الغانم: نأمل حسم التشكيل الوزاري قبل جلسة 7 يناير

بينما علمت "الجريدة" من مصادر حكومية أن التعديل الوزاري قد يتأخر إلى ما بعد جلسة 7 يناير الجاري، أعرب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن أمله حسم التشكيلة الحكومية قبل تلك الجلسة.

وصرح الغانم أمس بأن لدى مجلس الأمة العديد من التشريعات والقوانين المنجزة من قبل اللجان البرلمانية، بالإضافة إلى القضايا والأولويات التي تتطلب وجود الحكومة من أجل استئناف عقد الجلسات والتصويت عليها.

وفي وقت تعكف لجنة الميزانيات والحساب الختامي على بلورة ما طرح في الاجتماع التشاوري الموسع، وإعداد خطوات مكتوبة تمكن الجهات الحكومية من تلافي ملاحظات ديوان المحاسبة مستقبلاً، تدفع اللجنة نحو سحب صلاحيات إحالة المخالفات إلى المحاكمات التأديبية من ديوان الخدمة المدنية ومنحها لديوان المحاسبة.

وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد لـ"الجريدة" إن "كل الآراء والأفكار التي طرحت في الاجتماع التشاوري الموسع، الذي دعت إليه لجنة الميزانيات رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية وحضره رئيس ديوان المحاسبة ووزير المالية، يتم ترتيبها باللجنة الآن بشكل مهني، وسيتم إرسال ما توصلت إليه إلى مجلس الوزراء فور الانتهاء من إعدادها، وسيتم وضع الحلول لمعالجة ملاحظات ديوان المحاسبة وتفاديها مستقبلاً".

وبين عبدالصمد أن "قانون ديوان المحاسبة يوجد به فصل كامل يتضمن 22 مادة تتعلق جميعها بإحالة المخالفين إلى المحاكمات التأديبية مع عقوبات، وهذا الفصل غير مفعل، لأن ديوان المحاسبة يقول إنه عندما أحال بعض الجهات إلى المحاكمات، ومن ضمنها مخالفات ديوان الخدمة المدنية، أبلغنا الأخير بأنه ليس لنا (المحاسبة) صلاحية في مثل هذه الإحالات، وإنما هو اختصاص أصيل لديوان الخدمة المدنية".

وأكد أنه لا يتفق مع رأي ديوان الخدمة المدنية، "لكن إذا تبين أن قانون الخدمة المدنية هو الذي سحب صلاحيات ديوان المحاسبة بشأن إحالة المخالفات إلى المحاكمات التأديبية ومنحها لديوان الخدمة المدنية، فنحن مستعدون لإجراء تعديل تشريعي يعطي الحق لديوان المحاسبة في الإحالة".

على صعيد آخر، أقرت الهيئة العامة للبيئة بوجود كميات كبيرة من المحار النافق على ساحل منطقة الخيران، مشيرة إلى أنها بشكل يومي وعلى مدار الساعة تقوم بمسوحات بحرية في المنطقة التي شهدت الظاهرة للكشف عن إمكانية تكرارها، إضافة إلى أخذ عينات مياه بحرية لدراسة وجود أي مؤثرات سلبية على بيئة المنطقة.

وقالت الهيئة، في مذكرة للرد على سؤال برلماني للنائب عدنان عبدالصمد أرسلها إليه وزير النفط مصطفى الشمالي، إن "هناك مؤشرات أولية عديدة لظاهرة نفوق هذه الكميات من المحار على ساحل منطقة الخيران تشير إلى وجود تدخل بشري، منها رصد رواسب رملية كثيفة بقيعان شاسعة في البحر مقابل منطقة الخيران ومع هبوب الرياح الشرقية الشديدة نقلت الأصداف النافقة إلى الساحل، وأكدت الفحوصات الأولية للمنطقة التي اكتشف فيها المحار سلامة المياه وخلوها من أي ملوثات، أما النتائج النهائية لأسباب نفوق المحار فسيعلن عنها بعد الانتهاء من فحص عيناتها النافقة".