وافقت جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت على التقريرين الإداري والمالي، وتقديم توصيات برفع دعاوى ضد وزير التربية وزير التعليم العالي ومدير الجامعة، للتعدي على اللوائح والقوانين الجامعية وتحقيق المكتسبات، عبر الأدوات المختلفة وصولا إلى الإضراب.

Ad

جاء ذلك في اجتماع الجمعية العمومية العادية لـ"هيئة التدريس"، عن الفترة من ١٩/١٢/٢٠١٢ إلى ٣١/١٢/٢٠١٣، مساء أمس الأول، في الساعة السادسة مساء، بالحرم الجامعي في الشويخ.

وقال رئيس الجمعية د. محمد الخضر، في تصريح صحافي عقب الاجتماع، إن أهم أعمال وإنجازات الجمعية خلال هذه الفترة رفع سن التقاعد لعضو هيئة التدريس إلى ٧٥ عاما، وإلغاء أسبوع ما قبل الدراسة لأعضاء هيئة التدريس، ورفع بدل الإيجار والتأمين الصحي المجاني، بالتعاون مع بنك بوبيان، وغيرها من الإنجازات والأعمال المختلفة.

تعديلات مستحقة

وأكد الخضر أن "مطلبنا الأساسي هو إقرار كادر أعضاء هيئة التدريس والتعديلات المستحقة على مدرسي اللغات والمدرسين المساعدين، وقد أوصلنا للوزير السابق د. نايف الحجرف أنه طفح الكيل بالجامعة، والتقينا المسؤولين بديوان الخدمة المدنية، واللجنة التعليمية بمجلس الأمة، وسمو رئيس مجلس الوزراء".

وشدد على ان "جميع المسؤولين أكدوا تأييدهم لمطالبنا ودعمهم لنا، وقلنا لسمو رئيس الوزراء إن الوضع سيئ بالجامعة"، مضيفا: "إذا كان التصعيد هو الوسيلة الوحيدة فليكن قرار التصعيد صادرا من الجمعية العمومية".

وأشار إلى أنه تم التعدي على اللوائح الجامعية أكثر من مرة، آخرها من خلال إقرار اللجنة المركزية للتعيينات التي تتجاهل رأي القسم العلمي والكلية في التعيين، وتشكيل هذه اللجنة فيه مخالفة صريحة، وحقوق أعضاء هيئة التدريس خط أحمر بما فيها حقوق الأقسام العلمية والكليات، مؤكدا أن الجمعية ستفعل كل الأدوات النقابية للحصول على حقوق الهيئة التدريسية.

عمل مهني

من جانبه، ذكر نائب رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس د. ناصر الشمري: "اننا سعينا وحاولنا التخفيف عن اخواننا المدرسين المساعدين ومدرسي اللغات، وقمنا بعمل مهني في تتبع الخطوات الفعلية والمطلوبة، لكننا نرى وجود تعيين لأساتذة بجامعة الكويت".

وزاد د. الشمري: "اما المدرسون المساعدون من حملة الدكتوراه فهم أولى بالتعيين من غيرهم، لأنهم أبناء الجامعة، ويقومون بمهام التدريس فيها، إلا أن هناك لوائح تمنع هذا الأمر، وشكلنا لجانا للوصول إلى الحل المناسب، وتم تقديم العديد من المقترحات لمدير الجامعة لكنه لم يرد علينا، وحقيقة إنه غير متعاون معنا".

وتابع ان "دورنا يكون عبر الضغط من خلال مجلس الأمة والصحافة، لكن لم نر الاهتمام المطلوب من قبل مجلس الأمة بالقضايا الجامعية وقضايا أعضاء هيئة التدريس، فالمفترض منه الضغط على الوزير ومدير الجامعة، أما اللجنة التعليمية في السابق فكانت حريصة على الجامعة".