48 قتيلاً في هجمات غرب العراق

شن مسلحون وانتحاريون أمس وأمس الأول، سلسلة هجمات استهدفت خصوصا نقاط تفتيش للشرطة في محافظتي الأنبار ونينوى في العراق، قتل فيها 48 شخصا وأصيب العشرات بجروح.

وقال مصدر من شرطة محافظة الأنبار أمس، إن «شاحنة مفخخة يقودها انتحاري انفجرت على جسر 210 على الطريق الدولي السريع الرابط بين العراق والأردن في قضاء الرطبة غرب الرمادي، ما أسفر عن انهيار الجسر، ومقتل أربعة من عناصر نقطة تابعة للشرطة وثلاثة من سائقي الشاحنات».

كما شهد قضاء الرطبة أمس، هجوم مسلحين بأعداد كبيرة من ثلاث جهات على مبنى

شرطة قيادة الرطبة وسط القضاء في محاولة لاقتحامه، إلا أن القوة المكلفة بحماية المبنى تمكنت من رد الهجوم وقتلت عدداً من المسلحين.

يأتي ذلك غداة سلسلة هجمات شنها مسلحون وانتحاريون مساء أمس الأول، استهدفت نقاط تفتيش للشرطة في الأنبار قتل فيها 28 شخصا هم 25 شرطيا وثلاثة مدنيين.

وفي قضاء أبوغريب غرب بغداد قتل عراقيان أمس، وأصيب ستة بجروح في انفجار عبوة ناسفة.

وفي محافظة نينوى قتل ستة أشخاص في هجمات مسلحة، بينهم ثلاثة من الشرطة، علما أن خمسة أشخاص قتلوا في هجمات في الموصل مركز المحافظة أيضا أمس الأول.

وقال مصدر في شرطة نينوى أمس، إن «مديرية الشرطة والاستخبارات والتحقيقات الاتحادية شرعت في تنفيذ عملية أمنية استباقية واسعة النطاق في المناطق الواقعة على شواطئ حوض نهر دجلة والجزرات الوسطية للنهر في ناحية حمام العليل وناحية النمرود جنوب الموصل مركز المحافظة».

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن العملية التي انطلقت صباح أمس، تهدف الى ضرب معاقل المسلحين، مشيرا الى «أنها ستستمر حتى تطهير هذه المناطق من تلك الجماعات المسلحة».

على صعيد آخر، قال رئيس كتلة التيار الصدري في البرلمان العراقي النائب بهاء الأعرجي أمس، إن «كتلته رفعت دعوى قضائية في وقت سابق لم تحسم بعد ضد رئيس الحكومة نوري المالكي وضد مجلس الوزراء لإلغاء رواتبهم التقاعدية»، مشيراً إلى أن «هذا الأمر كان أمانة بأعناقنا وأرجعناها للشعب العراقي».

وأضاف الأعرجي أن «زعيم التيار مقتدى الصدر كان لديه اهتمام خاص بتنفيذ المطلب الجماهيري الخاص بإلغاء تقاعد البرلمانيين»، معتبراً أن «قرار المحكمة يعد قاطعاً وباتاً ولا يمكن لأحد الاعتراض عليه».

يذكر أن النائب عن «ائتلاف دولة القانون» حنان الفتلاوي أعلنت في وقت سابق أمس، أن المحكمة الاتحادية قررت إلغاء رواتب تقاعد البرلمانيين الحاليين والسابقين، استجابة لضغوط الشارع والناشطين. 

(بغداد - يو بي آي، د ب أ)