المجلس يرفع استجواب رئيس الوزراء من جدول الأعمال لـ«عدم دستوريته»... ويقر «حماية المستهلك» و«بيت الزكاة»

العبدالله: رئيس الوزراء لا يهرب ولا يجزع من الاستجواب

Ad

المدعج: «حماية المستهلك» إنجاز يلامس حاجات الناس اليومية

• الموافقة على تمديد عمل لجنة الظواهر السلبية لدراسة ظاهرة عنف الخدم

• هجوم نيابي على ديوان المحاسبة واستدعاء العدساني للاجتماع مع الغانم

أسدل مجلس الأمة في جلسته أمس الستار على الاستجواب المقدم لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك من النواب رياض العدساني وعبدالكريم الكندري وحسين القويعان، بالموافقة على طلب سموه برفعه من جدول الأعمال "لمخالفته الدستورية"، بعد تأكيد سموه أنه لا يجزع من الاستجوابات، وأنه مستعد لمواجهة أي استجواب دستوري، وشرح من وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير لما تضمنه من مخالفات دستورية.

وجاءت موافقة المجلس على طلب رئيس الوزراء بعد السماح بالحديث لثلاثة مؤيدين وثلاثة معارضين للاستجواب، كما افسح المجال امام نقاط النظام في مناقشة شهدت العديد من السجالات النيابية - النيابية.

وكان المجلس وافق في بداية الجلسة على رسالة واردة بشأن تمديد عمل لجنة الظواهر السلبية لدراسة ظاهرة عنف الخدم، بعد مطالبات للجنة بأن تشمل الدراسة مشاكل الخدم أيضا من عدم صرف رواتبهم وسوء المعاملة.

افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة في التاسعة والنصف بعد رفعها نصف ساعة نظرا لعدم اكتمال النصاب حيث بدأ المجلس بالتصديق على مضبطتي الجلستين السابقتين.

وانتقل الى كشف الرسائل الواردة فبدأ برسالة لجنة الظواهر السلبية بتمديد لجنة دراسة عنف الخدم الى تاريخ 15 يونيو المقبل حيث تحدث اولا النائب عبدالحميد دشتي مشيرا إلى أن القضية استفحلت ولابد من ان تنتهي اللجنة من تقريرها تمهيدا لانجاز الشركة الممثلة لجلب الخدم.

وتعلقت الرسالة الثانية بطلب الحكومة ابلاغ اللجان البرلمانية الوزراء بمواعيد اجتماعاتها قبل الموعد بثلاثة ايام.

وقال النائب سعدون حماد ان ظاهرة عنف خدم المنازل تعتبر خطيرة جدا وان وزارة الداخلية مطالبة بمنع استقدام نوعية محددة من الجنسيات التي كان اخر ضحاياها ابنة حمود فليطح فضلا عن انتشار الجريمة السائبة والتي كان اخرها السطو المسلح على شبرة الخضار فمدير المباحث الجنائية يقول انه تم رصد الجناة وحددت هويتهم، فلماذا لم يمسكوا بهم؟ لافتا الى ان المباحث الجنائية تحتاج إلى تغيير كبير وغربلة، وان القادة الحاليين نفد ما لديهم ولن يستطيعوا تقديم اكثر.

وحول رسالة ديوان المحاسبة، اكد اهمية طلب ديوان المحاسبة القاضي بعدم تكليف اللجان لديوان المحاسبة ببحث ودراسة اي قضية الا بتفويض من قبل مجلس الامة.

وانتقد النائب عدنان عبدالصمد طلب ديوان المحاسبة تفويض المجلس باي قضية لافتا الى ان احد قيادات ديوان المحاسبة يعتقد ان الديوان "عزبة" خاصة له، وان طلب ديوان المحاسبة تفويض المجلس باي طلب منه سابقة جديدة وعلى رئيس الديوان ان يقرأ اللائحة الداخلية جيدا التي تجيز للجان والنواب الاستعانة بالديوان.

واكد ان ديوان المحاسبة مليء بالمخالفات والديوان يرفض وضع مخالفاته في تقريره العام ويقول ان مسؤوليه هم الذين يقررون، لافتا إلى أن رئيس الديوان يملك ثلاث سيارات له فضلا عن المكافآت التي تصرف دون وجه حق، مشيرا الى ان هذا القيادي يخرب ديوان المحاسبة ويسعى الى مآرب اخرى.

وقال ان الجميع تحت طائلة القانون وحتى مجلس الامة هو تحت الرقابة ولن نسمح لاي قيادي في ديوان المحاسبة باللعب على كيفه، مضيفا ان هذا الشخص يصدر تصريحات تحت مصدر مطلع لذلك اقول له: اذا كنت شجاعا قل اسمك لنرد عليك.

