«الشؤون» تماطل في إنهاء خدمات موظف متهم بالتزوير

بينما أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبدالمحسن المطيري تلقيه شكوى حول وجود موظف في إدارة علاقات العمل صدر بحقه قرار فصل، لا يزال على رأس عمله، ما يشكل دافعاً للمتجاوزين للمضي في مخالفاتهم.

لم يجد رأي الشؤون القانونية في وزارة الشؤون بضرورة إنهاء خدمات الموظف (ح.د)، الذي يعمل في إدارة علاقات العمل، بسبب تزوير في محررات رسمية في مقر عمله آذاناً صاغية لدى مسؤولي الوزارة الذين تجاهلوا القرار القانوني وأبقوا على الموظف المخالف في منصبه رغم صدور حكم قضائي بحقه في الجناية رقم (12/2432).

وبينما أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبدالمحسن المطيري تلقيه شكوى حول الموظف واشارته إلى إحالة الشكوى إلى الشؤون القانونية للتحقيق فيها، كشفت مصادر في «الشؤون» أن الرأي القانوني قضى بإنهاء خدمات الموظف، لكن لم ينفذ أي شيء على هذا الصعيد.

وأوضحت المصادر لـ«الجريدة» أن مديرة إدارة التحقيقات والعقود بدرية المكيمي رفعت مذكرة إلى مدير إدارة الشؤون الإدارية فهد العميرة، أكدت خلالها أنه تم الانتهاء من التحقيق في الشكوى، واعتماد الرأي القانوني بشأنها من قبل المطيري، والوكيل المساعد للشؤون القانونية د. زكي السليمي، اللذين أوصيا بإنهاء خدمات الموظف الذي يعمل في مراسلات إدارة علاقات العمل، وذلك لصدور حكم قضائي بحقه بسبب تزوير في محررات رسمية في مقر عمله.

وقالت المصادر إنه إلى جانب الرأي القانوني بإنهاء خدمات الموظف ثمة قرار إداري مذيل بتوقيع مدير إدارة الشؤون الإدارية في الوزارة بتاريخ 6 نوفمبر الماضي، أي منذ قرابة أربعة أشهر، يقضي بإنهاء خدمات الموظف المذكور لتغيبه عن العمل دون عذر قرابة خمسة أشهر.

45 «مرضية»

وجاء في القرار الاداري «إنه نظراً لانقطاع الموظف (ح.د) عن العمل بتاريخ 25 يونيو الماضي، حتى تاريخ صدور القرار، وبناء عليه ووفقاً للمادة 81 من قانون ديوان الخدمة المدنية باعتباره مستقيلاً عن العمل، وعليه يرجى العلم بعدم السماح للموظف المذكور بمباشرة مهامه الوظيفية بسبب استقالته، وإخطاره بمراجعة الشؤون الإدارية- قسم إنهاء الخدمة لاستكمال الإجراءات المتبعة بهذا الشأن».

ولفتت المصادر إلى أن هذا الموظف يمارس مهامه الوظيفية بدعم من مسؤول إحدى الإدارات الذي فوضه البت بمعاملات أهم إدارات «الشؤون» المنوط بها حل منازعات العمل، موضحة أن الموظف قدم 45 إجازة مرضية إلى الوزارة، لثنيها عن قرار وقفه عن العمل، وجميعها موقعة من نفس الطبيب، ما حدا بالوزارة إلى رفضها، والإصرار على قرارها.

إخلاء مكاتب «الشؤون»

على صعيد آخر، كشف المطيري في تصريح صحافي عن تلقي الوزارة كتاباً من وزارة المالية بشأن عمل صيانة جذرية لمبنى مجمع الوزارات، لافتاً إلى أنه سيتم التنسيق بين «الشؤون» والإدارة المسؤولة عن الصيانة لتسمية منسق لمتابعة أعمال الصيانة، وتوفير أماكن بديلة داخل المجمع للانتقال إليها إلى حين الانتهاء من أعمال الصيانة والترميم.

