العمير: القصور التشريعي... فراغ نعانيه في بعض جوانب القانون

نظمت كلية الحقوق في جامعة الكويت صباح أمس، ورقة عمل تحت عنوان "رؤى البعد الخامس للسلام"، بحضور ممثل عن رئيس مجلس الأمة وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ورئيس المجلس الأعلى للبيئة د. علي العمير، وبعض نواب المجلس.

أكد وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة رئيس المجلس الأعلى للبيئة د. علي العمير، أن "القصور التشريعي هو الفراغ الذي نعانيه في بعض جوانب القانون، ولاشك أن السلطة التشريعية تشرع القوانين، والتنفيذية تنفذها، ومن خلالهما تمتد المسؤولية إلى السلطة القضائية التي ستعمل بهذه القوانين"، مبيناً أن ورقة عمل "رؤى البعد الخامس للسلام" وما يترتب عليها من أعمال أسفرت عن توصيات مناسبة، نستفيد منها في كل أوجه ترميم القانون والعمل على تطويره.

وأوضح العمير خلال ورقة العمل التي نظمتها كلية الحقوق صباح أمس الاثنين في قاعة عثمان عبدالملك بالشويخ، أن التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية" قائم من أجل الوطن والمواطن، مشيراً إلى أن مثل هذا التعاون سيستمر لتحقيق الأهداف، وما وضع لبرنامج عمل الحكومة، وما يتطلع إليه الاخوة الأعضاء في مجلس الأمة في برامجهم واقتراحاتهم التي قدموها، مبيناً أن "هذا التعاون لن يتأثر بأي تجاذبات سياسية، لأن الأعضاء في مجلس الأمة على وعي تام بالتحدي الذي نعانيه في هذه المرحلة، وان الأجيال القادمة تنتظر منا الكثير، وليس أمامنا إلا التعاون بين السلطتين".

وحدة وطنية

وتابع "اننا اليوم نبحث عن وحدة وطنية، وتشريعات تصونها، لذلك فإن ما نعانيه من قصور تشريعي لا تقع مسؤوليته على السلطات الثلاث فقط، بل يمتد إلى مكونات وجمعيات المجتمع المدني، والفرق التطوعية، بالإضافة إلى الأنشطة التي تقوم بها بعض الجهات ومنها هذه المبادرة".

وأشار العمير إلى أن المبادرة هي في رصيد العمل من أجل إكمال أي قصور تشريعي نعانيه في مجال التشريع أو التطبيق الخاطئ، أو ما يعد قصوراً لدى المحاكم ويحتاج إلى تعديل.

من جانبه، قال النائب عبدالحميد دشتي، إن "اللجنة التشريعية تختص بمراجعة كل القوانين والمقترحات والتشريعات التي تتم احالتها إليها"، مضيفاً أن "هناك قوانين حالياً خاصة باستقلال القضاء وبتنظيم مهنة المحاماة"، موضحاً أن قانون سوق المال به الكثير من النواقص، آملا من أصحاب الاختصاص أن يدلوا بدلوهم تجاه تلك القوانين حتى تخرج بالشكل الأمثل.

وحول قانون الصوت الواحد في انتخابات الجمعيات التعاونية قال دشتي، إن "القانون ساهم في تحقيق غاية الجمعيات التعاونية بأن تكون مدارة من أهل المنطقة بكل فئاتها ومكوناتها".

قصور تشريعي

بدوره، أكد النائب يعقوب الصانع أنه بكل تأكيد يوجد قصور في التشريع، لذلك نجد أن أغلب التشريعات التي تتعلق بالحد من الفساد "الإداري أو المالي" غائبة لدينا، وهناك تشريعات كثيرة، فاليوم عندما نتحدث عن قضاء مجلس الدولة، والنيابة الإدارية، والمحاكم التأديبية، وديوان المحاسبة لابد أن يكون له ذراع الإحالة إلى النيابة العامة، وأن يكون للمدقق المالي في ديوان المحاسبة صفة الضبطية القضائية.

وتابع الصانع "تخيلوا أن مدققاً مالياً يقبض الملايين من الدنانير وليست له صفة الضبطية القضائية، ثم يأتي موظف "صغير" يأخذ بعض المستندات والأوراق، أو "الداتا" الموجودة في جهاز الكمبيوتر ولا يستطيع المدقق المالي أن يحرس ما وجد من تجاوزات".

من جهته، قال رئيس اللجنة المنظمة لـ"رحلة السلام" ناصر المساعيد، إنه "تم الإعداد للرحلة منذ 4 سنوات، بعدما ارتأوا أنه الوقت المناسب للإعداد لرحلة بعيدة عن السياسة والدين وكل ما يميز الأجناس، لكوننا ننشد التعايش والتعاضد"، مشيرا إلى أن "الكويتيين قديما رأوا الأمل مع قلة الإمكانات، وطبقوا مبدأ التعايش والتعاون، فكان الغني يساعد الفقير، حتى نجحوا في جعل الكويت صفحة بيضاء، ولكن هناك من يحاول أن يحيد عن ذلك الطريق".

وأكد المساعيد أن إصرار اللجنة المنظمة على عدم التعاون مع أي جهات راعية للفعالية لحرصها على أفعال دون أي أوهام.