وقال النائب يوسف الزلزلة: تألمت لرسالة ديوان المحاسبة فانا عضو في لجنة الميزانيات لكن طلب الديوان مرفوض ومجلس الامة فوض لجنة الميزانيات ليتابع عمل الرقابة مع ديوان المحاسبة لكن ان يأتي الكلام مرسلا ويفسر رئيس ديوان المحاسبة مواد القانون على كيفه، مشيرا إلى أن رئيس الديوان يطبق القانون غصبا عن عينه، ونحن ممثلون للشعب ولن نسمح لرئيس الديوان ولا غيره بتحييد عمل المجلس، فهو لا يعلمنا القانون ويجب ان يعلم نفسه.

وقال: اذا اردنا الاصلاح فعلينا البدء برقابة ديوان المحاسبة والا كيف يأتي كتاب من قبل رئيس الديوان ليعلمنا القانون؟ مطالبا رئيس مجلس الامة بان يكتب رسالة لرئيس الديوان توقفه عند حده وعلى المجلس رفض هذه الرسالة، مطالبا رئيس الديوان بتقديم كل المعلومات للجنة الميزانيات وعلينا رفض رسالته.

الجنسية الإندونيسية

وطلب النائب عبدالكريم الكندري نقطة نظام مشددا على ضرورة ان يتحلى النواب بالاخلاق واللياقة، وعارضه النائب خليل عبدالله قائلا: من حقنا كنواب ان نتحدث كيف نشاء بحدود القانون وغصبا عن رئيس ديوان المحاسبة تطبيق القانون.

بدوره قال النائب خليل الصالح ان ظاهرة جرائم الخدم جديدة على المجتمع الكويتي مطالبا بمنع الجنسية الاثيوبية والافريقية والافراج عن الجنسية الاندونيسية من العمالة فخدم هذه الجنسية موجودون في دول الخليج.

وانتقد النائب صالح عاشور قضية الخدم وانتشار الجريمة من قبل هذه الفئة لكن يجب ان نبحث في الاسباب الرئيسية، لافتا إلى ضرورة ان يكون هناك قانون ينظم عمل الخدم.

اما بشأن رسالة ديوان المحاسبة فقال عاشور: نقدر دور الديوان في الرقابة على الجهات الحكومية لكن مؤخرا هناك تراجع كبير لدور الديوان خاصة فيما يتعلق بالمال العام وبغض النظر عن بعض المخالفات والادهى والامر وجود تمييز في الوظائف القيادية ونحن لا نقبل بهذا التعسف ان يتواجد في هذه المؤسسة.

اما النائب خليل عبدالله فقال مخاطبا لجنة الظواهر السلبية: هل قضية عنف الخدم ظاهرة حقيقية؟ مطالبا بدراسة مكثفة لهذه الظاهرة. وعرج على قضية ديوان المحاسبة فشدد على ضرورة اعادة النظر بقوانين الديوان كي ندعم هذا الديوان ونصحح اخطاءه، متسائلا: ماذا عن مخالفات ديوان المحاسبة؟ وهل نثق بتقارير ديوان المحاسبة؟ واذا لم نثق فهذه طامة كبرى.

وقال ان هناك قيادات في ديوان المحاسبة تسلموا قسائم زراعية وعندما استفسرت عن هذا الموضوع قالوا في ردهم: يوجد شخص واحد، وعندما اتيت باكثر من اسم بدأوا التهرب، مطالبا مجلس الامة بأن يتخذ قرارا وموقفا حاسما تجاه ديوان المحاسبة، وفالامر رغما عن انوفهم وقضية الديوان مستحقة.

ودافع رياض العدساني عن ديوان المحاسبة قائلا انه طلب من لجنة الميزانيات الاجتماع مع الديوان لبحث المخالفات لكن اجلت اللجنة هذا الطلب، فلماذا تم التأجيل؟.

ورد الرئيس الغانم قائلا: نفتخر بدور ديوان المحاسبة لكن كل عمل معرض للاخطاء.

ورد عبدالصمد على العدساني قائلا ان لجنة الميزانيات ناقشت مخالفات الديوان وتحت "بلعنا موس" لكن هناك قياديا يريد ان "يوهق" رئيس الديوان ولابد من تكثيف الرقابة.

وأضاف عبدالصمد: يبدو ان رياض العدساني انه لم يحضر اجتماع الميزانيات مع الديوان، مشيرا إلى أن لجنة الميزانيات يقع على عاتقها جهد كبير، ويجب ان نعي هذا الامر.

وقال الزلزلة: هناك من اساء فهمي عندما قلت كلمة "غصب"، فأنا لم اقصد رئيس الديوان انما اقصد الديوان نفسه، فقال الغانم: شكرا على توضيحك.

