المجلس يحيل إلى الحكومة «الشدادية» و«محاكمة الوزراء» ويؤجل «حماية المستهلك» إلى أول أبريل

واصل مجلس الأمة إنجازاته، بإقرار قانونين في جلسة أمس وإحالتهما إلى الحكومة وهما تعديلات قانون محكمة الوزراء، وتعديلات قانون جامعة الشدادية بتمديد مهلة إنشاء الجامعة خمس سنوات أخرى، كما كلف ديوان المحاسبة إعداد تقرير يحدد فيه اسباب تأخر تنفيذ المشروع خلال مدة السنوات العشر التي كانت مقررة له. وفي بداية الجلسة، صحح المجلس خطأ الامانة العامة، بشأن قرار رفع الحصانة عن وزير المواصلات عيسى الكندري في القضية المرفوعة من سامي النصف، باعلان ان القرار هو رفع الحصانة عن الوزير. ووافق المجلس على سحب تقرير لجنة المرافق العامة بشأن قانون هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، كما كلف لجنة الموارد البشرية إعداد تقرير بشأن نهاية الخدمة وسلم الرواتب لجميع للعاملين الكويتيين في القطاعين الخاص والحكومي، وزيادة عدد أعضاء لجنة الموارد البشرية الى سبعة بدل خمسة وتزكية النائبين صفاء الهاشم وخليل الصالح لعضوية اللجنة، في حين أجل مناقشة قانون حماية المستهلك الى جلسة أول ابريل، بناء على طلب النواب لعدم جاهزيتهم للمناقشة، رغم اعلان نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة عبدالمحسن المدعج استعداد الحكومة لمناقشة القانون.

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة عند الساعة 12.30 وتلا أسماء الحاضرين والمعتذرين.

ولفت الغانم إلى أنه في جلسة الثلاثاء "واثناء التصويت على تقرير اللجنة التشريعية بشأن عدم رفع الحصانة عن وزير المواصلات عيسى الكندري، كان التصويت بعدد 33 وموافقة 17 وعدم موافقة 16، ولكن بلغت من الامانة ان هناك خطأ وأن الموافقين كانوا 16 وعدم الموافقين 17 بالتالي يكون قرار الجلسة رفع الحصانة عن الوزير".

من ناحيته، قال وزير المواصلات عيسى الكندري "لقد تم تفعيل خلال جلسة امس (امس الاول) المادة 166 من الدستور التي تكفل حق التقاضي، ومارس مجلس الامة دوره واعطى الشاكي حق التقاضي ونحن نؤمن باحكام القضاء وهي عنوان الحقيقة".

وقال النائب عبدالكريم الكندري: "نثمن موقف الوزير والحكومة في اتاحة حق التقاضي للشعب ونتمنى تعميم هذا الموقف على النواب كافة وهذا يمثل شجاعة من الوزير".

بدوره قال النائب خليل الصالح ان الموقف الذي اخذه وزير المواصلات يشهد له واتمنى ان ينتهج اعضاء الحكومة نهج وزير المواصلات.

وطالب النائب عبدالله الطريجي بتغيير اللائحة الداخلية في شأن رفع الحصانة، "وبالامس وقع بعض الاخوة الزملاء في رفع الحصانة بالخطأ، واطلب ان يكون التصويت مستقبلا على طلب وزير العدل برفع الحصانات".

وقال الغانم: "سنبحث ذلك وانا أشكر الوزير الكندري على موقفه نيابة عن المجلس".

من جانبه قال النائب سعدون حماد: "اثبتنا اننا في دولة ديمقراطية، فوجدنا (كندري) رفع الحصانة عن (كندري)".

بند الأسئلة

وانتقل المجلس الى بند الاسئلة.

وقال النائب يعقوب الصانع: "وجهت سؤالا الى وزير التجارة عبدالمحسن المدعج بشأن معيار اختيار المحاسبين في هيئة سوق الأموال"، مضيفا ان "معيار مراقبي الحسابات في هيئة سوق المال لم يكن واضحا للمراقبين المتقدمين، واتمنى من وزير التجارة ان ينظر الى الموضوع، لتحقيق المساواة بشأن من يطلب التوظيف".

وقال وزير التجارة عبدالمحسن المدعج: "نحن ندعم ونؤسس مبدأ السؤال والاجابة عنه، وارجو إن كانت اي امور غامضة اتمنى ان يعيد العضو صياغة سؤاله وتوجيهه لتوضيح ما يود ان يستوضح بشأنه".

