سوق دبي الأول في مكاسب يناير الفائت

ذكر تقرير الشال ان الشهر الأول من عام 2014، انتهى، ورغم أن شهراً واحداً لا يصلح لاستخلاص استنتاجات صحيحة، إلا أنه قسّم الأداء بالتساوي بين 7 أسواق في المنطقة الموجبة، أي تحقيق مكاسب، و7 أسواق أخرى في المنطقة السالبة، أي خسرت مقارنة بمستويات مؤشراتها في نهاية عام 2013.

الغريب في الأداء، هو أن الأسواق السبعة في المنطقة الموجبة هي أسواق إقليم الخليج، بينما الأسواق السبعة في المنطقة السالبة هي الأسواق الناضجة والناشئة، بينما جرت العادة على اختلاط أداء تلك الأسواق.

وحاز سوق دبي الترتيب الأول في مستوى المكاسب في شهر يناير الفائت بإضافة نحو 11.9 في المئة إلى مؤشره، وجاء في المركز الثاني، في مستوى المكاسب، سوق أبوظبي الذي أضاف مؤشره نحو 8.9 في المئة في شهر يناير، وكان، أيضاً، ثاني أعلى الأسواق مكاسب بإضافة نحو 63.1 في المئة في عام 2013، ورغم وجود مبررات لارتفاعهما، يحتاج السوقان إلى مراقبة لصيقة لأن مستوى المخاطر فيهما يرتفع، ما لم يخضعا لبعض التصحيح.

وجاء السوق القطري ثالثاً في مستوى المكاسب، وأضاف في شهر يناير نحو 7.5 في المئة، وكان ترتيبه سابعاً في مستوى الأداء في عام 2013، بإضافة نحو 24.2 في المئة، وذلك ما يجعل مخاطر التعامل فيه أقل.

 وجاءت أسواق إقليم الخليج الأربعة الأخرى متقاربة الأداء في شهر يناير، كلها رابحة، أعلاها مكاسب سوق مسقط، بإضافة نحو 3.7 في المئة، وأدناها مكاسب المؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية الذي أضاف نحو 1.6 في المئة، وبينهما سوق البحرين الذي أضاف نحو 3.6% والسوق السعودي الذي أضاف نحو 2.6%.

وفي المنطقة السالبة جاء السوق الألماني الأدنى خسائر، بفقدان نحو -2.6% في شهر يناير، بعد أن جاء خامساً في مستوى المكاسب في عام 2013، بإضافة نحو 26.5%، بينما حقق السوق الياباني أعلى الخسائر في شهر يناير بفقدان نحو -8.5% بعد أن كان ثالثاً في مستوى المكاسب، بإضافة 56.7% في عام 2013. وبينهما وقعت الأسواق الخمسة الأخرى في مستوى الخسائر، وبين -3% للسوق الفرنسي و-5.3% لداو جونز الأمريكي، وكلها كانت رابحة في عام 2013، باستثناء السوق الصيني الذي استمر بالأداء السالب، في شهر يناير 2014، أسوة بأداء عام 2013، بكامله. وبينما يمكن تفسير خسائر الأسواق، الناضجة والناشئة، ببدء دول رئيسة تخفيض دعم أسعار الأصول بخفض سياسات التيسير الكمي -طبع النقود- ظلت اليابان حالة خاصة بارتفاع عجزها التجاري في عام 2013 إلى مستويات قياسية، بعد استبدال محطات توليد الطاقة بالوقود النووي بالوقود الأحفوري، بسبب كارثة التسونامي في عام 2012، وبينما حققت سياسة رئيس وزراء اليابان دعماً للاقتصاد بدعم تنافسيته بعد ضعف سعر صرف الين، أدى ارتفاع قيمة الواردات بمستوى أعلى إلى عكس ذلك الأثر.

ويصعب تصور استمرار الفصل بين أداء أسواق الخليج والأسواق الأخرى، كما يصعب تصور استمرار الأسواق عالية المكاسب بتحقيق مستوى المكاسب نفسه، لذلك من المتوقع خلال شهر فبراير أن تقلص الأسواق مرتفعة المكاسب أو عالية الخسائر، كلها، من مستواها، ليبدأ بعض التقارب بين أداء أسواق العينة المنتقاة.