن توفر جهدا ولا وقتا في سعيها الى تعزيز قيم الشراكة والمشاركة، والتعاون بينها وبين كل مكونات الوطن الكويتي، لقناعة راسخة منها بأن المواطن الذي هو هدف التنمية ومحورها هو في نفس الوقت محركها والقوة الدافعة لها، وهو من سيقرر في النهاية نجاحها، ان شاء الله، او فشلها".

وتضمن البرنامج ثلاثة أجزاء تشتمل على الآتي: الجزء الاول يقدم لمحة عامة عن البرنامج وسياقه وهيكلته كما يعرض تحليلا للوضع الراهن والاداء الاقتصادي بما في ذلك التحديات والمعوقات وفرص وإمكانات النمو الاقتصادي والاجتماعي، والجزء الثاني يستعرض التوجه الاستراتيجي لبرنامج العمل في اطار رؤية الكويت 2035 ويتناول الاولويات والاهداف العامة والمنطلقات والمبادئ واستراتيجيات معالجة التحديات والمعوقات، كما يستعرض الانجازات المتوقعة للمشاريع الرئيسية على صعيد اولويات الحكومة.

والجزء الثالث: يستعرض نظام الرصد والتقييم والمتابعة والهيكلية التنظيمية للمتابعة وكيفية استخدام هذا النظام لتقييم الأداء والممارسات وفعالية الإدارات والخدمات العامة ومؤشرات قياس الأداء والمتابعة لتحقيق الانتاج والاهداف الاستراتيجية المحددة.

وعن الوضع الراهن قال البرنامج: "سجل الاقتصاد الوطني معدلات نمو مرتفعة من الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة بلغت حوالي 8.5 في المئة عام 2012 إلا أن هذه المعدلات تتصف بعدم الاستدامة لارتباطها بمصدر دخل عرضة للتقلبات، وهو العوائد النفطية. ان البطء في التحول الهيكلي للاقتصاد بشكل يعظم دور القطاع الخاص وريادته في النشاط الاقتصادي واختلالات سوق العمل والتركيبة السكانية ومحدودية فرص العمل وظهور البطالة المتعلمة والبطالة الطوعية واتساع الفجوة بين القطاعين العام والخاص، كلها عوامل تؤثر مجتمعة على العملية التنموية وتعرقل مسارها".

التحديات والمعوقات

وعن التحديات والمعوقات كشفت الحكومة ان الكويت تواجه مجموعة من التحديات والمعوقات التي ينبغي التعامل معها في اطار تنميته والنهوض، ابرزها تراجع التوافق على القضايا والاولويات الوطنية، وعدم استقرار العلاقة بين الحكومة ومجلس الامة والفجوة الآخذة في الاتساع بين قيم الديمقراطية وبعض مكونات الخطاب السياسي والاعلامي.

والنمو غير المستدام في ميزانية الدولة حيث تتوقع  البيانات ان تواجه الميزانية عجزا حقيقيا مستمرا في وقت ما بين عامي 2021 و2029 ووفقا لسيناريوهات مختلفة.

والمبالغ التراكمية للعجز قد تتراوح بين 51 مليار دينار و414 مليارا، مما يعني بدء رحلة الاستنزاف التصاعدي للاحتياطيات والفوائض المالية في سد عجز الموازنة العامة، وتدني الاسعار والرسوم على الخدمات والسلع والغياب شبه الكلي للعائدات الضريبية مما جعل العائدات النفطية هي المورد الاساسي للميزانية، حيث شكلت ما نسبته 96 في المئة في ميزانية السنة المالية 2013/ 2014 كما ان معدلات الانتاج والموارد المالية لا تواكب ولا تنمو بما يتناسب مع النمو في الانفاق الحكومي خاصة الجاري منه، وأدى هذا الى عجز بالموازنة بعد استبعاد الايرادات النفطية بلغ حوالي 17 مليار دينار في موازنة 2012/ 2013، ومما لا شك فيه ان استمرار الوضع على ما هو عليه سيهدد استدامة مكاسب التنمية والحفاظ على مستوى عال من الرفاه الاجتماعي والاقتصادي.

والخلل في ميزان المدفوعات غير النفطي الذي يعني ان فائض ميزان المدفوعات سيتحول الى عجز لدى استبعاد الصادرات النفطية وضيق القاعدة الاقتصادية ومحدودية الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص يشكل عائقا كبيرا أمام النمو، حيث قادت هيمنة الدولة على النشاط الاقتصادي الى تهميش وتراجع دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، وخاصة في قطاعات كان له ان يلعب دورا مهما فيها كالخدمات والبنى التحتية والاسكان وغيرها.