وطالب عاشور رئيس المجلس بالتدخل لحل قضية الديوان كون ان رئيس مجلس الامة هو من يعين رئيس الديوان، لافتا إلى ان طلب الديوان في رسالته غير مستحق.

من جهته، قال النائب يعقوب الصانع ان رسالة ديوان المحاسبة لم يقصد بها لجنة الميزانيات انما هي لجان التحقيق، وهذا ما يخالف القانون على هذا الصعيد واللائحة الداخلية، لافتا الى ان ديوان المحاسبة يجب ان يكون ذراعا لمجلس الامة، وان طلب الديوان تفويض المجلس في كل مهمة ليس صحيحا.

ووافق المجلس على تمديد عمل لجنة الظواهر السلبية لدراسة عنف الخدم الى 15 يونيو.

وقال النائب كامل العوضي ان الحكومة تعهدت بانجاز شركة الخدم، وهذه الشركة ستحد من جرائم الخدم.

ورفض المجلس بالاجماع رسالة ديوان المحاسبة القاضية بتفويض المجلس بكل مهمة، وقال الغانم معلقا: كلي ثقة بالعم العدساني، وسأطلب الاجتماع معه من اجل التنسيق وبحث الاسباب التي ادت الى الرسالة القضية.

ووافق المجلس على رسالة الحكومة بضرورة ان تبلغ اللجان البرلمانية الوزراء بمواعيد اجتماعاتها قبلها بوقت كاف.

وأكد وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة علي العمير اهمية ان يمنح الوزراء وقتا كافيا قبل موعد اجتماع اللجان البرلمانية كي يأتي الوزير المعني جاهزا.

وقال النائب جمال العمر ان مهلة 3 ايام للوزراء لابلاغهم من قبل اللجان البرلمانية كثيرة، لذلك لابد ان يتعاون الوزراء على هذا الصعيد.

بند الاستجواب

ووافق المجلس على تقديم بند الاستجواب المقدم لرئيس الوزراء من قبل النواب عبدالكريم الكندري وحسين القويعان ورياض العدساني.

وعند تلاوة الامين العام لمجلس الامة بنود الاستجواب كمحاور اعترض النائب عبدالكريم الكندري قائلا ان الاستجواب محور واحد.

وطلب النائب الكندري نقطة نظام على المادة 83 من اللائحة، مؤكدا ان ما قامت به الحكومة ممارسة غير دستورية.

مسوغ دستوري

وقال النائب فيصل الدويسان نحن ننشد تطبيق الدستور وان هناك نوابا يرون ان ما طرحه المستجوبون سياسة عامة وغيرهم يعارضون الامر لذلك سأتقدم بتفسير على هذا الامر كي لا نكرر نفس هذه القضايا.

وتحدث الراشد على المادتين 135 و136 من اللائحة قائلا: ما قاله الوزير العمير كان الاولى برئيس الوزراء ان يتحدث به، والعمير تحدث عن الاستجواب وبنوده، لافتا إلى ان ما حصل من جانب الحكومة مخالفة دستورية فضلا عن عدم جواز ان ينيب جابر المبارك غيره في الحديث عن الاستجواب.

ورد الغانم قائلا: تعاملت مع كل مراحل الاستجواب كما نصت اللائحة الداخلية، لافتا إلى ان المادة 135 تمت بحذافيرها، مشيرا الى ان طلب الحكومة مقدم لرفع الاستجواب وشرح الطلب، ولرئيس الوزراء ان ينيب ما يشاء من وزرائه لشرح الطلب، اما ما يتحدث عنه النواب فهو شرح الاستجواب وهناك فرق كبير وانا طبقت اللائحة كاملة.

وتحدث الوزير احمد المليفي قائلا: في اثناء استجواب الرئيس ناصر المحمد كنت وزيرا انا والراشد وسبق ان ناقشنا الجانب الدستوري كما حدث اليوم، لذلك يجب الا نجزع من شرح الحكومة لطلب رفع الاستجواب من جدول الاعمال.

وأكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محمد العبدالله المبارك اهمية مقاطعة المتحدث وان المادة 80 من اللائحة تقيد النواب بطلب الكلام، وللوزراء الحق دائما في الكلام.

وقال الغانم: لا احتاج درسا في اللائحة، وقد طبقتها كاملة.

وسأل حسين القويعان الرئيس قائلا: ما هو المسوغ الدستوري لرفع الاستجواب من جدول الاعمال؟ فالمجلس سيد قراراته.

وقال الغانم ان اللائحة تنظم التعامل مع الطلبات وخاصة طلب رفع الاستجواب، وقاطعه القويعان قائلا: ماذا اذا كان هناك طلب باعادة انتخاب الرئاسة؟

وتحدث النائب يعقوب الصانع قائلا ان شغل الغابة ما يمشي والاجندات الخارجية لا تنفع ونحن نطبق الاعراف البرلمانية، مشيرا إلى ان ما حدث سوابق برلمانية، فقال عبدالكريم الكندري: انا اعلمك بالسوابق البرلمانية ما تعلمنا، رافضا حديث الصانع.

