«الإسكانية» البرلمانية تحيل رؤيتها لحل القضية إلى المجلس اليوم

استباقاً للجلسة الخاصة التي سيعقدها مجلس الأمة غداً لمناقشة القضية السكنية المزمنة، تعقد اللجنة الإسكانية البرلمانية اجتماعاً اليوم، تعد خلاله تقريراً أولياً يتعلق برؤيتها لحل الأزمة ثم تحيله مباشرة إلى المجلس، في وقت رفضت اللجنة التشريعية، خلال اجتماعها أمس، مرسوم الضرورة بتشديد عقوبة الاعتداء على قوات الأمن.

وقال رئيس اللجنة الإسكانية النائب فيصل الكندري لـ"الجريدة" إن "اللجنة ستستكمل مناقشة ما بدأته من تعاون مع الحكومة، ممثلة بوزير الإسكان وزير البلدية سالم الأذينة، على طريق حل المشكلة الإسكانية، إضافة إلى مناقشة كل الاقتراحات النيابية والمشاريع بقوانين الحكومية ذات الصلة بالقضية، وكذلك المبادرات التي تقدم بها القطاع الخاص من أجل المساهمة في حل هذه الأزمة".

وأضاف الكندري أن "اللجنة الإسكانية ستطرح كل النقاط المهمة في اجتماع غد (اليوم)، من أجل إنجاز التقرير الأول الذي سيقدم إلى المجلس على هذا الصعيد، ومواكبة للجلسة البرلمانية الخاصة بالقضية"، لافتاً إلى أن "اللجنة ستذهب إلى أبعد مدى لإيجاد الحلول اللازمة لهذه القضية التي استمرت عقوداً وحان الوقت لحلها".

وتابع بأن اللجنة ستبحث المشروع الذي ستطرحه الحكومة في الجلسة الإسكانية من أجل بلورته والوصول إلى صيغة نهائية تمكّن السلطتين التشريعية والتنفيذية من حلحلة تلك القضية، مشيراً إلى ضرورة أن تقدم الحكومة مشاريعها بقوانين خلال الجلسة، لتؤكد جديتها في الحل، إذ "لن يقبل النواب منها أن تقدم حبراً على ورق، بل المطلوب مشاريع تحاكي الواقع وتكون في حيز التنفيذ".

إلى ذلك، ذكر مقرر اللجنة التشريعية النائب د. عبدالكريم الكندري أن اللجنة رفضت بالأغلبية مرسوم الضرورة بتعديل قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 بإضافة نص إلى المادتين 134 و135، يقضي بتشديد عقوبة الاعتداء على قوات الشرطة أثناء فض التجمهر أو التجمعات، مبيناً أن الرفض استند إلى أن القانون الحالي بصيغته يكفل الحماية اللازمة لأفراد الأمن.

وأضاف الكندري، في تصريح أمس، أن اللجنة أرجأت البتّ في تعديل قانون الزكاة إلى حين ورود رأي الجهات الفنية، وأجلت حسم تعديل القانون 40 لسنة 1980 بإصدار قانون تنظيم الخبرة إلى حين الوقوف على رأي وزارة المالية، كما أرجأت مقترح النائب يعقوب الصانع بشأن إنشاء النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية إلى حين الاستماع لرأي وزارة العدل، فضلاً عن تأجيلها البت في تعديل القانون 20 لسنة 1981 بشأن المحكمة الكلية.

وعلى صعيد آخر، أكد النائب راكان النصف أن ما نشر بشأن تورط قيادي في وزارة الداخلية في معاملات غير قانونية بإدارة الهجرة "يجب ألا يمر مرور الكرام"، مبيناً أن "اختراق الأجهزة الأمنية بهذه الصورة أمر يثير القلق"، إذ من شأن مثل هذه الأفعال أن يسيء إلى الجهاز الأمني.

وطالب النصف، في تصريح أمس، نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بتحمل مسؤولياته وكشف تفاصيل الواقعة وإحالة المتورطين فيها إلى الجهات القضائية، كاشفاً أنه وجه أسئلة برلمانية إلى وزير الداخلية بخصوص هذه الحادثة للوقوف على ملابساتها.

وشدد على أن "التعرض للأمن القومي مسألة لا يمكن تجاهلها، وعلى الوزير سرعة التحرك لبيان تفاصيلها للرأي العام وإحالة المتورطين فيها إلى النيابة العامة فوراً وليس التستر عليهم".