موسى يطلق تحالفه الأحد... والحكومة تعيد تشغيل «زاد»

يضع السياسي المخضرم عمرو موسى اللمسات الأخيرة لتحالفه الانتخابي، الذي يضم عدداً كبيراً من الأحزاب المدنية، التي تسعى إلى تكوين ظهير سياسي للرئيس عبدالفتاح السيسي في البرلمان المقبل، المقرر إجراء انتخاباته قبل نهاية العام الجاري، بينما واجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي هجوماً من قبل معارضين نتيجة ما اعتبروه ضعفاً في الموقف المصري حيال الأزمة الأخيرة في غزة.

في خطوة جديدة، تدخل ضمن مساعي السياسي الكبير عمرو موسى تأسيس تحالف انتخابي يضم عدداًً من الأحزاب المدنية، الرامية إلى تكوين ظهير سياسي للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في البرلمان المُقبل المُقرر إجراء انتخاباته قبل نهاية العام الجاري، قال موسى في تصريح له عقب انتهاء اجتماعه مع ممثلي تلك الأحزاب مساء أمس الأول إنه من المقرر إعلان الشكل النهائي للتحالف الأحد المقبل.

الخطوة تأتي بعد أسابيع من فشل إتمام عدة تحالفات، أوضح موسى أنه تم الاتفاق على انضمام «تحالف الوفد المصري» ضمن التحالف المدني، مشيراً إلى أنه تم تكليف نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية عمرو الشوبكي والمستشار السياسي لمركز الأهرام عماد جاد بوضع وثيقة التحالف خلال 48 ساعة، على أن يتم عرضها على قيادات التحالف الأحد.

مصدر عمالي داخل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، كشف عن قرب إعلان الاتحاد انضمامه رسمياً، لتحالف «الأمة المصرية»، فيما قال الأمين العام لحزب «التجمع» مجدي شرابية لـ«الجريدة»: «موسى اقترح اسم تحالف الأمة المصرية تفادياً للأزمة التي حدثت مؤخراً بسبب رغبة حزب الوفد تسمية التحالف باسمه».

وفيما غابت أحزاب «التحالف الشعبي» و«الكرامة» و«التيار الشعبي»، بعد إعلانها تأسيس «التحالف الديمقراطي الانتخابي» كان لافتاً حضور ممثل حزب «الدستور» الليبرالي في اجتماع موسى، حيث أكد ياقوت السنوسي لـ«الجريدة» أن حضوره للوقوف على آخر التطورات، مضيفاً: «لم نتخذ قراراً حتى الآن حول المشاركة في تحالف موسى من عدمه، فيما قال رئيس حزب «التحالف الشعبي» عبدالغفار شكر لـ «الجريدة»: «التحالف الديمقراطي» لن ينضم إلى تحالف «الأمة» بقيادة عمرو موسى.

أموال «الإخوان»

في الأثناء، عقد رئيس مجلس الوزراء المصري إبراهيم محلب اجتماعاً وزارياً أمس لبحث عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن الأوضاع الأمنية، كما عقد محلب اجتماعا مع لجنة إدارة أموال جماعة «الإخوان»، حيث بحث أعمال اللجنة الخاصة بتنفيذ حكم محكمة القاهرة لـ«الأمور المستعجلة» القاضي بالتحفظ على أموال الجماعة.

وفي حين أكد محلب خلال الاجتماع ضرورة اهتمام اللجنة فيما تباشره من إجراءات التحفظ بعدم الإضرار بالعاملين في الشركات المتحفظ عليها، أوضحت اللجنة أنه تم الانتهاء من إعادة تشغيل %60 من فروع الشركة «زاد» وانتظام المستحقات المالية الخاصة بالموردين المتعاملين مع الشركة والعاملين بها، موضحة أن اللجنة تدرس إعادة تشغيل باقي الفروع حفاظا على حقوق العاملين، مشيرة إلى أن سبب الإرجاء يعود إلى تحقيق الشركة خسائر تجاوزت 20 مليون جنيه مصري.

حرب غزة

في الأثناء، وجهت قوى المعارضة المصرية انتقادات واسعة لسياسات النظام الحالي، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي تولى مهام منصبه منذ شهر، إزاء تعامله مع الأحداث التي شهدها قطاع غزة الفلسطيني وتعرضه لعدوان إسرائيلي جديد.

وعبرت الرئاسة المصرية، مساء أمس الأول عن قلقها الشديد من استمرار تصاعد الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير إيهاب بدوي إن الرئيس السيسي تلقى مساء أمس الأول اتصالا هاتفيا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس لمناقشة الأوضاع، موضحاً أن «مصر تجري اتصالات مكثفة مع الأطراف المعنية لوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية، وتحميل الجانب الإسرائيلي مسؤولياته كاملةً بوصفه قوة احتلال».

المتحدث الرسمي باسم «الخارجية» المصرية السفير بدر عبدالعاطي طالب الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني بالالتزام باتفاق التهدئة، الذي سبق التوصل إليه بين الطرفين في ٢٠١٢، موضحاً أن مصر تتحرك حالياً للحيلولة دون إراقة مزيد من دماء المدنيين.

الناشط اليساري كمال خليل، قال إن بيانات الإدانة عديمة الجدوى، واصفاً التحرك المصري إزاء الأحداث الأخيرة في غزة بـ«الضعيف». بدوره رأى المتحدث الرسمي لحزب «التجمع» نبيل زكي في حديث لـ«الجريدة» أن «مصر أصبحت منشغلة بشؤونها الداخلية»، فيما انتقد القيادي بـ«التيار الشعبي» معصوم مرزوق الموقف المصري، واصفاُ إياه بـ»الضعيف».

المحلل السياسي عبدالله السناوي، قال لـ«الجريدة» إن بيان الرئاسة حول أحداث غزة، يحتوي على فكرة أساسية هي استخدام الرئاسة لفظ الاحتلال الإسرائيلي لأول مرة، بينما وصف رئيس مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية سعدالدين إبراهيم بيان الرئاسة بـ«المعقول».