من جهته قال عبدالحميد دشتي هناك طلب لرفع الاستجواب والمجلس سيد قراراته، وانا اطلب قفل باب النقاش، لافتا إلى ان القاعة ستتحول لـ"شوربة" اذا استمر هذا السجال.

واكدت النائبة صفاء الهاشم ان ما ذكره الصانع امر خطير يجب ان يشطب.

وقال جمال العمر ما تعمله يا رئيس خطأ واللائحة من حق النواب وليس الوزراء ويجب الا تعطي اشخاصا نقطة نظام بانتقائية.

وتحدث رياض العدساني قائلا: اعارض طلب شطب الاستجواب، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء هو المسؤول عن الربط بين الجهات الحكومية، لافتا الى ان "الوزير العمير عندما كان نائبا يقول ان استجواب وزير الصحة السابق يتحمله جابر المبارك واليوم يغير رايه فهل العمير النائب غير الوزير؟ فضلا عن استفحال القضية الاسكانية وزيادة الطلبات الاسكانية وهذه من اختصاص رئيس الوزراء، وقضية صرف المليارات ايضا من اختصاصاته، وعندما يكون مدخول الدولة يوميا 300 مليون دينار و400 مليار دولار بالخارج والفائض 8 مليارات دينار ولا وجود لتنمية فمن المسؤول عن هذه القضية؟ أليس رئيس الوزراء؟".

وقال عندما خرج النائب التميمي وقال اننا كنواب مرتشين فهذه قضية. وقال التميمي: يلعنك يا كلب، يلعن ابوك وابوشواربك كلب!

ثم تهجم التميمي على العدساني وامسك به النواب وتدخل رئيس المجلس لتهدئة الاوضاع قائلا: انتم أناس محترمون وليس لي عليكم سلطان ويجب ان نتحلى بالاخلاق، ونبتعد عن العصبية.

وأكمل العدساني قائلا ان التميمي قال في اللقاء التلفزيوني انه حصل مرتين على اموال من مجلس الوزراء، وقال ان هناك نوابا حصلوا على أموال لذلك لابد ان يذكرهم، وان يعترف جابر المبارك بذلك، لانه اذا نفى فكلامه غير صحيح.

وقال سعدون حماد ان هذا الاستجواب يأتي تحت شعار (ليش مو لابس طاقية)، مشيرا إلى ان الاستجواب مليء بالمخالفات من قضايا صحة واسكان والزور والتلوث البيئي والتضييق على الحريات كلها من اختصاص الوزراء وليس رئيس الوزراء.

وقال ان النائب التميمي نفى انه تسلم اموالا فضلا عن انه لا احد يتحدث عن قضية الشيك الذي تسلمه وليد الطبطبائي، هل لان التميمي شيعي والطبطبائي سني؟ مشيرا إلى ان جابر المبارك نفسه في المجلس المبطل وعند استجوابه من قبل صالح عاشور الكل وقف ضده، وهذا الاستجواب اتانا من خارج المجلس ويجب ان يشطب.

وعلق الغانم على حديث حماد قائلا: كلنا كويتيون لا سنة ولا شيعة والحديث عن ذلك سيشطب.

وتحدث عبدالصمد قائلا اذا الحكومة تفقدني دوري ما أبيها، وقال: انا معارض لشطب الاستجواب، مشيرا إلى "اننا مع الدستور وليس مع انحراف الادوات الدستورية لكن لسنا مع تحصين من اباح الدستور استجوابهم، والقضية لا افراط ولا تفريط، ويجب الا يكون حكم الدستورية يعتمد على التقدير الشخصي، فعندما رفع استجواب رئيس وزراء سابق كان بناء على المحكمة الدستورية".

وأكد ان التاريخ يسجل ويجب الا نوهم المجلس بتفريغ الادوات الدستورية، والا نعطي مبررا لمن يريد السوء بمجلس الامة على طبق من ذهب.

واشار الى ان كل السوابق كانت بناء على "الدستورية" او الاحالة الى "التشريعية" ولو الحكومة تملك الذكاء السياسي لاحالت الاستجواب للجنة التشريعية، مشيرا إلى ان شبهة المال السياسي والاستثمارات مجال لاي استجواب لذلك يجب الا نقع في الفخ الذي وقع فيه غيرنا تحت مسمى المجلس سيد قراراته كما حصل مع الاغلبية سابقا.