والقيود المؤسسية والادارية الناجمة عن طول الدورة المستندية وكذلك المعوقات الادارية والبيروقراطية وتداخل الاختصاصات بين الاجهزة الحكومية، ولم يرتق النظام التعليمي الى مستوى الكفاءة المطلوبة التي تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي وتلبية احتياجات سوق العمل من عمالة وطنية مؤهلة، وخاصة في مجال المهن العلمية والهندسية والفنية ومازالت مخرجاته مختلة ومتحيزة للتخصصات الادبية والانسانية والاجتماعية، حيث تراوحت نسبة خريجي جامعة الكويت ضمن التخصصات الاجتماعية والانسانية، ما بين 71 في المئة و77 في المئة في ثلاثة فصول دراسية عامي 2011/ 2012، وتردي البنية التحتية وتراجع نوعية الخدمات العامة التي تقدمها الدولة في مختلف القطاعات والتقدم البطيء في انجاز وتفعيل نظم وهيكلية الحكومة الالكترونية تشكل تحديا كبيرا في مسار التنمية المستقبلية واستدامة الرفاه الاجتماعي.

المقومات والإمكانات

والمقومات والامكانات عددها البرنامج بالتالي، مسيرة ديمقراطية حققت انجازات ومكتسبات وطنية على جميع الصعد والوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي وموارد بشرية وطنية قطعت الدولة شوطا كبيرا في تأهيلها وسجلت تقدما ملحوظا في مؤشرات تنميتها بما يعد انجازا حضاريا مهما للشعب الكويتي، وتمتلك الكويت ملاءة مالية وتصنيفا ماليا مرتفعا يشكل مقوما مهما من مقوماتها الاقتصادية وهي صاحبة واحد من اكبر الصناديق السيادية في العالم الذي تمتد أذرع استثماره في العديد من الدول والمجالات، كما تمتلك قطاعا خاصا نشيطا وفاعلا ولعب دورا رياديا اقليميا في مجال التجارة والاقتصاد، وهو من اهم عناصر قوة الافتصاد الكويتي وتسعى الحكومة الى دعم توطين خبرات واستثمارات هذا القطاع داخليا بهدف تعزيز اسهامه في عجلة الاقتصاد الوطني.

والامكانات الاقتصادية الكامنة للدولة من خلال موقعها الاستراتيجي وموانئها الممتدة على الخليج العربي، سيدفع في تنشيط تجارة إعادة التصدير والترانزيت وبنك مركزي لديه سياسات نقدية فعالة تحافظ على الاستقرار النسبي في سعر صرف الدينار الكويتي ضمن الحدود التي لا تؤثر سلبا على الاداء الاقتصادي للدولة، بالاضافة إلى توفر منظومة رقابية متطورة لديه ونظام مصرفي داعم للاقتصاد الوطني ولديه تصنيفات ائتمانية جيدة، وحافظ على ملاءته المالية اثناء الأزمة المالية منذ عام 2008 ورصد الكويت من علاقاتها الدولية الذي يعزز سمعتها على الصعيد الدولي كبلد ينتهج سياسة متوازنة وودية مع الجميع، كما يقوم ذراعه التنموية، الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمد يد العون الانمائي للدول الاقل تنمية في انحاء العالم، وعضوية الكويت في مجلس التعاون لدول الخليج العربي ومنطقة التجارة العربية الحرة الكبرى، واتفاقيات مناطق التجارة الحرة مع عدد من الدول، تؤهلها لفتح اسواق جديدة، والاستفادة من قوانين تحرير التجارة وازالة القيود الجمركية سواء من خلال سهولة التصدير لهذه المناطق او من خلال سهولة التصدير لهذه المناطق او من خلال الاستثمار المباشر للاستفادة من الاسواق الكبيرة والعمالة الماهرة والخبرة المحلية المكتسبة في الاستثمار.

التوجه الاستراتيجي للبرنامج

يقوم النهج الاستراتيجي للبرنامج على اساس رؤية "الكويت 2035" التي تحدد التوجهات المستقبلية للعمل الانمائي الوطني والأطر المرجعية للسياسات العامة التي تضعها الحكومة وتعمل على تنفيذها، ويتطلب تحقيقها ان تكون جميع مكونات الوطن الرئيسية على اهبة الاستعداد للشروع في هذه المسيرة والعمل بجدية من خلال الشراكة الوطنية الفعلية على الالتزام في اتخاذ وتنفيذ القرارات الشجاعة والمدروسة، ووضع وتعديل القوانين والتشريعات والسياسات اللازمة التي من شأنها ضمان الانتقال الى عصر الرفاه المستدام المنشود.