وعن آخر مستجدات عملية تسكين الوظائف الإشرافية الشاغرة في جميع قطاعات الوزارة، قال: «إنه تم خلال الاجتماع الثاني للجنة شؤون الموظفين المنعقد الخميس الماضي، بحث كل التظلمات المقدمة من موظفي الوزارة بشأن أحقيتهم في تولي المناصب الإشرافية الشاغرة، إضافة إلى بحث تقييمات الكفاءة السنوية وتظلماتها»، لافتاً إلى أن مرحلة البت في التظلمات أساسية، ويتوجب الانتهاء منها قبيل البدء في عملية المفاضلة بين التقييمات السنوية للموظفين».

99 في المئة

وأضاف «انتهينا خلال الاجتماع من المفاضلة بين تقييمات الكفاءة الخاصة بالموظفين، لاسيما أن قرابة 99 في المئة من القطاعات انتهت من اعدادها ورفعتها إلى اللجنة للبت في أمرها، غير أن هناك بعضها لم يتم البت فيه لوجود بعض النواقص، وطالبنا من القطاعات استكمالها على أن يتخذ بشأنها قرار خلال الاجتماع المقبل للجنة»، موضحاً أنه سيتم الانتهاء من عملية ترشيح الموظفين لشغل المناصب الإشرافية من مديرين ومراقبين ورؤساء أقسام في جميع القطاعات نهاية الأسبوع الجاري.

نزاهة وشفافية

وشدد المطيري على أن عملية تسكين الشواغر تتم بكل نزاهة وشفافية وحيادية، وفقاً لضوابط ولوائح ديوان الخدمة المدنية، والقرارات الوزارية المنظمة لها الصادرة بهذا الشأن.

وأضاف «أنه وفقاً للقانون يحق للجنة شؤون الموظفين اتخاذ قرار نهائي بشأن التقييمات السنوية للموظفين في حالة نشوب خلافات بين الموظف ورئيسه المباشر أو من يليه، أو في حالة عدم وجود رئيس مباشر أو نائب له، كما يحق للموظف التظلم من قرارات اللجنة»، مشيرا إلى أنه تم خلال الاجتماع أيضاً بحث تقييمات الكفاءة الحاصلة على درجة ضعيف، واتخاذ القرار المناسب بحقها.

وبشأن الاجتماع السابق للجنة، وهل تم التصديق على القرارات التي اتخذت خلاله بشأن تثبيت 16 موظفاً، وندب 22 آخرين لشغل الوظائف الإشرافية في كل القطاعات، قال المطيري: «إنه تم رفع محضر الاجتماع إلى وزيرة الشؤون هند الصبيح، وبانتظار المصادقة عليه، ومن ثم يتم فوراً إعلان الأسماء التي تم ترشيحها لشغل هذه الوظائف».

موظفو «التنمية»

وحول ما تواتر من أنباء عن رفض بعض موظفي مراكز تنمية المجتمع الانتقال إلى قطاع العمل، أكد المطيري أن هذا الكلام عار من الصحة تماماً، ويفتقر إلى المصداقية، لافتا إلى أنه لا يحق للموظف رفض الانتقال إلى قطاع آخر، ويتوجب عليه العمل في أي إدارة تراها الوزارة مناسبة له، طالما أن النقل كان على نفس درجته الوظيفية، موضحاً أن أي قرار نقل يتخذ الهدف منه تحقيق مصلحة العمل، وسد النقص الحاصل في بعض القطاعات، لاسيما قطاع العمل الذي يستقبل مئات المراجعين بصفة يومية.

وفي ما يخص قرارات التفويص الصادرة أخيراً للوكلاء المساعدين، أكد المطيري أنه إجراء طبيعي، لا يعدو كونه تحديثا على القرار السابق الصادر بهذا الصدد، والهدف منه تسيير العمل وتقليص الدورة المستندية الروتينية.