قضايا تنفيذية

وعلق العمير قائلا: اختلف مع عبدالصمد بان كل استجواب يذهب به الى "الدستورية" او "التشريعية"، مشيرا إلى ان استجواب اليوم يختلف عن سابقه وما طرح في الاستجواب قضايا تنفيذية ونحن لا نذهب في كل قضية الى الدستورية او اللجنة التشريعية.

واكد عبدالصمد ان بعض البنود في الاستجواب كانت دستورية وخاصة المال السياسي والاستثمارات ويجب ان نذهب بها الى المحكمة الدستورية والامر ليس مبنيا على التقدير.

ورد العمير قائلا: كل قضايانا تخضع للاجتهاد وما اقوله ان رئيس الوزراء غير مساءل عن اعمال الوزراء.

وقال عبدالصمد مخاطبا العمير: انت اجتهدت واخطأت، فقال العمير: اترك الحكم للمجلس وهو سيد قراراته، مشيرا إلى ان "الدستورية" حكمت بان لا دخل لرئيس الوزراء في السياسات العامة.

بدوره، قال دشتي: كل نائب له الحق في الاستجواب لكن استجوابا من 11 بندا مخالفا دستوريا لا يمكن القبول به، فما طرح فيه سوالف دواوين، مشيرا إلى ان الاغلبية اين هم من قضايا المواطنين؟ وانا اقول لرياض: اين كنت من قضايا التأمينات؟، مشيرا إلى ان "الزور" في التحقيق والاسكان في طريقها للحل، "وحرام عليكم الذي يحدث وما وصل اليه المجلس من لغة غوغائية وذكرتمونا بالاغلبية المستبدة، ثم لماذا لم تذكروا المجلس الاولمبي؟".

وقال ان "رئيس الوزراء من ذرية مبارك، وواجب علينا حمايته، ونناشد سمو الامير ان يضع حدا لجهل بعض ابناء الاسرة"، متسائلا: اين السياسة العامة من استجواب رئيس الوزراء؟"، لافتا إلى وجود شيوخ هم من يدعمون نوابا للتحرك في المجلس.

وقال مخاطبا الاغلبية: اصبروا، واذا اتضح ان شغل احدهم خرطي فالقضاء سيتصدى له، مشيرا إلى ان بعض ابناء الاسرة بعد ما لف حبل المشنقة عليهم اصبحوا يسيئون للقضاء، وهو الحصن الحصين وملاذنا الوحيد، واصفا الاستجواب بانه قص لزق، وسمك لبن تمرهندي، ويجب ان يرفع.

ورد العدساني على دشتي قائلا: بالنسبة لقضية الزور طرحنا الثقة بوزير المالية السابق، وشكلنا لجنة تحقيق امام المجلس الاولمبي ومستشفى جابر، صعدونا المنصة وسنتحدث في هذه القضايا.

وقال دشتي ان المجلس الاولمبي سنتصدى له ورئيس الوزراء عندما كان الاستجواب مستحقا اعتلى المنصة ولم يكن نفس النائب الذي تهرب وانحاش ولم يقدم استجوابه.

تطابق كامل

وعارض صالح عاشور طلب الحكومة رفع الاستجواب قائلا: نحن نتحدث عن الشكل السياسي للقضية وليس الموضوع، مشيرا إلى "اننا يجب ان نعي الاهمية السياسية لهذا الفعل" لافتا إلى عدم وجود تطابق كامل في تطبيق القانون، مطالبا الوزراء بان يكونوا على مستوى التحدي السياسي مع رئيس الوزراء كي نستطيع الحكم على هذه القضية، من الناحيتين القانونية والسياسية فنحن لا نريد ان ننتقص من دور مجلس الامة في الرقابة والتشريع، مؤكدا ان شطب الاستجواب او رفعه هروب من المواجهة.

وقال: لا يمكن ان نصادر حق النواب في الاستجواب، واذا حصل ذلك فماذا بقي لمجلس الامة؟ لذلك لابد ان نعطي الحق للنواب، مشيرا إلى ان هذا وأد للعمل السياسي لمجلس الامة ومشكلات الديمقراطية تمارس بمزيد من الديمقراطية والعمل السياسي.

وقال مخاطبا النواب: عليكم الحفاظ على هيبة المجلس، فلا نريد لمؤسستنا الدستورية ان تضعف الى هذا الصعيد.

فرد الوزير العبدالله قائلا ان رئيس الوزراء لا يهرب ولا يجزع من الاستجواب وسبق ان اعتلى المنصة وفند استجوابا لكن لن نسمح بالتعدي على الدستور والممارسات السياسية التي يجب ان يكون اطارها الدستور والقانون.