علاوة على ذلك فهذا التغيير يتطلب من الجميع دون استثناء تفهم الضرورة القصوى للتغيير والتخلي عن المفهوم النمطي لرعاية الدولة لهم، فالاستمرار في الرعاية على هذا النحو، كما تشير اليه الدراسات والتقارير الدولية والمحلية سيؤدي بالكويت وابنائها الى هاوية العجز لا محالة خلال الأعوام ما بين 2021 ـ 2029.

المنطلقات والمرتكزات

تؤدي الحكومة مهامها في اطار دولة الدستور والمؤسسات والقانون، ويستند برنامج عملها خلال فترة ولايتها الدستورية الى مجموعة من المنطلقات الوطنية التي تشكل مجتمعة، الاطار المرجعي الناظم والحاكم والمرشد للعمل الحكومي وهي تتلخص في الآتي:

المنطلقات

التزام الحكومة بالدستور نصا وروحا، وحرصها التام على تأصيل قواعده ومبادئه في ادارة الشأن العام وسعيها الدؤوب لبناء دولة المؤسسات وترسيخ سيادة القانون وأداء مهامها وممارسة اختصاصاتها في اطار ما رسمه الدستور وحدده القانون، وتوجيهات سمو امير البلاد التي تشكل نبراسا للعمل الوطني، ومرشدا للسلطات الثلاث، وتتضمن الخطوط العامة لأحوال وشؤون البلاد، والأولويات المستجدة والتحديات التي تتطلب المعالجة ورؤية الحكومة بهذا الشأن وما تعتزم القيام به لمعالجة ذلك، وستسترشد الحكومة بمضامين التوجيهات الاميرية السامية في تنفيذ برنامج عملها، وتلتزم الحكومة تماما بنص المادة "50" من الدستور في خصوص التعاون بين السلطات التي اوضحت بجلاء القاعدة الاساسية للنظام الدستوري ممثلة بالفصل بين السلطات والذي لا يؤدي اغراضه ولا يحقق اهدافه إلا على مبدأ دستوري اصيل وهو التعاون البناء الوثيق فيما بينها، وبهذا الشأن، تؤكد الحكومة ان ادوات الرقابة والمساءلة البرلمانية هي اختصاص اصيل لمجلس الامة وستتجاوب معها بشفافية وفقا للدستور، كما تؤكد الحكومة ان استخدام تلك الادوات ينبغي ان يكون وفق القواعد والاجراءات والاطر الدستورية، وبما يكفل ويعزز التعاون الدستوري البناء بين الحكومة ومجلس الامة، ويحقق الاهداف المرجوة من هذا التعاون وعلى رأسها الأداء الفعال للسلطتين التشريعية والتنفيذية.

وبناء شراكات وطنية راسخة تكون مقوماتها الثلاثة شراكة انمائية مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وشراكة سياسية مع مختلف الاطياف السياسية الوطنية، وشراكة مجتمعية مع جميع مكونات الشعب الكويتي وتتطلع الحكومة الى ان تؤدي وسائل الاعلام الوطنية دورها المحوري في التوعية والترويج لتعزيز هذه الشراكات لتحقيق الاهداف المتوخاة.

والرؤية الاستراتيجية - الكويت 2035 - التي حددت التوجهات المستقبلية العامة للعمل الانمائي الوطني والتي ترمي الى تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار بزيادة القطاع الخاص.

المرتكزات

التزاماً منها بالأطر المرجعية سالفة الذكر، والمنطلقات التي تحدد نطاق عملها وأدائها ومسؤولياتها، فإن الحكومة تجدد تمسكها بثوابت المجتمع الكويتي والمبادئ التي يستند عليها النظام الدستوري،  ولترجمة ذلك وتأكيده فإن سياسات الحكومة ومنهج عملها وأدائها التنفيذي سينطلق من المرتكزات التالية: حماية وتطوير النظام الديمقراطي والتماسك الاجتماعي باعتبارهما السياج الحامي للكويت وشعبها، وتعميق التعاون الإيجابي البنّاء بين السلطات باعتباره ركيزة للاستقرار، ومدخلا إلى التنمية الحقيقية والطريق لتكامل مكونات نظامنا الدستوري والارتقاء بأداء الحكومة، والالتزام بالنهج الإصلاحي الشامل على مختلف الصعد، خصوصا الاقتصادي والإداري والمالي، كضرورة وطنية ملحة لمعالجة التحديات الوطنية القائمة ومواكبة التطور العالمي.

