«المالية» تقدم تقريرها عن علاوة الأولاد قبل 4 مارس

كشف رئيس اللجنة المالية فيصل الشايع أن اللجنة المالية عازمة على إنجاز تقريرها بشأن علاوة الاولاد قبل جلسة 4 مارس سواء تقدمت الحكومة ببدائلها أم لم تتقدم، مؤكدا انه في حال لم تتقدم الحكومة باقتراحاتها قبل موعد الجلسة، فإن اللجنة ستحيل تقريرها القديم الى مجلس الأمة ليتخذ ما يراه مناسبا بشأنها.

وقال الشايع لـ"الجريدة": ان "الحكومة طلبت من مجلس الامة في جلسة الاربعاء الماضي تأجيل مناقشة تقرير اللجنة المالية عن زيادة علاوة الاولاد شهرا، حتى تستطيع ان تقدم شيئا مدروسا، بحيث لا يكون له تأثيرات كبيرة على الميزانيات المستقبلية، ويكون من الصعب تنفيذها، اي الزيادة، في حال انخفاض اسعار البترول، لذلك كان التأجيل حتى يتسنى لها تقديم شيء بديل يكون أقل كلفة على المال العام وأكثر فائدة للمواطن".

وأوضح الشايع ردا على سؤال "الجريدة" أن الحكومة لم تفصح عن بدائلها خلال الجلسة، كما لم يتم طرحها أثناء النقاش، متوقعا ان "تكون هذه البدائل مادية، ووارد ان تقدم في صيغة خدمات، او ان تقتصر على عدد اولاد أقل مما نص عليه الاقتراح بقانون وبزيادة مادية أيضا اقل، فهناك اكثر من سيناريو متوقع ان تقدمه الحكومة للجنة المالية".

وأكد أن "اللجنة بانتظار ما سوف تتقدم به الحكومة، وبالتالي بعد مناقشته ستصوت عليه وتحيل تقريرها الى المجلس قبل جلسة 4 مارس حسب قرار المجلس، وذلك اذا اسرعت الحكومة في تقديم بدائلها للزيادة، شريطة ان يكون هناك فرصة للجنة ان تجتمع، خاصة ان اغلب اعضاء اللجنة سيكونون خارج الكويت نهاية الشهر الجاري". وأشار الشايع إلى أنه في حال تأخرت الحكومة ولم تتقدم ببدائل قبل جلسة 4 مارس، فإن اللجنة سترفع تقريرها القديم مرة اخرى الى المجلس بشأن زيادة علاوة الاولاد والذي انتهت الى الموافقة عليه، ليأخذ المجلس القرار الذي يراه مناسبا، وذلك التزاما بقرار المجلس الذي أمهلها شهرا لانجاز تقريرها على ان يناقش في جلسة 4 مارس المقبل، مستدركا "من المفترض ان الحكومة عندما طلبت تأجيل المناقشة شهرا، فإنها بالتأكيد كان لديها افكار وبدائل، ويمكن ان توافق عليها اللجنة المالية إذا رأت انها اقل كلفة وبها فائدة في الوقت نفسه للمواطن".