وتحدث يعقوب الصانع مؤيدا لشطب الاستجواب، فقال: ستتحدث بالاعراف البرلمانية فتتذكرون قضية الطفلة الموؤدة التي كانت محور استجواب حسين القلاف لوزير العدل سابقا احمد باقر، حيث انتهى مجلس الامة الى عدم جواز صعود وزير العدل للمنصة لتفنيد الاستجواب كونها من اختصاص القضاء، لذلك فالاستجواب الحالي غير دستوري كونه لا يتعلق بالسياسات العامة، وهذا ما انتهت اليه المحكمة الدستورية التي حصرت اختصاص رئيس الحكومة بالسياسات العامة.

وزاد ان المستجوبين يعرفون جيدا ان استجوابا لرئيس الوزراء شبيها باستجواب اليوم شطب لمخالفته الدستورية، واتوا اليوم من جديد ليكرروا الخطأ عينه.

وقال ان الاعراف البرلمانية الفوضوية السابقة لن تستمر وهيئة الخبراء بمجلس الامة ستقول كلمتها بعدم دستورية الاستجواب وهو كذلك، مشيرا إلى استجواب الشيخ علي الجراح واصراره على صعود المنصة "وما عرض فيه من صور بشعة ظلت تعاني منه الاسر ليومنا هذا".

وتحدث عبدالكريم الكندري قائلا: استجوابنا قائم ودستوري وما حصل هو عدم تمكيننا من صعود المنصة، مشيرا إلى ان من قال اننا مدعومون من شيوخ واجندات خارجية، واقول لهم: لا شيخ ولا غيره يدفعنا لممارسة عملنا البرلماني والوطني، وليعلم الشعب الكويتي اننا لم نقصر بالتشريع.

وقال الوزير العمير: نثبت طلب رئيس الوزراء شطب الاستجواب وفقا للمادة 100 من الدستور ومخالفة المادة لن تجرنا الى السير بطريقها، لافتا إلى انه لو كان الاستجواب دستوريا لبادر رئيس الوزراء الى صعود المنصة وتفنيده.

واكد النائب محمد الجبري ان "تأييدنا لشطب الاستجواب نابع من مواثيق دستورية"، مشيرا إلى ان كلام الكندري هدفه تشويه صورة المجلس في الخارج ويؤسفني ان يكون احد مقدمي الاستجواب رجل قانون.

ورد الكندري قائلا: نعم دكتور قانون لكن ليعلم الجميع من كتب لك الورقة والتصوير يشهد، فقال الجبري: احترم نفسك.

وشرح الغانم رأي الخبراء الدستوريين فقال ان الرأي الدستوري الاول رأى ان الاستجواب برمته غير دستوري، بينما ذهب البعض الاخر الى وجود بنود دستورية واخرى غير دستورية، لافتا الى عدم وجود رأي مكتوب وان الغالبية رأت شطبه كاملا، والاخر يرى ضرورة تنقيح الاستجواب من البنود غير الدستورية واعادة تقديمه.

ورد عبدالصمد معقبا على كلام الغانم ان ما قلته دليل مصداقية كلامي حول الاجتهاد ووجود اراء متضاربة حول دستورية الاستجواب من عدمه.

ثم صوت مجلس الامة على طلب رئيس الوزراء شطب الاستجواب ورفعه من جدول الاعمال فوافق المجلس على طلب الحكومة بواقع امتناع 3 نواب وموافقة 39 نائبا وعدم موافقة 10 نواب بينما رفض مقدمو الاستجواب التصويت على طلب الحكومة وهم حسين القويعان ورياض العدساني وعبدالكريم الكندري.

وقال رئيس الوزراء بعد رفع الاستجواب من جدول الاعمال: نحن مع حماية وطننا ودستورنا وانا جاهز لاي استجواب دستوري واشكر رئيس مجلس الامة على ادارته للجلسة.

بعد ذلك رفع الغانم الجلسة نصف ساعة لاداء صلاة الظهر.

رفع الحصانة

واستؤنفت الجلسة الساعة 1.35 وانتقل المجلس الى مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن طلب النيابة رفع الحصانة عن النائب فيصل الدويسان.

وقال الدويسان: "لا شك في انه بسبب الموقف السياسي الذي اتخذته من الاستعانة بالشركة الكندية، هطلت عليها مناقصات بشكل اكبر ولم اتسبب في حدوث ضرر لها، وانا امارس حقي في الرقابة والنقد".

وحذر الدويسان من التعامل مع هذه الشركة، وكذلك وزارة الكهرباء، متسائلا: من أين اتت الشركة بهذه القوة ومن يقف وراءها؟

ولفت مقرر اللجنة التشريعية النائب عبدالكريم الكندري الى ان قرار اللجنة جاء برفض رفع الحصانة لتوافر الكيدية في الشكوى.

ووافق المجلس على تقرير اللجنة التشريعية وبذلك يكون رفض رفع الحصانة عن الدويسان بنتيجة 23 مقابل 17 وامتناع عضو واحد.

