توقع بنك الاتصالات الصيني أن ينخفض نمو الاقتصاد الصيني في الربع الأول من هذا العام إلى 7.3 في المئة، بدلاً من 7.6 في المئة المتوقع سابقاً، مرجعاً السبب إلى أداء الاقتصاد المحلي الضعيف في يناير وفبراير، على الرغم من احتمال تحسن البيانات المتعلقة بالإنتاج الصناعي والاستثمار في مارس الماضي.

Ad

خفضت عدة مؤسسات مالية صينية وأجنبية توقعاتها لنمو الاقتصاد الصيني في الربع الأول وطوال العام الجاري، فيما تفاوتت وجهات نظر المؤسسات الاستثمارية الأجنبية تجاه مستقبل السوق الصيني، رجوعاً إلى ضعف الأداء الاقتصادي الصيني في الشهرين الأولين من هذا العام.

وتوقع بنك الاتصالات الصيني في أحدث تقرير له، أن ينخفض نمو الاقتصاد الصيني في الربع الأول من هذا العام إلى 7.3 في المئة، بدلاً من 7.6 في المئة المتوقع سابقا، مرجعا السبب إلى أداء الاقتصاد المحلي الضعيف في يناير وفبراير، على الرغم من احتمال تحسن البيانات المتعلقة بالإنتاج الصناعي والاستثمار في مارس الماضي.

وأعرب البنك عن اعتقاده بأن نمو الاقتصاد الصيني ما يزال يواجه ضغوط التراجع، حيث لعب انخفاض قيمة اليوان الصيني دورا محدودا بشأن تعزيز التصدير، فيما قد يهبط نمو الاستثمار في الأصول الثابتة بالتزامن مع ضعف الاستهلاك الذي يعاني تباطؤ زيادة دخل المواطنين والأداء الضعيف لبورصة الأسهم، ومن ثم رأى البنك أن الاقتصاد سيواجه ضغوط تراجع كبيرة في الربع الثاني جراء ضعف الطلبين المحلي والخارجي.

وتنبأت كبيرة الاقتصاديين ببنك الاتحاد السويسري، بانخفاض نمو الاقتصاد الصيني الفعلي في الربع الأول إلى 7.4 في المئة من 7.7 في المئة المسجل في الربع الأخير من 2013 نتيجة البداية الصعبة للاقتصاد الصيني في يناير وفبراير الفائتين. لكنها أبدت تفاؤلها بأداء الاقتصاد الصيني في الربع الثاني، مشيرة إلى تعافي وتيرة البناء والاستثمار للمشروعات القائمة فضلا عن تشغيل مجموعة من المشروعات الجديدة التي حددتها الحكومة الصينية هذا العام.

وخفض بنك دويتشه الألماني توقعه بنمو إجمالي الناتج المحلي الصيني لعام 2014 من 8.6 في المئة إلى 7.8 في المئة، بينما خفضت جولدمان ساكس الأميركية توقعها في هذا الشأن إلى 7.3 في المئة من 7.6 في المئة، كذلك قام كل من بنك ميريل لينتش وبنك جي بي مورجان تشايس بتخفيض التوقع بنمو الاقتصاد الصيني. وفي ظل الظروف المعقدة التي تواجه الاقتصاد الصيني، تفاوتت وجهات نظر المؤسسات الاستثمارية الأجنبية المؤهلة تجاه السوق الصيني، اذ يعتقد البعض أن اجراءات الإصلاح الصينية الجديدة ستضمن النمو المستدام للاقتصاد المحلي فيما يشتكي الآخرون من الفعالية طويلة الأمد للإصلاح الصيني.

وكانت هذه المؤسسات قد سارعت لسحب استثماراتها من الصين في الفترة الماضية وخاصة في نهاية 2013، وأفادت أرقام مصلحة الصين للنقد الأجنبي بأن البلاد شهدت انسحابا ضخماً من الاستثمارات المباشرة للمؤسسات المالية الأجنبية في الربع الأخير من 2013 حيث بلغت قيمة الانسحاب نحو 11.249 مليار يوان بهذه الفترة، ولكن سجلت الصين في المقابل نموا كبيرا في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة حيث وصل حجمها إلى 22.743 مليار يوان في الفترة ذاتها. وأبدت مؤسسات أخرى وجهة نظر مغايرة، ولفتت شركة كبيرة لإدارة الأصول في هونغ كونغ الى أن بعض المؤسسات المالية الخارجية أصبحت متفائلة بالسوق الصيني بعد مارس الماضي، بعد أن كانت موجة من التشاؤم تسودها في الربع الأول، ويرجع هذا التفاؤل إلى ثقتها طويلة الأجل بالسوق الصيني.

توقعات بارتفاع القروض الصينية المتعثرة

قال نائب رئيس هيئة تنظيم المصارف الصينية، يان كينجمين، إن من المتوقع ان ترتفع نسبة القروض المتعثرة بشكل هامشي هذا العام بسبب جهود البلاد للحد من اقراض بعض الصناعات.

وأضاف يان انه رغم ذلك فلدى البنوك احتياطات تكفي لتغطية تلك القروض المتعثرة.

وتوقع أن ترتفع نسبة القروض المتعثرة بشكل طفيف إلى 1 في المئة في نهاية العام.

جدير بالذكر أن شركة "Xuzhou Zhongsen" تخلفت عن دفع الفائدة المستحقة على سنداتها في نهاية مارس الماضي، وتعتبر تلك ثاني حالة تعثر في الصين.
الصين