وركز البرنامج على مجموعة من المشاريع تمثلت في الآتي:

أولا تعزيز الوحدة الوطنية والمواطنة المسؤولة

ولتحقيق سياساتها وأهدافها الاستراتيجية لمحور التماسك الاجتماعي، طورت الحكومة عدداً من المشاريع تعنى بترسيخ الهوية والانتماء الوطني وغرس قيم المواطنة المسؤولة، وتعزيز الوحدة الوطنية والقيم الأخلاقية، ونبذ جميع مظاهر التفرقة، وتضمنت المشاريع مبادرات لتعزيز التماسك الأسري، وتفعيل الحوار الفكري والديني لقبول الآخر وثقافة التسامح، بالإضافة إلى مشاريع تدعم الشباب على العمل التطوعي، وتنمي فيهم مهارات التفكير الحر والإبداع.

ثانياً: الرعاية السكنية

تسعى الحكومة لتحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية من خلال المشاريع المطروحة، وفي مقدمتها توفير سكن ملائم للمواطنين، وتقليص فترات الانتظار لمستحقي الرعاية السكنية من خلال بناء 36705 وحدات سكنية مختلفة، وإعطاء حوالي 4200 فرص لشراء وبناء وحدات سكنية، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لبناء مدن سكنية "منطقتا الخيران والمطلاع" من خلال تأسيس شركات مساهمة للتنمية الإسكانية يساهم بها المواطنون بنسبة 50% من أسهمها، إضافة إلى تعديل وإصدار بعض التشريعات التي تساهم في تبديل مفهوم الرعاية السكنية واستدامته.

ثالثا: الرعاية الصحية

ستعمل الحكومة على زيادة الطاقة السريرية من 7990 الى 11439 سريرا في نهاية عام 2017، وزيادة عدد المراكز الصحية من 101 الى 125 مركزاً في نهاية عام 2017، إضافة إلى تحسين وتطوير جودة الخدمات الصحية ورفع كفاءة الطواقم الطبية، والسعي الجاد لتحويل الكويت إلى مركز إقليمي لمعالجة الأمراض المزمنة غير المعدية.

رابعاً: التربية والتعليم

تسعى الحكومة إلى تطوير المناهج التعليمية للمراحل المختلفة، فضلا عن إنجاز 33 مدرسة وطرح 81 مدرسة في جميع المراحل التعليمية للتعاقد، كما سيتم تصميم وتطبيق نظام ومعايير لرخصة المعلم وتحسين أداء الكويت في اختبار تيمز للرياضيات والعلوم وكذلك برليتز للقراءة. أما بالنسبة إلى التعليم العالي فتتضمن المشاريع انجاز البنية التحتية لمدينة صباح السالم الجامعية، ورفع الطاقة الاستيعابية لجامعة الكويت من 38800 إلى 48750، وفي المعاهد التطبيقية من 43 ألفا إلى 47.5 ألف طالب، كما ستركز مؤسسات التعليم العالي على تطوير منظومة متكاملة لاستخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية والتوسع في استخدام أساليب التعليم الإلكتروني وتطوير برنامج التعليم عن بعد.

الرصد والتقييم

تعمل الحكومة على تأسيس نظام للرصد والتقييم والمتابعة من شأنه خلق ثقافة أداء عال تعزز الحوكمة المؤسسية، وتحسن عملية صنع السياسيات واتخاذ القرارات وتفعل الشفافية والمساءلة والمحاسبة.

ويستهدف هذا النظام أداء الحكومة وبرنامج عملها والمشاريع في طور التخطيط والتنفيذ. ويتيح للحكومة إمكانية تحين السياسات ومستوى فعالية البرامج والمشاريع وتعزيز جودة التكلفة ورفع الأداء وانتاجية للإدارات العامة، وذلك بإنتاج المعرفة من خلال توثيق وتعميم الدروس المستقاة والمعلومات والبيانات والتقارير على جميع الجهات المعنية.