من جانبه، قال الصانع: "أود ان اوضح للوزير ان هيئة سوق المال تعمل بمزاجية، وسنوجه سؤالا وننتظر ما يتم في هذه القضية".

وقال النائب عبدالله الطريجي: "احيانا يسأل الشخص نفسه: هل استفدنا من الغزو العراقي ام لا؟ ووجهت سؤالا إلى وزير الداخلية بشأن توظيف امرأتين من الجنسية الايرانية في جهاز مركز المعلومات، واتت اجابة الوزير بأنه لم يتقدم احد من المواطنين للوظائف المعلن عنها، وباستفساري عن عمل المرأتين تبين انهما تملكان الدخول على اجهزة الحاسب الآلي في وقت لا يملك ذلك المواطنون الموظفون في مركز المعلومات ذاته، وبعدها نتساءل: كيف يخرج سجناء من السجن؟ ارجو من الوزير ان يلتفت الى الامر ويبحث في صحة الاجابات التي ارسلها الي".

«الإيداعات»

من جانبه، قال النائب فيصل الشايع انه وجه سؤالا الى وزير العدل السابق، وسأله عن شبهة غسل الاموال في «الايداعات» التي انتهت بحفظ القضايا لنقص التشريعات، لافتا الى ان «قانون العدل رقم 35 ينص على بحث وتقديم تقرير في كل سنة عن حفظ القضايا، والسؤال: هل رفع الوزير انذاك تقرير المجلس الاعلى للقضاء الى مجلس الوزراء؟».

وقال الشايع: «للاسف ان رد الحكومة اتى باعتبار السؤال تدخلا في السلطة القضائية، وكان من باب التعاون ان يوضحوا التشريعات التي تحتاج اليها لسد النقص في التشريعات، وهو تعاون بين السلطات وليس تدخلا في السلطة القضائية».

وقال النائب عبدالله التميمي: «وجهت سؤالا بشأن مركز القرين الصحي، فما زال المركز مهجورا بغرض اعمال الصيانة، فهل هناك اعمال صيانة كما تدعي وزارة الصحة، ام ان الوزارة ارادت سد نقص موظفيها في مراكز اخرى؟».

من ناحيته، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء: «بصفتي وزير صحة بالانابة فانه يوجد في المركز الصحي صيانة، ونعد الاخ النائب بزيارة ميدانية للنظر في سير العمل، وغير صحيح انه تم نقل الموظفين بسبب نقص في مراكز صحية اخرى».

وقال التميمي ان المركز الصحي مهجور ولا يوجد فيه اي اعمال صيانة.

وانتقل المجلس لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع القانون المقدم لاضافة مادة جديدة على قانون محكمة الوزراء.

وقال مقرر اللجنة عبدالكريم الكندري انه تمت اضافة مادة 6 مكرر بجواز التظلم امام محكمة الوزراء، وكان النقاش حول وجوبية التظلم، فضلا عن زيادة عدد القضاة.

وقال النائب يوسف الزلزلة ان القانون واضح ولا يحتاج الى مناقشة.

وقال الشايع ان «هذا القانون هام ولدي ملاحظة عليه، ففي السابق كان يحصل ان بعض الوزراء يوجهون محاميهم الى رفع قضايا امام محكمة الوزراء بمستندات هزيلة، كما حدث في المجلس الاولمبي».

وأوضح المقرر الكندري ان التظلم يتيح التحقيق والنظر في القضية، مؤكدا انه يجوز لكل فرد ان يتقدم لمحكمة الوزراء بمستندات جديدة لفتح القضايا التي تم حفظها.

وكشف عضو اللجنة التشريعية يعقوب الصانع انه بموجب التعديل فإن التظلم من الاحكام يكون امام دائرة اخرى، وليس امام نفس الدائرة.

ووافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ودخل المجلس في مناقشة المواد المقدم عليها تعديلات.

ونوه الكندري بوجود تعديل مقدم من النائبة صفاء الهاشم على المادة الثالثة من القانون.

واشارت الهاشم إلى انها نوهت بضرورة حضورها اجتماع اللجنة قبل رفضه، لافتة الى ان التعديل واضح وبسيط وينص على تشكيل لجنة من 3 محامين عامين في نظر الدعاوى المقدمة ضد الوزراء، وهدفها رفع اي حرج عن الحكومة، والمبلغ قد ترتعش يده من تقديم بلاغ ضد وزير.

