جلسة إعلان مواقف

في أولى جلساته الفعلية بعد سلسلة استجوابات وانتظار للتعديل الوزاري، ناقش مجلس الأمة أمس الخطاب الأميري وبرنامج عمل الحكومة في جلسة إعلان مواقف نيابية من الحكومة، ما بين محذر لوزير ومطالب لرئيس الوزراء بالاستقالة والتنحي.

وأنهى المجلس مناقشة الخطاب والبرنامج وأحالهما إلى اللجنة المختصة، في وقت يعقد جلسة تكميلية اليوم للنظر في مجموعة قوانين منها قانون المعاملات الإلكترونية، والتعديلات المقدمة على قانون تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة، وكذلك مرسوم الرياضة، وتعديل مسمى بنك التسليف، لتبدأ معها عجلة التشريع في الدوران.

وبينما سحب النواب طلبهم، الذي وصفه رئيس المجلس مرزوق الغانم بالساقط بشأن عقد جلسة خاصة لـ"الداو"، نظراً لسقوط عضوية أحد مقدميه وهو أسامة الطاحوس، بعد جدل نيابي حول الموضوع، تقدم 13 نائباً أمس بطلب عقد جلسة خاصة جديدة الثلاثاء المقبل، لمناقشة القضية.

وفي السياق، قال وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير إنه "لم يصل إلى الحكومة طلب لعقد الجلسة الخاصة المتعلقة بقضية الداو، ولدى الحكومة لجنة بحث وتحقيق في القضية"، مؤكداً "حرص الحكومة على الانتهاء من التحقيق، والوصول إلى الحقائق بشأن المليارات التي ذهبت"، مطالباً بتأجيل مناقشة القضية حتى انتهاء لجنة حماية الأموال العامة من تحقيقها.

وشدد العمير على أن الحكومة ستعمل على إقرار وتطبيق القوانين التي تحقق الرفاهية للمواطنين، مبيناً أن الجميع أمام تحدٍّ يتمثل في أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتسخير كل الإمكانات وتحقيق طموحات المواطنين.

وشهدت الجلسة هجوماً على الحكومة الجديدة، وسط مطالبة لرئيس الوزراء، المعتذر عن عدم الحضور، بالاستقالة، واستحوذت القضية الإسكانية على حديث النواب، الذين طالبوا وزير الإسكان الجديد ياسر أبل بالاستعانة بالخبرات الموجودة في البلد والعمل على حل هذه القضية، والذي بدوره طلب من النواب أن يستبشروا خيراً بحلها.

ووافق المجلس على طلب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب فيصل الشايع سحب التقرير الخاص بالصندوق الوطني لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أن تقدم اللجنة تقريراً آخر في جلسة اليوم.

وشدد الشايع، في كلمته خلال الجلسة، على "ضرورة أن تقوم الحكومة الحالية بإصلاحات كبرى لتصحيح جميع الأخطاء التي ارتكبتها الحكومات السابقة وخاصة ما يتعلق بتعديل الرواتب، سواء بخفض أو رفع بعضها على أن تكون حريصة على مستقبل البلد".

وأضاف أن "هناك قرارات تتراجع عنها الحكومة حين تسمع صرخة لإرضاء البعض، لذلك نريد حكومة تطبق المثل القائل (لا تبوق لا تخاف)"، مشدداً على "أننا لا نريد حلولاً ترقيعية لاحتياجات المستقبل".

ومن جانبه، قال النائب صالح عاشور إن لديه تحفظاً عن الحكومة، ولا يمكن الوقوف ضد أي مساءلة سياسية تقدم لأي وزير؛ "لأنني غير راض عن تركيبتها، وستكون هناك وقفة إيجابية مع أي مساءلة سياسية لها، وإذا كان مقصوداً بالتشكيلة الحكومية حل المجلس فسنقول: إنكم لا تستطيعون حله، وسنحلكم قبل أن تحلوه، لأننا نمثل الأمة".

بدوره، أكد النائب محمد الهدية أن رئيس الوزراء هو المسؤول عن أداء الوزراء "وعليه أن يحاسبهم قبل محاسبتهم من قبل النواب".