ويتضمن النظام اضافة إلى الرصد والتقييم والمتابعة عملية جمع المعلومات والتحقق منها وتحليلها ورفع التقارير ذات الصلة، ومن احدى ركائزه هو استخدام المؤشرات الدولية ووضع مجموعة من المؤشرات الوطنية للأداء (KPIS) تلتزم فيها جميع الجهات المعنية وبذلك ستقوم الحكومة بـ:

• رصد وتقييم الأولويات الوطنية بهدف تحسين البرامج والسياسيات والخطط ورصد التقدم المقترن بخطط العمل للبرنامج.

• رصد وتقييم الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين من خلال القيام باستطلاعات للراي لمعرفة انطباعاتهم ورصد تجاربهم عند تلقيهم مختلف الخدمات، والقيام بزيارات مفاجئة للمراكز ومواقع المشاريع وتقييم أدائها.

• ترشيد وقيادة عملية تحسين كفاءة الأداء والرصد والتقييم من خلال تطوير القدرات والمهارات ذات الصلة عند القياديين والاداريين والموظفين المعنيين في التخطيط والتنفيذ، وذلك لمعالجة مشاكل جودة البيانات وإدارة المعلومات وتطوير المؤشرات الوطنية والرصد والتقييم.

التنمية الشبابية

اعتمدت الحكومة وثيقة المؤتمر الوطني للشباب، وباشرت في العمل بتوصياته، ففي هذا الإطار حددت الحكومة مجموعة من الأهداف الاستراتيجية في مقدمها إنشاء المدينة الشبابية بالكويت، ومشاريع للاستفادة من طاقات الشباب وتمكينهم وبناء قدراتهم، بالإضافة إلى دعم مبادرات شبابية في مجالات الاقتصاد والثقافة والاعلام، ولهذا الغرض ستضع الجهات المختصة استراتيجية وطنية للرعاية والتنمية الشبابية، وإعداد مؤشرات أداء قياس لجودة الرعاية الشبابية.

أما على الصعيد الرياضي، فستطور البنية الإنشائية للحركة الرياضية بتصميم وتنفيذ 14 مركزا للشباب، و6 مراكز للفتيات، واستكمال 14 ناديا رياضيا و8 نواد متخصصة، بما في ذلك اندية لذوي الاحتياجات الخاصة.

إصلاح هيكلية الموازنة العامة

ستستكمل الحكومة جهودها في الإصلاحات الهيكلية للمالية العامة للدولة من خلال تخفيض العجز غير النفطي بالموازنة العامة، بما يضمن العدالة واستفادة الأجيال الحالية والقادمة من المواطنين من موارد الدولة بصورة متوازنة، وستقوم الحكومة خلال ولايتها الدستورية بترشيد الإنفاق العام، وخفض النمو في الانفاق الجاري وزيادة مستويات الإنفاق الاستثماري، وتعزيز الإيرادات غير النفطية عبر اتخاذ الإجراءات التالية: استكمال الاجراءات المطلوبة للانتقال لموازنة البرامج وتقييم الاداء، ومواصلة كبح وضبط مظاهر الهدر المختلفة في المصروفات الحكومية ذات الصلة بالمشتريات والمناقصات وغيرها، وترشيد الأوامر التغييرية وضبطها في المشاريع، وترشيد وتطوير برامج الدعم للسلع والخدمات، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وربط الأجور والامتيازات الوظيفية الحكومية بالإنتاجية والانضباط، وكفاءة الأداء ومراجعة قوانين وانظمة الخدمة المدنية ذات الصلة، وتوفير آليات مناسبة لتحصيل المستحقات المالية للحكومة مقابل الخدمات العامة خصوصا مستحقات الكهرباء والمياه والاتصالات، وتعديل نظام الرسوم والأسعار على السلع والخدمات العامة، بما يساهم في الحد من الإسراف في استهلاكها وسوء استغلالها دون المساس بأصحاب الدخول المتدنية، ودعم جهود ومبادرات التعاون الاقتصادي، في اطار مجلس التعاون الخليجي، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

تنويع الاقتصاد وتعزيز مشاركة «الخاص»

ستدعم الحكومة تفعيل دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية وتخصيص بعض أنشطة القطاع العام، ودعم المشروعات الصغيرة وتطويرها، وتحسين بيئة الاستثمار والاعمال، وخلال الفترة الدستورية سيجري العمل على تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال انشاء شركات مساهمة في شتى مجالات التنمية الاقتصادية، وسيعطي المواطنون فرص المشاركة عن طريق تملك الاسهم في تلك الشركات بما يعادل 50% من اسهمها، ومن المتوقع ان تكون قيمة المشاريع التنموية لتلك الشركات حوالي 12 مليار دينار.