وكشف مقرر اللجنة التشريعية عبدالكريم الكندري ان تعديل الهاشم كان واضحا، لذلك لم يكن هناك حاجة لاستدعائها، وجاء قرار اللجنة برفضه باجماع الحضور، مشددا على انه لا يوجد عرف اقوى من القانون وهذه قاعدة قانونية معروفة، ونظام الكويت القانوني نظام لاتيني.

ورفض المجلس اقتراح الهاشم بنتيجة 6 مقابل 30.

وانتقل المجلس للتصويت على المداولة الاولى تعديل قانون محكمة الوزراء نداء بالاسم. وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 41 وعدد الحضور 41 وصوت المجلس على المداولة الثانية بموافقة 40 بحضور 40 وتمت احالته الى الحكومة.

من ناحيته قال وزير العدل د. نايف العجمي: الشكر للجميع واشكر اللجنة التشريعية على تفهم ملاحظات الحكومة، وهذا الوفاق على حماية المال العام.

جامعة الشدادية

وطالب النائب حسين القويعان الوزير احمد المليفي بان «يعطينا ضمانات حول انجاز جامعة الشدادية».

وقال الوزير المليفي ان القانون يلزم الحكومة ان تقدم تقريرا حول انجاز الجامعة كل 6 اشهر، وتتم احالته الى اللجنة التعليمية واي متابعة نحن نعتقد انها بصالح المشروع.

وتلا الغانم طلبا مقدما من عدد من النواب بشأن اعداد تقرير مثل ديوان المحاسبة بشأن تأخر مشروع جامعة الشدادية.

وانتقل المجلس للتصويت على المداولة الثانية لقانون جامعة الشدادية.

وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 39 وعدم موافقة 3 من اصل حضور 42 وتمت احالته الى الحكومة.

وقال النائب عبدالكريم الكندري ان انجاز جامعة الشدادية مبني على انظمة قديمة.

ووافق المجلس على سحب قانون هيئة الاتصالات لدراسة التعديلات المقدمة.

ووافق المجلس على تقديم تقرير بشأن مكافحة نهاية الخدمة لموظفي القطاع العام والخاص والخارجية من قبل اللجنة المالية.

وطالبت صفاء الهاشم الحكومة بإظهار البديل الاستراتيجي لديوان الخدمة المدنية.

وقال الوزير محمد العبدالله ان ديوان الخدمة يعمل على البديل الاستراتيجي وغير صحيح ان الحكومة ليس لديها الرغبة ان يطلع المجلس على ما توصل اليه بشأن البديل الاستراتيجي.

من ناحيته قال يوسف الزلزلة: اطلب من المجلس تشكيل لجنة من 5 اعضاء لتقديم البديل الاستراتيجي، فالحكومة ليس لديها ما تقدمه بشان مسطرة الرواتب وان دراسة البديل منذ عام 2003.

بدورها قالت الهاشم: نطلب من الوزير ان يقدم لنا فريقا من ديوان الخدمة لبحث قضية البديل الاستراتيجي.

سلم الرواتب

بدوره قال الوزير العبدالله ان «قضية سلم الرواتب من اصعب القضايا التي تواجه الحكومة والمجلس، ويعلم الله ان الحكومة لا تريد اخفاء اي معلومة بشأن البديل الاستراتيجي بشان الرواتب، وليس لدينا مانع من تقديم فريق ديوان الخدمة للاجتماع مع اللجنة المالية».

وأكد العبدالله انه «ليس لدى الحكومة اي مانع من تزويد اللجنة المكلفة بالمعلومات بالكامل واود ان انوه بأن دراسة البديل الاستراتيجي منذ منتصف 2001 وليس 2009».

وقال الغانم ان هناك اقتراحا بتكليف لجنة الموارد البشرية بدراسة البديل الاستراتيجي والوصف الوظيفي واعداد الرواتب ونهاية الخدمة للعاملين في القطاع العام والخاص.

ووافق المجلس على تكليف اللجنة بموافقة 30 مقابل عدم موافقة 5.

وتلا الامين العام اقتراحا بان تبدأ جلسات مجلس الامة الساعة 12.30، وقال الغانم ان هذا الاقتراح سيعرض على مكتب المجلس لدراسته.

وانتقل المجلس الى تقرير اللجنة المالية بشأن قانون انشاء هيئة حماية المستهلك.

وطلب الزلزلة ان يؤجل قانون حماية المستهلك للجلسة القادمة «نظرا لان توزيعه كان بالامس».

من ناحيته قال وزير التجارة عبدالمحسن المدعج ان الحكومة جاهزة لمناقشته وليس لديها مانع من تأجيل مناقشته اذا رأت الجلسة ذلك.