وبينما طلب الزلزلة رفع الجلسة اخذ الغانم موافقة المجلس على تمديد الجلسة لحين الانتهاء من قانوني حماية المستهلك وتعديلات قانون بيت الزكاة.

حماية المستهلك

وبدأ المجلس مناقشة قانون حماية المستهلك في المداولة الثانية.

واوضح مقرر اللجنة المالية محمد الجبري انه تم تقديم 4 تعديلات على القانون وتم اقرارها بتوافق نيابي - حكومي بعد اقرار القانون في المداولة الاولى، مشيرا إلى ان التعديل الاول نص على اضافة ممثل عن غرفة التجارة والصناعة وادارة الجمارك الى عضوية اللجنة الوطنية للمستهلك، وتمت الموافقة على هذا التعديل، كما تمت الموافقة على التعديلات الثلاثة الاخرى.

واقر مجلس الامة قانون حماية المستهلك في المداولة الثانية بالاجماع وأحاله الى الحكومة.

وقال المدعج: "لا يسعني بعد الانتهاء من هذا القانون الهام الا ان أتقدم بالشكر لمجلسكم الموقر والى الفرسان الذين كانوا يعملون ليلا ونهارا، فهذا القانون يلامس حاجات الناس اليومية".

كما شكر الجبري الحكومة والمجلس على هذا القانون الذي يعتبر انجازا، والذي تأخر منذ 4 سنوات، وتم اقراره بالتعاون مع الحكومة وهو انجاز يحسب للمجلس.

وانتقل المجلس الى تعديلات قانون بيت الزكاة.

واوضح وزير العدل نايف العجمي ان هناك تعديلا طلب من بيت الزكاة بخصوص مدة التعديل لادارة بيت الزكاة، وطلب بان يكون حال بيت الزكاة حال الجهات الاخرى، مشيرا إلى ان هذا التعديل لم يترجم في ما انتهت اليه اللجنة المالية، كما ابدى تعديلا لغويا على القانون.

واوضح الجبري ان اللجنة المالية صوتت في المداولة الاولى على ان يكون التمديد لمجلس الادارة مرة واحدة، واذا رغب الوزير في تقديم تعديل فالقرار يكون لمجلس الامة بالنهاية.

ولفت العجمي الى ان التعديل المقترح هو يجوز التمديد لمجلس الادارة دون تحديد فترة معينة. ورفض الجبري اطلاق المدة بدون تحديد.

واعتذر التميمي عما ورد عنه من كلمات وردت على لسانه، واتمنى ان تعذروني عما ورد مني.

ورفض المجلس التعديل المقترح من وزير العدل، وتمت الموافقة على التعديل كما ورد من اللجنة المالية بشأن جواز التجديد لمجلس ادارة بيت الزكاة مرة واحدة.

ووافق المجلس على القانون في المداولة الثانية واحاله الى الحكومة بالاجماع.

وانتقل المجلس الى مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة بشأن قانون حماية البيئة.

ولفت الغانم الى انه سبق للمجلس ان انتهى من مناقشة القانون وانه الان يجب التصويت عليه في المداولة الاولى، غير ان الاعضاء نبهوا الغانم الى وجود تعديلات على القانون وعلى ضوئها رفع الغانم الجلسة الى صباح اليوم.

قرارات الجلسة

• وافق المجلس على طلب لجنة الظواهر السلبية تمديد المدة المقررة لتقديم تقريرها عن دراسة ظاهرة عنف خدم المنازل للكشف عن أسبابها حتى تاريخ 15 يونيو المقبل.

• وافق على طلب رئيس المجلس استدعاء رئيس ديوان المحاسبة عبدالعزيز العدساني لبحث وجهات النظر حول طلب لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية تكليف ديوان المحاسبة تزويدها بالبيانات، بعد ان رفض رسالة الديوان القاضية بتفويض المجلس بكل مهمة.

• وافق على توجيه الدعوات من اللجان الى المسؤولين في الحكومة قبل موعد الاجتماع بفترة كافية.

• وافق على رفع استجواب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك المقدم من النواب رياض العدساني وعبدالكريم الكندري وحسين القويعان من جدول اعمال الجلسة لعدم دستوريته، وأتت نتيجة التصويت بموافقة 39 عضوا ورفض 10 وامتناع ثلاثة أعضاء ورفض (المستجوبون) الادلاء بأصواتهم وذلك من أصل 55 عضوا.

• رفض المجلس رفع الحصانة عن النائب فيصل الدويسان في قضية جنح مرئي ومسموع، بنتيجة تصويت موافقة 23 عضوا ورفض 17 عضوا وامتناع عضو واحد من اجمالي الحضور البالغ عددهم 41 عضوا.