واكد النائب محمد  الجبري ان القانون اشبع بحثا، ولا نريد التأخر في اقراره ويجب ان نقر القانون في المداولة الاولى.

واستغرب النائب يوسف الزلزلة اقراره في المداولة الاولى، لافتا الى ان «الاعضاء غير مطلعين عليه، فكيف يكون النقاش بشأنه لاسيما ان تقرير القانون لم يصلنا سوى امس؟».

وتساءل الغانم «هل يمكن اذا كان هناك توافق على اعطاء فرصة للنواب للاطلاع عليه ان يسحب ويرد للجنة اذا كانت هناك حاجة لنظره على ان يظل على جدول الاعمال في دوره؟». ووافق المجلس على ان يقر في جلسة اول ابريل.

ووافق المجلس على طلب بزيادة عدد اعضاء لجنة تنمية الموارد البشرية ليصبح سبعة بدل خمسة، وتمت تزكية صفاء الهاشم وخليل الصالح ورفع الغانم الجلسة الى اول ابريل.

قرارات الجلسة

• تصحيح خطأ الامانة العامة لمجلس الامة حول قرار رفع الحصانة عن وزير المواصلات عيسى الكندري في القضية المرفوعة من سامي النصف بإعلان ان القرار هو رفع الحصانة عن الوزير.

• إقرار قانون تعديل محكمة الوزراء في المداولتين الاولى والثانية وأحالته الى الحكومة.

• الموافقة على سحب تقرير لجنة المرافق العامة بشأن قانون هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات.

-تكليف لجنة الموارد البشرية إعداد تقرير بشأن نهاية الخدمة وسلم الرواتب لجميع العاملين الكويتيين في القطاعين الخاص والحكومي.

• زيادة عدد أعضاء لجنة الموارد البشرية الى سبعة بدل خمسة وتزكية صفاء الهاشم وخليل الصالح لعضوية اللجنة.

• إقرار تعديلات قانون جامعة الشدادية في المداولة الثانية واحالته الى الحكومة.

• تكليف ديوان المحاسبة اعداد تقرير يحدد فيه اسباب تأخر تنفيذ مشروع جامعة الشدادية.

• تأجيل مناقشة قانون حماية المستهلك الى جلسة أول ابريل، بناء على طلب النواب لعدم جاهزيتهم للمناقشة.

حدث في الجلسة

تعاون... لا تدخل

طلب النائب فيصل الشايع من الحكومة اعتبار أسئلة النواب التي توجه للوزراء تعاونا معها وليست تدخلاً في شؤون السلطات.

القانون أقوى من العرف

أكد مقرر اللجنة التشريعية النائب عبدالكريم الكندري انه "لا يوجد عرف يعلو على القانون، وهذه قاعدة قانونية معروفة"، وذلك ردا على انتقاد النائبة صفاء الهاشم لعدم توجيه الدعوة لها من قبل اللجنة لشرح تعديلها على محكمة الوزراء.

«حده... حده»

كلمة "حده... حده" كانت حاضرة على لسان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم خلال جلسة امس، وذلك عند ملاحظة أي عضو يخرج من القاعة فينبهه الى أن النصاب "حده... حده".

وزير الصحة العبدالله

رد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله عن سؤال النائب عبدالله التميمي لوزير الصحة، باعتباره وزير الصحة بالانابة.

تصحيح الخطأ

صحح مجلس الأمة خطأ الأمانة العامة حول قراره بشأن رفع الحصانة عن وزير المواصلات عيسى الكندري، باعلان انه تم رفع الحصانة عن الوزير وليس رفضها.

المراقب «يبي اللي يراقبه»

عندما سأل رئيس المجلس مرزوق الغانم عن مراقب المجلس لتنبيه الاعضاء الموجودين خارج القاعة الحضور لإكمال النصاب، قال النائب سعدون حماد مداعبا: أين المراقب؟ فالمراقب يبي اللي يراقبه".

خالد العريعر

في مداخلته، بعد إقرار قانون تعديلات جامعة الشدادية، قال رئيس اللجنة التعليمية النائب حمود الحمدان: أرحب بضيف الكويت الشيخ خالد العريعر، فرد الغانم ضاحكا: نرحب بكل ضيوف الكويت لكن شكو العريعر بالشدادية؟!.

الحكومة جاهزة

أكد نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة عبدالمحسن المدعج ان الحكومة جاهزة ومستعدة لاقرار قانون حماية المستهلك في جلسة أمس.