• اقر المجلس بالاجماع تعديلات قانون حماية المستهلك في مداولته الثانية واحاله الى الحكومة.

• اقر المجلس تعديلات على قانون بيت الزكاة في مداولته الثانية واحاله الى الحكومة.

حدث في الجلسة

معاملات بالجملة

كان لافتا وجود النواب في مواقع الوزراء بالصف الاول لقاعة عبدالله السالم بهدف توقيع المعاملات، إذ كان النواب يقفون بالدور من اجل توقيع معاملاتهم، وكان نصيب الاسد من المعاملات لوزيري الصحة والتربية.

خبط لزق

اعتبر عبدالحميد دشتي استجواب رئيس الوزراء من قبل النواب حسين القويعان ورياض العدساني وعبدالكريم الكندري خبط لزق، مؤكداً وجود أجندات خارجية تدعم الاستجواب من خارج المجلس.

الله يا الدنيا يابوعاصم

عندما فند الوزير علي العمير المخالفات الدستورية التي وردت في الاستجواب والرد على مؤيديه خاصة عدنان عبدالصمد بالحجج والبراهين، قالت صفاء الهاشم: الله يالدنيا يابوعاصم وين كنا ووين صرنا!

الشرارة «رشوة»

كان لافتا ان كلمة الرشوة التي اطلقها العدساني اثناء حديثه معارضا لشطب الاستجواب ورفعه هي التي اثارت حفيظة النائب التميمي، حيث ذكره العدساني بالاسم شخصيا ما ادى الى حدوث سجال، وتبادل الفاظ غير لائقة بين النائبين.

درس في القانون

مع معارضة الصانع للاستجواب دافع عن موقف رئيس الوزراء الذي وصفه بالدستوري، مؤكداً أن ما جاء في صحيفة الاستجواب غير دستوري حسب القانون، فقاطعه عبدالكريم الكندري قائلا: "لا تعلمنا انت درسا بالقانون".

انتقائية

اعتبر جمال العمر سماح الغانم ليعقوب الصانع بالتحدث اكثر من مرة من خلال نقطة نظام نوعا من الانتقائية، وقال مخاطبا الرئيس: انت تنحاز لطرف دون الاخر، وعليك العدالة.

إعادة انتخاب الرئيس

عند منع الغانم القويعان من الحديث لحظة مطالبة رئيس الحكومة رفع الاستجواب من جدول الاعمال وتفنيد الوزير العمير للمخالفات الدستورية التي وردت في صحيفته، قال الغانم للقويعان: اللائحة الداخلية لا تسمح لك بمقاطعة الوزير، فرد القويعان قائلا: "هل توافق اللائحة على إعادة انتخاب الرئيس؟".

العمير وعبدالصمد و«الاجتهاد»

دار سجال طويل بين الوزير علي العمير والنائب عدنان عبدالصمد بشأن دستورية الاستجواب، حيث اكد الاخير ان ما ذكره الأول خلال تفنيده لما وصفه بالمخالفات الدستورية مجرد اجتهاد، واكد العمير ان هذا رأي المحكمة الدستورية، فقال عبدالصمد: انت اجتهدت وأخطأت، فقال العمير: "الدستورية" قالت كلمتها في ما هو غير دستوري.

عودة الإثيوبيات

طالب النائب صالح عاشور وزير الداخلية بالسماح للمواطنين باستقدام خدم المنازل من الجنسية الاثيوبية، كما دعا لجنة الظواهر السلبية الى دراسة مشاكل الخدم من تأخر صرف الرواتب وسوء المعاملة بجانب مناقشتها ظاهرة عنف الخدم.

بين الغانم والعبدالله

عندما طلب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء نقطة نظام شرح فيها عددا من مواد اللائحة الداخلية لمجلس الامة، قاطعه الرئيس الغانم وقال له: "مو انت تعلمنا اللائحة الداخلية او تعطينا درسا بها ولا اسمح لاحد بالتدخل في عمل الرئاسة"، فرد العبدالله قائلا: "العفو".

المليفي أحرج الراشد

فوجئ النائب علي الراشد أثناء اعتراضه على حديث الوزير علي العمير بشأن عدم دستورية الاستجواب بحديث وزير التربية والتعليم احمد المليفي الذي ذكره بأنه عندما كان وزيرا، وتحديدا في استجواب سابق لسمو الشيخ ناصر المحمد رئيس الوزراء انذاك، قام هو والمليفي بتوضيح عدم دستورية الاستجواب المقدم لسموه.

اعتذار التميمي

في نهاية الجلسة، اعتذر النائب عبدالله التميمي عما قاله من شتائم وسب بحق النائب رياض العدساني، متوجها باعتذاره للنواب والمجلس ووسائل الاعلام.